قانون اندازه‌گیری و استانداردسازی

روزنامه رسمی – شماره (۱۰۰۶)
فرمان سلطانی
شماره ۲۰۱۳/۱۷
در خصوص صدور قانون اندازه‌گیری و استانداردسازی

ما، قابوس بن سعید، سلطان عمان،
پس از مطالعه نظام‌نامه اساسی کشور صادره به موجب فرمان سلطانی شماره ۹۶/۱۰۱،
و قانون جزای عمانی صادره به موجب فرمان سلطانی شماره ۷۴/۷،
و فرمان سلطانی شماره ۷۶/۳۹ درباره ایجاد «مدیریت کل استانداردها و مقیاس‌ها» در وزارت بازرگانی و صنعت،
و فرمان سلطانی شماره ۷۸/۱ درباره صلاحیت‌های مدیریت کل استانداردها و مقیاس‌ها در وزارت بازرگانی و صنعت،
و قانون ملی نظام اندازه‌گیری و کالیبراسیون قانونی صادره به موجب فرمان سلطانی شماره ۹۰/۷۴،
و پس از طرح موضوع در مجلس عمان،
و بنا بر مقتضیات مصلحت عمومی،
فرمان دادیم آنچه را که آتی می‌آید:

ماده نخست
قانون پیوستِ «اندازه‌گیری و استانداردسازی» به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده دوم
این فرمان در روزنامه رسمی منتشر می‌گردد.

صادره در: ۱۳ جمادی‌الاول سال ۱۴۳۴ هجری قمری
مطابق: ۲۵ مارس سال ۲۰۱۳ میلادی
قابوس بن سعید
سلطان عمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روزنامه رسمی – شماره (۱۰۰۶)
قانون اندازه‌گیری و استانداردسازی

فصل اول
تعاریف و احکام عمومی

ماده (۱)
در اجرای مفاد این قانون، واژگان و عبارات زیر در معانی مقابل خود به کار می‌روند، مگر آنکه سیاق نص معنای دیگری اقتضا کند:
۱) وزیر:
وزیر بازرگانی و صنعت.

۲) وزارت:
وزارت بازرگانی و صنعت.

۳) مدیریت:
مدیریت کل استانداردها و مقیاس‌ها.

۴) مدیرکل:
مدیرکلِ مدیریت.

۵) «مقیاس‌ها (مترو‌لوژی)»:
حوزه دانش مربوط به اندازه‌گیری (علم اندازه‌گیری).

۶) «مترو‌لوژی قانونی»:
مجموعه اقدامات تقنینی، اداری و فنی لازم که دولت برای تعیین و تضمین سطح قابل قبول کیفیت و اعتبار در فرآیندهای اندازه‌گیری مرتبط با نظارت رسمی در حوزه‌های تجارت، سلامت، ایمنی و محیط زیست اتخاذ می‌کند.

۷) «نظارت (مترو‌لوژیک) قانونی»:
نظارتی که مدیریت اعمال می‌کند تا از دقت اندازه‌گیری‌هایی که بر ایمنی، سلامت و حقوق مصرف‌کننده و محیط زیست اثر می‌گذارند اطمینان حاصل شود؛ و شامل ابزارهای اندازه‌گیری قانونی، آزمایش‌های قانونی، عملیات بازرسی (مترو‌لوژیک)، عاملان فرآیند اندازه‌گیری، و نظارت بر بسته‌های از پیش بسته‌بندی‌شده است.

۸) ابزار اندازه‌گیری:
هر ابزار یا دستگاهی که برای وزن کردن، اندازه‌گیری یا شمارش به کار می‌رود.

۹) ابزار اندازه‌گیری قانونی:
ابزار اندازه‌گیری که مطابق با الزامات قانونی الزامی عمل می‌کند.

۱۰) آزمون قانونی:
آزمونی که مطابق با الزامات قانونی الزامی انجام می‌شود.

