قانون افلاس
باب مقدماتی – تعاریف و احکام عمومی
ماده (۱): برای اجرای این قانون، اصطلاحات زیر چنین معنا میشوند:
- وزارت: وزارت تجارت و صنعت.
- وزیر: وزیر تجارت و صنعت.
- دایره مختص: دایره بازرسی و نظارت بر مؤسسات تجاری در وزارت.
- ثبت: ثبت تجاری.
- امین ثبت: امین ثبت تجاری.
- جدول: جدول کارشناسان افلاس موضوع ماده (۵).
- دادگاه: دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای این قانون.
- تدابیر احتیاطی: اقداماتی که دادگاه یا قاضی صلح یا قاضی تفلیسه برای حفظ اموال یا جلوگیری از فرار مدیون ورشکسته اتخاذ میکنند.
- بازسازی (بازسازی ساختار): اقداماتی برای کمک به تاجر بدهکار در خروج از آشفتگی مالی و اداری و پرداخت دیونش.
- کمیته بازسازی: کمیتهای از کارشناسان ثبتشده برای تدوین طرح بازسازی.
- معاون: شخصی که وظیفه دارد به تاجر بدهکار برای ارزیابی وضعیت مالی و اداری و اجرای طرح بازسازی کمک کند.
- صلح حمایتی: توافقی که برای جلوگیری از اعلان ورشکستگی با میانجیگری قاضی بین تاجر بدهکار و طلبکاران صورت میگیرد.
- قاضی صلح: قاضی مسئول نظارت بر روند صلح حمایتی.
- امین صلح: مسئول اجرای صلح بین متقاضی صلح و طلبکاران.
- ناظر: شخصی که بر اجرای قرارداد صلح نظارت دارد.
- تفلیسه: تمامی داراییهای بدهکار ورشکسته که بر اساس حکم دادگاه از دست او خارج میشود.
- قاضی تفلیسه: قاضی ناظر بر روند تفلیسه.
- مدیر تفلیسه: نماینده قانونی تفلیسه منصوب از سوی دادگاه.
- مدیون ورشکسته: تاجری که حکم قضایی به ورشکستگی او صادر شده.
- مراقب: طلبکاری که از سوی قاضی برای نظارت بر تفلیسه انتخاب میشود.
- اتحاد طلبکاران: اتحادی که در شرایط ماده (۱۸۱) قانون تشکیل میشود.
- امین اتحاد طلبکاران: نماینده تفلیسه که توسط طلبکاران انتخاب میشود.
ماده (۲): این قانون شامل تاجر به موجب تعریف قانون تجارت میشود، اما مؤسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی عمان و شرکتهای بیمه مشمول آن نیستند.
ماده (۳): در مواردی که این قانون حکمی ندارد، قانون تجارت، قانون معاملات مدنی، قانون اثبات و قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری اعمال میشوند.
ماده (۴): دادگاه محل مرکز اصلی تاجر بدهکار صالح به رسیدگی است. اگر مرکز اصلی در خارج عمان باشد، دادگاه محل شعبه یا نمایندگی در عمان صالح است. همچنین ورشکستگی تاجر خارجی دارای شعبه یا نمایندگی در عمان نیز در این دادگاهها قابل اعلان است.
ماده (۵): جدولی برای کارشناسان افلاس تشکیل میشود که شامل متخصصان بازسازی، مدیران تفلیسه، ارزیابان و دیگران است. آییننامه آن توسط وزیر دادگستری با هماهنگی وزیر تجارت و صنعت صادر میشود.
اب اول – بازسازی و صلح حمایتی
فصل اول – بازسازی
بخش اول – درخواست بازسازی
ماده (۶):
تاجر بدهکاری که مرتکب تقلب نشده باشد میتواند درخواست بازسازی بدهد، مشروط بر اینکه طی دو سال پیش از ارائه درخواست بهطور مستمر به فعالیت تجاری اشتغال داشته باشد. ورثه تاجر بدهکار نیز میتوانند در مدت یک سال از تاریخ فوت او، با موافقت همه ورثه، درخواست بازسازی فعالیت وی را ارائه دهند.
بازسازی شرکتی که در حال تصفیه است جایز نیست.
ماده (۷):
ارائه درخواست بازسازی در صورتی مجاز نیست که:
- حکم قطعی به ورشکستگی تاجر صادر شده باشد، یا
- حکم آغاز صلح حمایتی داده شده باشد.
با ارائه درخواست بازسازی، رسیدگی به درخواستهای ورشکستگی یا صلح حمایتی متوقف میشود تا زمانی که در مورد درخواست بازسازی تصمیم گرفته شود.
هیچ درخواست دیگری برای بازسازی پذیرفته نمیشود مگر پس از گذشت سه (۳) ماه از تاریخ رد یا بایگانی درخواست قبلی.
ماده (۸):
درخواست بازسازی باید شامل موارد زیر باشد:
- دلایل بروز آشفتگی مالی و اداری، تاریخ پیدایش آن، اقداماتی که برای جلوگیری یا رفع آن انجام شده، و پیشنهادهای تاجر برای خروج از وضعیت مذکور.
- باید ظرف شش (۶) ماه از تاریخ بروز آشفتگی ارائه شود و اسناد زیر ضمیمه گردد:
الف – مدارک مؤید اطلاعات ذکرشده.
ب – گواهی از امین ثبت مبنی بر انجام تکالیف ثبت تجاری در دو سال گذشته.
ج – گواهی عضویت در اتاق بازرگانی و صنعت عمان در دو سال گذشته.
د – صورتهای مالی حسابرسیشده برای دو سال گذشته.
هـ – صورت هزینههای شخصی مرتبط با حسابهای تاجر بدهکار طی دو سال گذشته.
و – فهرست داراییهای منقول و غیرمنقول و ارزش تقریبی آنها.
ز – فهرست طلبکاران و بدهکاران، نشانی و میزان مطالبات یا دیون آنان و تضمینهای مربوطه.
ح – گواهی وزارت مبنی بر اینکه قبلاً درخواست بازسازی ارائه نشده یا سه ماه از بایگانی آن گذشته است.
ط – گواهی امین ثبت مبنی بر اینکه ورشکستگی یا صلح حمایتی برای وی اعلام نشده است.
ی – مدرک پرداخت هزینه قانونی درخواست.
اگر درخواست مربوط به شرکت باشد باید علاوه بر مدارک فوق، موارد زیر هم ارائه شود:
- نسخهای از قرارداد و اساسنامه شرکت با تأیید امین ثبت،
- اسناد اثبات صفت تاجر بدهکار،
- تصمیم اکثریت شرکا یا مجمع عمومی (عادی یا فوقالعاده) یا مالک شرکت (برحسب مورد) برای درخواست بازسازی،
- فهرست اسامی شرکای ضامن همراه با نشانی و تابعیت آنان.
تمام این مدارک باید تاریخ و امضای معتبر داشته باشند. در صورت ناتوانی در ارائه برخی مدارک باید دلایل آن ذکر شود.
ماده (۹):
درخواستهای بازسازی به دایره مختص ارائه و در دفتر ویژه ثبت میشود.
این دایره موظف است اطلاعات درخواستها را محرمانه نگاه دارد مگر در مواردی که افشای آن طبق قانون یا برای اجرای توافق لازم باشد.
بخش دوم – بررسی درخواست بازسازی و میانجیگری
ماده (۱۰):
دایره مختص، وظیفه دارد درخواستهای بازسازی را بررسی، مدارک ناقص را تکمیل و پرونده را آماده کند. همچنین گزارشی از ادعاها و مدارک طرفین تهیه نماید. این اقدامات باید ظرف شصت (۶۰) روز از تاریخ ثبت درخواست انجام شود.
ماده (۱۱):
دایره مختص جلسات میانجیگری برای حل اختلاف برگزار میکند. اگر صاحب درخواست یا نمایندهاش دو جلسه متوالی غیبت کند، درخواست بایگانی میشود.
دایره میتواند طرفین را جداگانه یا مشترکاً ملاقات کند، و از کارشناسان جدول نیز کمک بگیرد. هزینه کارشناس به عهده طرفی است که تعیین میشود.
ماده (۱۲):
اگر توافق حاصل شود، قرارداد تسویهنامه تنظیم و توسط همه طرفها امضا میشود. دایره مختص آن را تأیید و پرونده را برای تصویب نهایی به دادگاه میفرستد.
ماده (۱۳):
اگر توافق حاصل نشود، درخواست مردود است. متقاضی میتواند ظرف پانزده (۱۵) روز از تاریخ ابلاغ، به دادگاه اعتراض کند. دادگاه باید ظرف هفت (۷) روز تصمیم بگیرد. این تصمیم نهایی است.
خش سوم – طرح بازسازی
ماده (۱۴):
در مرحله میانجیگری یا در هر مرحله دیگر، دایره مختص یا دادگاه میتواند کمیتهای به نام «کمیته بازسازی» از میان کارشناسان جدول تشکیل دهد. وظایف کمیته:
- تدوین طرح بازسازی،
- مدیریت و ارزیابی داراییهای تاجر بدهکار،
- هر کار دیگری که محول شود.
هزینههای کمیته توسط دایره یا دادگاه تعیین میشود.
ماده (۱۵):
کمیته بازسازی باید ظرف سه (۳) ماه از تاریخ مأموریت، گزارشی به دایره یا دادگاه ارائه کند. این گزارش باید شامل علت آشفتگی مالی، امکانسنجی بازسازی و طرح پیشنهادی باشد. مدت اجرای طرح نباید بیش از پنج (۵) سال باشد.
ماده (۱۶):
طرح بازسازی پس از تأیید طرفین توسط دادگاه تصویب میشود و برای طرفین الزامآور است.
دادگاه میتواند برای کمک به تاجر بدهکار یک «معاون» تعیین کند (از میان کارشناسان یا فرد منتخب طرفین). در صورت اختلاف در تعیین دستمزد، دادگاه آن را مشخص میکند. دادگاه همچنین میتواند معاون را جایگزین کند.