۱۱) نظارت (مترو‌لوژیک):
عملیاتی که مطابقتِ فرایندهای تولید، واردات، صادرات، فروش، عرضه، نگهداری، تعمیر، نصب و استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری قانونی را با الزامات مندرج در قوانین و مقررات فنی مربوط تضمین می‌کند؛ و شامل نظارت بر صحت مقادیر درج‌شده بر بسته‌های از پیش بسته‌بندی‌شده، استفاده از واحدهای اندازه‌گیری قانونی و آگهی‌هایی است که نتایج اندازه‌گیری‌ها را در بردارند.

۱۲) بسته از پیش بسته‌بندی‌شده:
بسته‌ای که محصول در آن پر و بسته‌بندی شده و مقدار محصول در آن پیش از عرضه برای فروش تعیین گردیده است.

۱۳) واحد اندازه‌گیری قانونی:
واحد اندازه‌گیری که استفاده از آن قانوناً مجاز است.

۱۴) نظام بین‌المللی واحدها:
نظامی مرتبط از واحدهای اندازه‌گیری که بر واحدهای پایه‌ای که توسط «کنفرانس عمومی اوزان و مقیاس‌ها» پذیرفته یا توصیه شده، بنا شده است.

۱۵) تأیید (مترو‌لوژیک):
تمامی عملیاتی که مدیریت یا اشخاصی که به آن‌ها اختیار داده می‌شود انجام می‌دهند تا اطمینان یابند ابزار اندازه‌گیری قانونی، الزامات قانونی را برآورده می‌کند.

۱۶) کالیبراسیون:
تمامی عملیات انجام‌شده تحت شرایط مشخص برای تعیین خطاهای ابزارهای اندازه‌گیری و میزان عدم قطعیت آن‌ها و تحقق زنجیره‌پیوند (تراِیسابیلیتی)، افزون بر تعیین برخی ویژگی‌های دیگر در صورت درخواست.

۱۷) معیار اندازه‌گیری اولیه:
معیار اندازه‌گیری که مقدار آن و میزان عدم قطعیتش بدون کالیبره کردن با معیار اندازه‌گیری دیگری تعیین می‌شود؛ معیار اندازه‌گیری اولیه بالاترین معیار در سلسله مراتب کالیبراسیون است و معمولاً با معیارهای اولیه دیگر از همان نوع مقایسه می‌شود؛ و باید با تعریف واحد اندازه‌گیری مربوط، به‌ویژه با نظام بین‌المللی اندازه‌گیری، مرتبط باشد.

۱۸) معیار اندازه‌گیری:
معیاری که به موجب تصمیم وزیر یا نماینده او به رسمیت شناخته شده و مبنای تثبیت مقدار همه معیارهای اندازه‌گیری دیگرِ مربوط به کمیت خاصی در سلطنت (سلطنت عمان) است.

۱۹) زنجیره‌پیوند (تِرِیسابیلیتی):
ارتباط نتیجه اندازه‌گیری یا کالیبراسیون با معیارهای ملی یا معیارهای اولیه از طریق زنجیره‌ای بی‌انقطاع از کالیبراسیون‌ها یا مقایسه‌ها که میزان عدم قطعیت در هر مرحله آن معلوم است.

۲۰) محصول:
حاصلِ طراحی، ساخت، مرمت یا آماده‌سازی (ابزار، بسته، دستگاه)؛ و در این قانون صرفاً شامل ابزارهای اندازه‌گیری و بسته‌های از پیش بسته‌بندی‌شده است.

۲۱) سازنده:
شخص حقیقی یا حقوقی که محصول را طراحی، تولید، توزیع، مرمت یا بازآماده‌سازی می‌کند و نام یا علامت تجاری یا هر نشانه متمایز خود را بر محصول درج می‌نماید؛ واردکننده یا توزیع‌کننده در صورتی سازنده محسوب می‌شود که تغییری در محصول بدهد که بر مطابقت آن با الزامات الزامی اثر بگذارد.