ماده (۱۷):
وظایف معاون:
الف – کمک به تاجر در ارزیابی وضعیت مالی و اداری،
ب – ارائه مشاوره و پشتیبانی فنی،
ج – تدوین سازوکار اجرای طرح بازسازی،
د – کمک به اجرای طرح در همکاری با طلبکاران،
هـ – تهیه گزارش هر سه ماه درباره روند اجرای طرح و ارائه به دایره و طرفین.
ماده (۱۸):
تاجر بدهکار در دوره اجرای طرح بازسازی همچنان مسئول مدیریت داراییهای خود و تعهدات پیشین و جدید است، مشروط بر اینکه با طرح بازسازی مغایرت نداشته باشد.
ماده (۱۹):
تاجر بدهکار نمیتواند معاملاتی انجام دهد که منافع طلبکاران را به خطر اندازد؛ از جمله فروشهای غیرمرتبط با فعالیت عادی، هبه، قرض دادن یا گرفتن، ضمانت، رهن یا اقدامات مشابه.
ماده (۲۰):
هر ذینفعی میتواند در طول اجرای طرح بازسازی به دادگاه در مورد هر اقدامی مربوط به طرح مراجعه کند.
ماده (۲۱):
دایره مختص باید درخواست بازسازی را در موارد زیر بایگانی کند:
الف – اگر توافقی با طلبکاران حاصل نشود.
ب – اگر مدارک یا اطلاعات ماده (۸) ارائه نشود.
ج – اگر هزینهها و مخارج اجرای طرح (از جمله دستمزد معاون) پرداخت نشود یا دارایی کافی وجود نداشته باشد.
د – اگر دلایل درخواست از بین برود.
هـ – اگر بر اساس مدارک یا گزارش کمیته، طرح بازسازی مناسب نباشد.
ماده (۲۲):
پس از تصویب طرح بازسازی، هیچ دعوایی میان تاجر بدهکار و طرفهای امضاکننده طرح در ارتباط با اجرای آن قابل طرح نیست. همچنین همه مرور زمانهای مربوط به دعاوی و دیون طرفها تا پایان اجرای طرح متوقف میگردد.
ماده (۲۳):
طرح بازسازی با اجرای کامل پایان مییابد. همچنین میتواند پیش از پایان در این موارد خاتمه یابد:
- بهبود وضعیت مالی و اداری تاجر و پرداخت دیون،
- عدم امکان اجرای طرح،
- نقض آن به هر دلیل.
دادگاه با درخواست طرفهای امضاکننده طرح، پایان آن را اعلام میکند.
فصل دوم – صلح حمایتی
بخش اول – درخواست صلح حمایتی
ماده (۲۴):
تاجر بدهکار میتواند در صورت بروز آشفتگی مالی که موجب توقف در پرداخت دیون میشود، بدون ارتکاب تقلب یا خطای فاحش، درخواست صلح حمایتی کند. مشروط بر اینکه دو سال پیش از درخواست در تجارت فعال بوده باشد.
ماده (۲۵):
ورثه یا موصیله میتوانند در صورت ادامه تجارت متوفی، ظرف سه (۳) ماه از تاریخ فوت، درخواست صلح حمایتی کنند؛ به شرط اینکه تاجر پیش از فوت مشمول ماده (۲۴) بوده باشد.
اگر همه ورثه یا موصیله موافق نباشند، دادگاه نظر مخالفان را میشنود و سپس بر اساس مصلحت تصمیم میگیرد.
ماده (۲۶):
بهجز شرکتهای محاصّه، هر شرکت تجاری میتواند صلح حمایتی درخواست کند، مشروط بر:
- داشتن شرایط ماده (۲۴)،
- اخذ مجوز از اکثریت شرکا (در شرکت تضامنی یا توصیه)، مجمع عمومی فوقالعاده (در سهامی عام)، مجمع شرکا (در با مسئولیت محدود)، یا مالک (در شرکت یکنفره).
ولی شرکتی که در حال تصفیه است نمیتواند چنین درخواستی دهد.
حتی شرکت واقعی (de facto) نیز میتواند چنین درخواستی داشته باشد.
ماده (۲۷):
تاجر بدهکار در مدت اجرای صلح حمایتی نمیتواند درخواست صلح دیگری بدهد.
ماده (۲۸):
درخواست صلح حمایتی باید شامل دلایل آشفتگی مالی، پیشنهادهای صلح و تضمینهای اجرا باشد. مدارک لازم مشابه مدارک ماده (۸) است: گواهی ثبت، عضویت اتاق بازرگانی، صورتهای مالی، هزینهها، داراییها، لیست طلبکاران و بدهکاران، گواهی عدم درخواست قبلی، گواهی عدم ورشکستگی، مدرک پرداخت هزینه و در صورت شرکت، اساسنامه و تصمیم مجمع.
ماده (۲۹):
اگر همزمان درخواست ورشکستگی و صلح حمایتی مطرح شود، دادگاه ابتدا باید در مورد صلح تصمیم بگیرد.
بخش دوم – رسیدگی به درخواست صلح حمایتی
ماده (۳۰):
دادگاه رسیدگیکننده به درخواست صلح حمایتی میتواند تا زمان صدور حکم، تدابیر احتیاطی نسبت به اموال تاجر بدهکار اتخاذ کند. همچنین میتواند اقداماتی انجام دهد که وضعیت مالی و دلایل آشفتگی او روشن شود.
دادگاه باید بهصورت غیرعلنی و فوری رسیدگی کند و حکم نهایی صادر نماید.
ماده (۳۱):
دادگاه در موارد زیر درخواست صلح حمایتی را رد میکند:
الف – اگر متقاضی مدارک ماده (۲۸) را ارائه نکند یا ناقص ارائه دهد بدون دلیل موجه.
ب – اگر قبلاً به جرم ورشکستگی، جعل، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا اختلاس محکوم شده باشد، مگر آنکه اعاده حیثیت شده باشد.
ج – اگر تجارت را ترک کرده یا مغازه خود را بسته یا متواری شده باشد.
ماده (۳۲):
اگر دادگاه احراز کند که متقاضی عمداً دادگاه را فریب داده یا عمداً موجب آشفتگی شده، میتواند او را به جریمهای بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال عمانی محکوم کند.
ماده (۳۳):
اگر دادگاه درخواست صلح حمایتی را بپذیرد، باید دستور آغاز روند صلح را بدهد. حکم باید شامل موارد زیر باشد:
الف – تعیین یک قاضی برای نظارت بر روند صلح،
ب – تعیین یک یا چند امین صلح برای اجرای روند صلح.
دادگاه میتواند تاجر بدهکار را ملزم کند مبلغی نزد دادگاه بهعنوان هزینه روند صلح بسپارد. در صورت عدم پرداخت، دادگاه میتواند روند صلح را متوقف یا لغو کند.
ماده (۳۴):
امین صلح باید از میان کارشناسان جدول انتخاب شود. او موظف است تمام فعالیتهای مربوط به صلح حمایتی را بهطور روزانه در دفتر خاصی ثبت کند. صفحات دفتر شمارهگذاری میشود و قاضی صلح آن را امضا یا مهر میکند. پس از پایان کار، در دفتر قید خاتمه میشود. دادگاه، قاضی صلح و طرفین میتوانند آن را مشاهده کنند.
بخش سوم – اعتراض به تصمیمات قاضی صلح
ماده (۳۵):
با رعایت ماده (۳۰)، تصمیمات قاضی صلح قابل اعتراض است. اعتراض باید ظرف ده (۱۰) روز از تاریخ ثبت تصمیم در دفتر دادگاه، با دادخواست به دبیرخانه دادگاه ارائه و به ذینفعان ابلاغ شود. دادگاه در اولین جلسه آن را رسیدگی میکند، بدون حضور قاضی صلح.
ماده (۳۶):
اعتراض، اجرای تصمیم قاضی صلح را متوقف میکند مگر اینکه دادگاه دستور ادامه اجرای آن را بدهد.
اگر اعتراض رد شود و دادگاه احراز کند که معترض عمداً روند را مختل کرده، میتواند او را تا ۱۰۰۰ ریال عمانی جریمه کند.
بخش چهارم – آغاز روند صلح حمایتی
ماده (۳۷):
دبیرخانه دادگاه باید فوراً امین صلح را از حکم انتصاب او مطلع کند. امین صلح باید ظرف پنج (۵) روز:
- حکم آغاز روند صلح را در ثبت تجاری ثبت نماید،
- خلاصه حکم را همراه دعوت طلبکاران برای جلسه در روزنامه یا رسانه گستردهای که قاضی تعیین میکند منتشر نماید،
- خلاصه و پیشنهادهای صلح را برای طلبکارانی که نشانی آنها در پرونده درج شده ارسال کند.
ماده (۳۸):
قاضی صلح باید پس از صدور حکم، صورتهای مالی تاجر را تأیید کند.
امین صلح ظرف ۲۴ ساعت از اخطار، باید موجودی اموال تاجر را با حضور او یا نمایندهاش صورتبرداری کند.
ماده (۳۹):
پس از صدور حکم آغاز روند صلح:
- تاجر میتواند تحت نظارت امین صلح دارایی خود را مدیریت کند.
- او میتواند معاملات عادی مرتبط با فعالیت تجاریاش انجام دهد.
- ولی اجازه هیچگونه هبه، صلح یا رهن یا انتقال مالکیت غیرمرتبط ندارد مگر با اجازه قاضی صلح.
معاملات خلاف این قاعده در برابر طلبکاران معتبر نیستند.
ماده (۴۰):
با صدور حکم آغاز صلح حمایتی:
- تمام دعاوی و اجرائیهها علیه تاجر بدهکار متوقف میشود.
- دعاوی یا اجرائیههایی که خود تاجر آغاز کرده، ادامه مییابد ولی امین صلح در آنها وارد میشود.
- طلبکاران نمیتوانند از رهن یا امتیازات ثبتشده بر اموال او استفاده کنند.
ماده (۴۱):
صدور حکم آغاز صلح حمایتی موجب سررسید شدن بدهیها یا توقف بهرههای آنها نمیشود.