۲۲) تاجر:
شخص حقیقی یا حقوقی که محصول را وارد یا در سلطنت عرضه می‌کند.

۲۳) توزیع‌کننده:
شخص حقیقی یا حقوقی که در زنجیره تأمینِ محصول و عرضه آن در سلطنت فعالیت می‌کند.

۲۴) استاندارد (مشخصه) اندازه‌گیری:
قواعد، رهنمودها یا ویژگی‌های خدمت یا محصول یا روش‌های تولید و نظام‌های مدیریتی برای استفاده عمومی و مکرر که ممکن است شامل اصطلاحات، نمادها، داده‌ها، بسته‌بندی، درج علائم و الزامات برچسب نیز باشد که بر محصول یا روش‌های تولید آن اعمال می‌شود یا به بخشی از آن‌ها منحصر است؛ رعایت آن‌ها الزامی نیست.

۲۵) الزامات الزامی:
مجموع عناصر لازم از نظر قانون برای صحت، شفافیت و اعتبار اندازه‌گیری‌ها، واحدها و ابزارها و عاملان آن.

۲۶) مقررات فنی:
قواعد، رهنمودها یا ویژگی‌های خدمت یا محصول یا روش‌های تولید و تشریفات اداری که ممکن است شامل اصطلاحات، نمادها، داده‌ها، بسته‌بندی، درج علائم و الزامات برچسب باشد که بر محصول یا روش‌های تولید آن اعمال می‌شود یا به بخشی از آن‌ها منحصر است؛ رعایت آن‌ها الزامی است.

۲۷) گواهی تأیید:
گواهی‌ای که پس از انجام تأیید (مترو‌لوژیک) برای دستگاه یا ابزار اندازه‌گیری قانونی توسط مدیریت صادر می‌شود.

ماده (۲)
مدیریت می‌تواند از ذی‌نفعان، کارمزدهای مقرر برای انجام اندازه‌گیری یا کالیبراسیون را طبق ماده (۱۳) این قانون وصول کند.

ماده (۳)
با تصمیم وزیر دادگستری، به کارمندانی که وزیر تعیین می‌کند در رابطه با اجرای این قانون و آیین‌نامه‌ها و تصمیمات اجرایی آن، وصف ضابطان قضایی اعطا می‌شود.

ماده (۴)
پلیس سلطنتی عمان و سایر مراجع ذی‌صلاح، بنا به درخواست، پشتیبانی و مساعدت لازم را به ضابطان قضایی مذکور در ماده پیشین ارائه می‌کنند؛ از جمله در مورد برخورد با دست‌فروشان یا افراد سیاری که از ابزارهای اندازه‌گیری قانونی یا بسته‌ها به‌درستی استفاده نمی‌کنند. همچنین مدیریت با ادارات و مراجع رسمی دیگر برای تحقق مقاصد این قانون همکاری می‌نماید.

ماده (۵)
وزیر، مقررات فنیِ لازم برای اجرای این قانون و سامان‌دهی فعالیت‌ها و رویدادهای (مترو‌لوژیک) در سلطنت را صادر می‌کند؛ این مقررات در روزنامه رسمی منتشر و از روز بعدِ انتشار لازم‌الاجرا می‌شوند.