ماده (۴۲):
اگر تاجر بدهکار پس از درخواست صلح، بخشی از اموالش را پنهان یا تلف کند یا عمداً به زیان طلبکاران اقدام کند، دادگاه باید خودبهخود روند صلح را لغو کند.
ماده (۴۳):
تمام طلبکاران، حتی اگر دیونشان حال نشده یا دارای تضمین خاص یا حکم قطعی باشد، باید ظرف پانزده (۱۵) روز از انتشار خلاصه حکم، مدارک اصلی دیون خود را به امین صلح تسلیم کنند.
طلبکاران مقیم خارج باید ظرف سی (۳۰) روز این مدارک را ارسال کنند.
بخش پنجم – فهرست دیون و رسیدگی به آنها
ماده (۴۴):
پس از پایان مهلت ماده (۴۳)، امین صلح فهرستی به نام «فهرست دیون» تنظیم میکند که شامل:
- نام طلبکارانی که برای شرکت در روند صلح اعلام کردهاند،
- مبلغ هر دین بهطور جداگانه،
- اسناد اثباتکننده آن،
- تضمینهای مربوط (در صورت وجود)،
- و نظر امین درباره پذیرش یا رد هر دین.
امین میتواند از طلبکار توضیحات یا مدارک تکمیلی بخواهد یا مبلغ یا ماهیت دین را اصلاح کند.
ماده (۴۵):
هر طلبکار عادی حق رأی در روند صلح حمایتی دارد، حتی اگر بخشی از دین خود را از ضامن یا شریک تاجر دریافت کرده باشد.
ماده (۴۶):
امین صلح باید ظرف چهل (۴۰) روز از تاریخ صدور حکم آغاز روند صلح، فهرست دیون را به دبیرخانه دادگاه بسپارد. قاضی میتواند این مهلت را تمدید کند.
امین صلح ظرف سه (۳) روز از تاریخ سپردن فهرست، اطلاعیهای در دو روزنامه منتشر میکند.
هر ذینفعی میتواند به فهرست سپردهشده مراجعه کند.
ماده (۴۷):
تاجر بدهکار و هر طلبکاری که نامش در فهرست آمده میتوانند ظرف ده (۱۰) روز از تاریخ انتشار اطلاعیه، نسبت به دیون درجشده اعتراض کنند. اعتراض به دبیرخانه دادگاه تقدیم میشود.
ماده (۴۸):
طلبکارانی که در مهلت مقرر اسناد دین خود را ارائه نکرده یا دیونشان پذیرفته نشدهاند، حق شرکت در روند صلح حمایتی را ندارند.
ماده (۴۹):
پس از رسیدگی به دیون، قاضی صلح موعدی برای جلسه طلبکاران جهت مذاکره درباره پیشنهاد صلح تعیین میکند. دعوتنامه برای هر طلبکار پذیرفتهشده ارسال میشود و ممکن است در روزنامه هم منتشر شود.
ماده (۵۰):
قاضی صلح پس از پایان مهلت اعتراض (ماده ۴۷)، فهرست نهایی دیون غیرمورد اختلاف را تنظیم میکند و روی سند دین تأییدیه ثبت مینماید.
اگر اختلافی باشد، قاضی ظرف سی (۳۰) روز رسیدگی میکند و دبیرخانه دادگاه باید سه (۳) روز قبل جلسه را به ذینفعان اطلاع دهد.
ماده (۵۱):
هر کس میتواند ظرف ده (۱۰) روز از تاریخ ابلاغ یا سپردن تصمیم قاضی صلح درباره پذیرش یا رد دین، به دادگاه اعتراض کند.
اعتراض، روند صلح را متوقف نمیکند مگر اینکه دادگاه دستور توقف دهد.
دادگاه میتواند دین را موقتاً تا مبلغی بپذیرد، مگر آنکه دعوای کیفری در جریان باشد.
اگر اختلاف مربوط به تضمین باشد، دین بهطور موقت بهعنوان دین عادی پذیرفته میشود.
ماده (۵۲):
امین صلح باید پنج (۵) روز پیش از جلسه طلبکاران، گزارشی درباره وضعیت مالی تاجر بدهکار، دلایل آشفتگی، و فهرست طلبکارانی که حق شرکت دارند تهیه و به دبیرخانه دادگاه تسلیم کند. این گزارش شامل نظر او درباره شرایط پیشنهادی صلح نیز هست.
هر ذینفعی میتواند از قاضی صلح اجازه بگیرد تا گزارش را مطالعه کند.
ماده (۵۳):
قاضی صلح ریاست جلسه طلبکاران را بر عهده دارد. حضور تاجر بدهکار شخصاً (یا نماینده شرکت) الزامی است. وکالت بهجای او فقط با وکالتنامه خاص پذیرفته میشود.
مذاکره درباره شرایط صلح فقط پس از قرائت گزارش امین صلح آغاز میشود.
تاجر میتواند در طول جلسه شرایط پیشنهادی خود را اصلاح کند.
بخش ششم – انعقاد صلح حمایتی
ماده (۵۴):
صلح حمایتی فقط در صورت موافقت اکثریت طلبکارانی که دیونشان پذیرفته شده (قطعی یا موقت) منعقد میشود، مشروط به اینکه آنها مالک دوسوم ارزش دیون باشند.