فصل دوم
اختیارات مدیریت

ماده (۶)
مدیریت مفاد این قانون را به شرح زیر اجرا می‌کند:
۱) تدوین استانداردهای اندازه‌گیری.
۲) تدوین مقررات فنی و نظارت بر اجرای آن‌ها در حوزه‌های مربوط.
۳) احصاء محصولات، بسته‌های از پیش بسته‌بندی‌شده و ابزارهای اندازه‌گیری ساخت داخل و نیز وارداتی.
۴) انتشار اطلاعات و اسناد مربوط به استانداردهای اندازه‌گیری و مقررات فنی صادره از وزارت، و نیز سازمان‌های عربی و خارجیِ منطقه‌ای و بین‌المللی یا سایر نهادهای بین‌المللی، و توزیع و فروش آن‌ها طبق توافق‌نامه‌های منعقده با آن سازمان‌ها و نهادها در حوزه مترو‌لوژی.
۵) نظارت بر تمام مراجع فعال در حوزه مترو‌لوژیِ قانونی؛ مدیریت می‌تواند برخی فعالیت‌های نظارتی (مترو‌لوژیک) را به مراجع مناسب، بر اساس توافق‌نامه‌های خاص، تفویض نماید.
۶) هماهنگی با نهادها و مؤسسات علمی دولتی و خصوصی به‌منظور تحقق اهداف این قانون.
۷) حمایت از پژوهش‌ها، مطالعات، فعالیت‌ها و دوره‌های (مترو‌لوژیک) و مشارکت در فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.
۸) پیشنهاد توافق‌نامه‌ها با نهادها و سازمان‌های عربی و خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی درباره شناسایی متقابل و شایستگی نهادها در حوزه‌های مرتبط با کار مدیریت، و نمایندگی سلطنت در آن نهادها و سازمان‌ها.
۹) همکاری و هماهنگی با نهادها و سازمان‌های عربی و خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی فعال در حوزه‌های مقیاس‌ها (مترو‌لوژی) و عضویت در آن‌ها.
۱۰) به‌کارگیری استانداردها، مقررات فنی، راهنماها یا توصیه‌های صادره از کشورهای دیگر و سازمان‌های عربی و خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی در موارد مقتضی، مشروط بر آنکه به زبان عربی یا انگلیسی صادر شده باشند.
۱۱) انجام آزمون‌های دوره‌ای بر نمونه‌های اخذشده از بازار برای اطمینان از میزان التزام آن‌ها به مقررات و استانداردهای تعیین‌شده.
۱۲) مشارکت در آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان، بازرگانان و تولیدکنندگان در حوزه‌های مرتبط با اندازه‌گیری و کالیبراسیون.
۱۳) دریافت و بررسی شکایات مرتبط با اندازه‌گیری و کالیبراسیون.
۱۴) مشارکت در حمایت از اقتصاد ملی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی.

فصل سوم
اندازه‌گیری و کالیبراسیون

ماده (۷)
واحدهای اندازه‌گیری قانونی به شرح زیر تعیین می‌شوند:
الف) واحد وزن: کیلوگرم، به‌علاوه مضارب و اجزای ده‌دهی آن.
ب) واحد طول: متر، به‌علاوه مضارب و اجزای ده‌دهی آن.
ج) واحد زمان: ثانیه و اجزای آن.
د) واحد شدت جریان برق: آمپر.
هـ) واحد دمای ترمودینامیکی: کلوین.
و) واحد شدت روشنایی: کاندلا.
ز) واحد مقدار ماده: مول.

وزیر آیین‌نامه‌ای در خصوص واحدهای مکمل و مشتق، اجزاء و مضارب، نمادها و شیوه بیان و نگارش آن‌ها بر پایه نظام بین‌المللی واحدها صادر می‌کند.

ماده (۸)
وزارت اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
الف) ایجاد «آزمایشگاه ملی (مترو‌لوژی)» برای نگهداری معیارهای ملی اندازه‌گیری و مواد مرجع، نگهداشت و پیونددهی آن‌ها با نظام بین‌المللی واحدها، ارائه خدمات کالیبراسیون و هر وظیفه دیگری که وزیر تعیین کند.
ب) تأسیس مراکز تأیید (مترو‌لوژیک) ابزارهای اندازه‌گیری قانونی، متناسب با نیاز هر استان و امکانات موجود.

ماده (۹)
مدیریت معیارهای ملی اندازه‌گیری و مواد مرجعِ نگهداری‌شده نزد خود یا هر مرجعی را که به آن اختیار دهد تدوین می‌کند و وظایف و اختیارات این مراجع مأذون را طبق مقررات صادره در این خصوص تعیین می‌نماید.

ماده (۱۰)
مدیریت مقررات فنیِ ویژه سامان‌دهی امور مترو‌لوژی در سلطنت را تدوین می‌کند که شامل موارد زیر است:
۱) سیاست ملی مترو‌لوژی.
۲) مؤلفه‌های نظام ملی مترو‌لوژی.
۳) شفافیت، بی‌طرفی و سلامت نظام ملی مترو‌لوژی.
۴) تشکیل کمیته ملی مترو‌لوژی و تعیین صلاحیت‌های آن.
۵) شرایط لازم برای مراجع فعال در مترو‌لوژیِ قانونی و مسئولیت‌ها، اختیارات و وظایف آن‌ها.
۶) زنجیره‌پیوند (تِرِیسابیلیتی) و معیارهای ملی اندازه‌گیری.
۷) مراکز مترو‌لوژیک مورد شناسایی در سلطنت.
۸) الزامات مراجع فعال در حوزه کالیبراسیون.
۹) نظارت مترو‌لوژیک قانونی.
۱۰) علائم (مترو‌لوژیک).
۱۱) ابزارهای اندازه‌گیریِ مشمول نظارتِ مترو‌لوژیک قانونی و انواع تأیید لازم برای هر ابزار.
۱۲) الزامات الزامی ابزارهای اندازه‌گیری قانونی.
۱۳) تأیید ابزارهای اندازه‌گیری قانونی.
۱۴) تولید، واردات، بازاریابی، فروش، اجاره و عرضه ابزارهای اندازه‌گیری قانونی.
۱۵) نگهداری، تعمیر و نصب ابزارهای اندازه‌گیری قانونی.
۱۶) صدور (صادرات) ابزارهای اندازه‌گیری قانونی.
۱۷) تملک و استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری قانونی.
۱۸) آزمون‌ها و اندازه‌گیری‌های قانونی.
۱۹) الزامات عمومیِ آزمون‌ها و اندازه‌گیری‌های قانونی.
۲۰) توقف، توقیف، جمع‌آوری و اعاده ابزارهای اندازه‌گیری قانونی.
۲۱) اندازه‌گیری‌های مندرج در آگهی‌ها.
۲۲) تخلفات مترو‌لوژیک و اقدامات اتخاذشده در برابر متخلفان.
۲۳) هر امر دیگر مرتبط با علم اندازه‌گیری.

فصل چهارم
نظارت بر مشتقات نفتی

ماده (۱۱)
مدیریت بر مشتقات نفتی از حیث کمّ و کیف از لحظه خروج از پالایشگاه یا از نزد تأمین‌کننده اصلی تا وصول به مصرف‌کننده، اعم از طریق تانکرها، خطوط لوله، مخازن یا جایگاه‌های توزیع، نظارت می‌کند.

ماده (۱۲)
وزیر مقررات فنیِ نظارت بر مشتقات نفتی را صادر می‌کند که باید شامل رویه‌های نظارتی و تعیین جرایمی باشد که بر تخلف از آن رویه‌ها وضع می‌گردد، مشروط بر آنکه از حدّاکثر مقرر در ماده (۱۴) این قانون تجاوز نکند.

فصل پنجم
هزینه‌ها

ماده (۱۳)
وزیر، پس از موافقت وزارت دارایی، تصمیمی درباره تعیین کارمزد خدماتی که مدیریت در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌ها و تصمیمات اجرایی آن ارائه می‌کند، صادر می‌نماید.

فصل ششم
رویه‌های بازرسی، نظارت و ضبط متخلفان

ماده (۱۴)
وزیر آیین‌نامه‌ای درباره رویه‌های بازرسی، نظارت و ضبط متخلفان از مفاد این قانون صادر می‌کند و می‌تواند مجازات‌ها و جرایم اداری مقرر دارد، مشروط بر آنکه مبلغ جریمه از (۱۰۰) یکصد ریال عمانی تجاوز نکند؛ در صورت تکرار تخلف، جریمه دو برابر می‌شود.