طلبکارانی که رأی ندادهاند در محاسبه اکثریت منظور نمیشوند.
اگر شرکت متقاضی صلح اوراق قرضه یا صکوکی منتشر کرده باشد که ارزش آن بیش از یکسوم کل دیون شرکت باشد، صلح تنها با موافقت مجمع دارندگان آن اوراق معتبر است.
ماده (۵۵):
همسر تاجر یا خویشاوندان و بستگان او تا درجه چهارم حق رأی یا شرکت در مذاکرات صلح ندارند.
اگر طلبکاری پس از آغاز روند صلح دین خود را به دیگری منتقل کند، منتقلالیه نیز حق رأی ندارد.
ماده (۵۶):
طلبکاران دارای وثیقه عینی (منقول یا غیرمنقول) فقط در صورتی میتوانند رأی دهند که بخشی از وثیقه خود را معادل حداقل یکسوم دین واگذار کنند. این واگذاری در صورتجلسه ثبت میشود.
اگر بدون تصریح رأی دهند، به منزله واگذاری کل وثیقه خواهد بود.
این واگذاری فقط در صورت تأیید دادگاه نهایی میشود.
ماده (۵۷):
صلح حمایتی باید در همان جلسهای که رأیگیری انجام شد امضا شود، وگرنه باطل است.
اگر اکثریت لازم (ماده ۵۴) حاصل نشود، مذاکره ده (۱۰) روز به تعویق میافتد.
طلبکارانی که در جلسه اول شرکت و امضا کردهاند لازم نیست در جلسه دوم حاضر شوند، مگر آنکه شرایط تغییر کند یا خودشان رأی قبلی را پس بگیرند.
ماده (۵۸):
صورتجلسه صلح باید به امضای قاضی صلح، امین صلح، تاجر بدهکار و طلبکاران حاضر برسد.
هر طلبکار میتواند ظرف ده (۱۰) روز از تاریخ امضا، اعتراض خود و دلایل آن را کتبا به قاضی صلح بدهد.
قاضی صلح ظرف هفت (۷) روز پرونده را همراه با گزارش به دادگاه میفرستد.
ماده (۵۹):
هر طلبکار مخالف صلح میتواند در جلسه دادگاه برای تأیید یا رد صلح حاضر شود. دادگاه پس از شنیدن نظرات، یا صلح را تأیید میکند یا رد.
حکم تأیید قطعی است و قابل اعتراض نیست.
اگر اعتراض بیدلیل باشد، دادگاه میتواند معترض را بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ ریال عمانی جریمه کند.
ماده (۶۰):
صلح حمایتی میتواند شامل اعطای مهلت به تاجر بدهکار یا بخشش بخشی از دین باشد.
همچنین میتواند مشروط به این باشد که اگر ظرف پنج (۵) سال از تاریخ تأیید صلح وضع مالی تاجر بهبود یافت، دین کامل پرداخت شود. بهبود وضع یعنی داراییها حداقل ده درصد (۱۰٪) بیشتر از بدهیها باشد.
بخش هفتم – تأیید صلح حمایتی
ماده (۶۱):
امین صلح باید خلاصه حکم دادگاه مبنی بر تأیید صلح حمایتی را ظرف پانزده (۱۵) روز در روزنامه رسمی منتشر کند.
خلاصه باید شامل نام تاجر بدهکار، نشانی، شماره ثبت تجاری، نام دادگاه صادرکننده حکم، تاریخ حکم و تاریخ تأیید صلح باشد.
ماده (۶۲):
صلح حمایتی از زمان صدور حکم تأیید، برای تمام طلبکارانی که دیونشان عادی (بدون وثیقه یا امتیاز) است، لازمالاجراست؛ حتی اگر در روند صلح شرکت نکرده یا مخالفت کرده باشند.
اما:
- ضامنان و مدیونان متضامن از صلح منتفع نمیشوند.
- اگر صلح با یک شرکت منعقد شود، شرکای مسئول در اموال شخصی خود هم مشمول آن هستند مگر آنکه در قرارداد خلافش قید شده باشد.
- صلح شامل دیون نفقه و دیونی که پس از حکم آغاز روند صلح ایجاد میشوند، نمیگردد.
ماده (۶۳):
دادگاه میتواند به درخواست تاجر بدهکار و پس از شنیدن نظر طلبکاران، برای دیونی که صلح شامل آنها نمیشود (و قبل از حکم آغاز صلح ایجاد شدهاند)، مهلت تعیین کند؛ به شرطی که این مهلت بیشتر از مهلت مقرر در قرارداد صلح نباشد.
این حکم شامل دیون نفقه نمیشود.
تاجر همچنین حق دارد از مهلتهای طولانیتری که در قرارداد اصلی دین مقرر شده بهرهمند شود.
ماده (۶۴):
دادگاه در حکم تأیید صلح باید یکی از این دو را مقرر کند:
- ابقای امین صلح، یا
- تعیین یک ناظر (از میان طلبکاران یا غیر آنان) برای مراقبت بر اجرای شروط صلح.
وظایف امین یا ناظر:
- ثبت مبالغ پرداختی روی اسناد بدهی،
- دادن رسید به تاجر بابت هر پرداخت،
- گزارش تخلفات به دادگاه.
پس از اجرای کامل شروط صلح، امین یا ناظر باید ظرف ده (۱۰) روز از پایان کار از دادگاه بخواهد حکم به خاتمه روند صادر کند.
این حکم ظرف سی (۳۰) روز صادر و خلاصه آن در ثبت تجاری درج میشود.
ماده (۶۵):
دادگاه میتواند بنا به درخواست هر طلبکاری که مشمول صلح است، حکم به فسخ صلح حمایتی بدهد، در موارد:
الف – اگر تاجر بدهکار شروط صلح را اجرا نکند،
ب – اگر او بدون دلیل موجه پس از تأیید صلح اموال یا مغازه خود را منتقل کند،
ج – اگر تاجر فوت کند و ادامه اجرای صلح دیگر امکانپذیر نباشد.
طلبکارانی که پیش از فسخ بخشی از طلب خود را گرفتهاند، ملزم به بازگرداندن آن نیستند. همچنین فسخ، ضامنی را که تضمین اجرای صلح کرده بریءالذمه نمیکند.
ماده (۶۶):
صلح حمایتی باطل میشود اگر بعد از تأیید مشخص شود تاجر مرتکب تقلب شده است. از جمله: پنهان کردن دارایی، پنهان کردن یا ساختگی نشان دادن بدهی، یا بزرگنمایی عمدی در برآورد دیون.
هر ذینفعی میتواند ظرف شش (۶) ماه از کشف تقلب درخواست ابطال کند، ولی حداکثر ظرف یک (۱) سال از تاریخ حکم تأیید.
طلبکارانی که قبل از ابطال بخشی از دین خود را گرفتهاند، ملزم به بازپرداخت نیستند. ذمه تاجر به میزان پرداختشده بریء میشود.
دعوی ابطال در همان دادگاهی مطرح میشود که صلح را تأیید کرده است.
ماده (۶۷):
قاضی صلح باید دستمزد امین صلح و ناظر (اگر از میان طلبکاران نباشد) را تعیین کند. این تصمیم در دبیرخانه دادگاه ثبت میشود.
هر ذینفعی میتواند ظرف پانزده (۱۵) روز اعتراض کند و دادگاه رأی قطعی صادر خواهد کرد.
ماده (۶۸):
دادگاه میتواند بنا به پیشنهاد قاضی صلح، در حکم خاتمه روند صلح به ناظری که از میان طلبکاران انتخاب شده و تلاش فوقالعادهای کرده باشد، پاداشی اختصاص دهد، به شرطی که وضعیت مالی تاجر اجازه دهد.
باب دوم – ورشکستگی
فصل اول – اعلان ورشکستگی
بخش اول – درخواست اعلان ورشکستگی
ماده (۶۹):
هر تاجری که به دلیل آشفتگی مالی از پرداخت دیون تجاری خود بازایستد، میتواند ورشکسته اعلام شود.
توقف از پرداخت دین، دلیل بر آشفتگی است مگر خلاف آن ثابت شود.
ورشکستگی فقط با حکم دادگاه محقق میشود. صرف توقف از پرداخت دین بهتنهایی آثار ورشکستگی ندارد، مگر آنکه قانون تصریح کرده باشد.
ماده (۷۰):
ورشکستگی با حکم دادگاه و به درخواست تاجر بدهکار یا یکی از طلبکاران یا به ابتکار دادگاه اعلام میشود.
حتی پس از فوت یا ترک تجارت نیز، اگر متوفی یا بازنشسته در حالت توقف از پرداخت بوده، ورشکستگیاش قابل اعلان است.
این درخواست باید ظرف یک (۱) سال از تاریخ فوت یا ترک تجارت ارائه شود.
ورثه میتوانند درخواست اعلان ورشکستگی متوفی را بدهند. اگر برخی مخالف باشند، دادگاه نظر آنها را میشنود و سپس تصمیم میگیرد.
اگر تاجر فوت کرده باشد، دادخواست ورشکستگی باید به ورثه در آخرین محل سکونت او ابلاغ شود.
طلبکار نمیتواند تنها بر اساس دینی که کاملاً با وثیقه تضمین شده است درخواست ورشکستگی دهد، مگر ارزش دین از ارزش وثیقه بیشتر باشد.
ماده (۷۱):
تاجر بدهکار باید ظرف پانزده (۱۵) روز از تاریخ توقف از پرداخت، درخواست ورشکستگی را به دبیرخانه دادگاه تسلیم کند. این درخواست باید شامل دلایل توقف باشد و اسناد زیر ضمیمه گردد:
- دفاتر تجاری اصلی،
- آخرین ترازنامه حسابرسیشده و صورت سود و زیان،
- فهرست هزینههای شخصی او در دو سال گذشته یا مدت اشتغال به تجارت (اگر کمتر از دو سال باشد)،
- فهرست اموال منقول و غیرمنقول و ارزش تقریبی آنها در زمان توقف، همچنین حسابهای بانکی در داخل و خارج عمان،
- فهرست طلبکاران و بدهکاران همراه با نشانی، میزان طلب/بدهی و تضمینها،
- فهرست اعتراضات مربوط به اسناد تجاری (چکها و سفتهها) در دو سال گذشته،
- گواهی ثبت مبنی بر اینکه هیچ صلح حمایتی آغاز نشده یا درخواست بازسازی نداده است.
اگر برخی مدارک موجود نباشد، تاجر باید دلایل عدم ارائه را توضیح دهد.
دادگاه میتواند او را ملزم کند مدارک یا اطلاعات تکمیلی ارائه کند.
ماده (۷۲):
هر طلبکار دارای دین تجاری حال و غیرمورد اختلاف میتواند در صورت توقف تاجر از پرداخت، درخواست اعلان ورشکستگی او را بدهد.
طلبکار با دین مدنی حال نیز این حق را دارد، مشروط بر اینکه ثابت کند تاجر بدهکار علاوه بر دین مدنی، از پرداخت دیون تجاری حال نیز متوقف شده است.
طلبکار دارای دین تجاری مؤجل میتواند درخواست اعلان ورشکستگی دهد اگر:
- تاجر بدهکار در عمان اقامتگاه مشخصی نداشته باشد، یا
- فرار کرده، یا مغازهاش را بسته، یا در حال تصفیه آن باشد، یا
- اقداماتی زیانآور برای طلبکاران انجام داده باشد.
درخواست باید به دبیرخانه دادگاه تسلیم شود و شامل تقاضای اتخاذ تدابیر احتیاطی علیه تاجر و بیان اوضاعی باشد که نشانگر توقف او از پرداخت است.
همچنین باید مدرکی ضمیمه شود که اثبات کند مبلغی معادل ۲۰۰ ریال عمانی به صندوق دادگاه سپرده شده برای هزینههای انتشار حکم در روزنامه رسمی.
ماده (۷۳):
درخواست اعلان ورشکستگی به دلیل عدم پرداخت جریمهها، مالیاتها، عوارض یا حق بیمههای اجتماعی پذیرفته نمیشود.
بخش دوم – حکم اعلان ورشکستگی
ماده (۷۴):
اگر دادگاه بخواهد رأساً (بر اساس ماده ۷۰) ورشکستگی را اعلام کند، دبیرخانه دادگاه باید تاجر را از روز جلسه مطلع سازد. عدم حضور یا عدم اظهارنظر او مانع از صدور حکم ورشکستگی نیست.
ماده (۷۵):
دعاوی ورشکستگی باید فوراً رسیدگی شوند و احکام صادره در آنها فوریالاجرا هستند، مگر خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده (۷۶):
دادگاه میتواند هنگام رسیدگی به دعوای ورشکستگی، تدابیر احتیاطی برای سه (۳) ماه (قابل تمدید) نسبت به اموال تاجر بدهکار اعمال کند، یا اقداماتی انجام دهد که وضعیت مالی و دلایل توقف او از پرداخت روشن شود.
ماده (۷۷):
دادگاه صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی ناشی از ورشکستگی را دارد؛ اعم از دعاوی متعلق به تفلیسه علیه دیگران یا بالعکس.
دعوای ناشی از ورشکستگی بهویژه دعاوی مربوط به داراییها، مدیریت و اموال تفلیسه است.
ماده (۷۸):
دادگاه در حکم ورشکستگی باید:
- تاریخ موقت توقف از پرداخت را تعیین کند،
- مدیر تفلیسه منصوب نماید،
- یک قاضی بهعنوان قاضی تفلیسه انتخاب کند،
- دستور مهر و موم مغازه تاجر بدهکار را تا پایان صورتبرداری اموال بدهد،
- نسخهای از حکم را به دادستانی کل ارسال کند.
ماده (۷۹):
دادگاه میتواند برای تعیین تاریخ توقف از پرداخت، به هر عمل یا گفتار یا معاملهای از تاجر استناد کند که نشانگر آشفتگی مالی یا توسل او به راههای نامشروع یا زیانآور باشد. مانند: فرار، پنهان کردن اموال، فروش به کمتر از ارزش، گرفتن وام با شرایط سنگین، یا ورود به معاملات پرخطر.
اگر در حکم تاریخ مشخص نشود، همان تاریخ صدور حکم بهعنوان تاریخ موقت توقف محسوب میشود.
اگر پس از فوت یا ترک تجارت ورشکستگی اعلام شود و تاریخ توقف تعیین نشده باشد، تاریخ فوت یا ترک تجارت تاریخ موقت توقف خواهد بود.
ماده (۸۰):
دادگاه میتواند به درخواست تاجر، طلبکار، مدیر تفلیسه یا هر ذینفع، تاریخ توقف را تغییر دهد، تا زمانی که فهرست نهایی دیون به دبیرخانه سپرده نشده باشد.
اما در هیچ حال نمیتوان تاریخ توقف را بیش از دو (۲) سال پیش از تاریخ حکم ورشکستگی تعیین کرد.
مدیر تفلیسه موظف است حکم تغییر تاریخ را در ثبت تجاری درج کند.