فصل هفتم
مجازات‌ها

ماده (۱۵)
الف) بدون prejudice به هر مجازات شدیدتر مقرر در قانون دیگر، هر کس یکی از اعمال زیر را مرتکب شود به حبس تا یک سال و جریمه تا (۶۰۰۰) شش هزار ریال عمانی یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود:
۱) واردات، تولید، نصب، نگهداری، تعمیر، فروش، استفاده یا تصرفِ ابزارهای اندازه‌گیری برخلاف الزامات الزامی بدون اخذ مجوزهای لازم از مدیریت.
۲) استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری به نحوی که منجر به تغییر قرائت‌ها یا دستکاری نتایج شود، یا خودداری از ارائه ابزارها برای تأیید پیش از به‌کارگیری، یا ارائه نکردن آن‌ها پس از پایان اعتبار تأیید، یا انجام اندازه‌گیری‌ها توسط اشخاص فاقد صلاحیت.
۳) تولید، توزیع یا فروش هر بسته‌ای که استانداردها را برآورده نمی‌کند، یا عرضه بسته‌ها به صورت گمراه‌کننده، یا درج برچسب در محل‌هایی که دسترسی یا قرائت آن برای مصرف‌کننده دشوار است.
۴) ممانعت از انجام وظایف توسط هر یک از ضابطان قضایی یا متخصصان مجری این قانون، یا جلوگیری از ورود آن‌ها به کارخانجات، فروشگاه‌ها، انبارها یا هر تأسیسات دیگر برای کشف و بازرسی و اخذ نمونه و انجام آزمون و تأیید هر محصول یا ابزار اندازه‌گیری.
۵) سوءاستفاده از هر مُهر، نقش، علامت، گزارش یا گواهی مورد استفاده مدیریت یا اتلاف مهرهای مدیریت.
۶) تقلب در مشتقات نفتی، چه از حیث مقدار و چه نوع یا درجه غلظت.
۷) تغییر، پنهان‌سازی یا مخدوش‌سازی اطلاعات مندرج در برچسب یا چاپ بسته‌ها یا برچسب‌های جعلی.
۸) ارائه اسناد گمراه‌کننده یا غیرمطابق با حقیقت یا پنهان کردن اسناد صحیحی که مدیریت برای اجرای این قانون مطالبه می‌کند.
۹) عرضه یا ارائه مواد غیرمطابق با مقررات فنی یا مواد تقلبی.
۱۰) فروش یا عرضه محصولات وارداتی یا عرضه برای گردش پیش از مجاز شدن توسط مدیریت.
۱۱) تبذیر یا پنهان‌کردن محصولات یا ابزارهای اندازه‌گیری که توسط مدیریت توقیف یا بر آن‌ها تحفظ شده است.

ب) در صورت تکرار هر یک از اعمال مذکور در بند پیشین، حداکثر مجازات مقرر اعمال می‌شود.

ماده (۱۶)
هر کس هر نقش، مُهر، علامت، گزارش یا گواهی را جعل کند یا مُهری را که مدیریت برای اجرای این قانون به کار می‌برد تقلید نماید، یا با علم به جعل یا تقلید، از نقش، علامت، گزارش یا گواهی یا مُهرِ جعلی یا تقلیدی استفاده کند، به مجازات جعل مندرج در قانون جزای عمانی محکوم می‌شود.

فصل هشتم
احکام پایانی

ماده (۱۷)
وزیر بازرگانی و صنعت آیین‌نامه‌ها و تصمیمات لازم برای اجرای این قانون را صادر می‌کند؛ و تا زمان صدور آن‌ها، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات موجود، در آن بخش که با مفاد این قانون تعارض ندارد، به قوت خود باقی است.

ماده (۱۸)
«قانون ملیِ اندازه‌گیری و کالیبراسیون قانونی» صادره به موجب فرمان سلطانی شماره ۹۰/۷۴ ملغی می‌گردد.

ماده (۱۹)
این قانون پس از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آن لازم‌الاجرا است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *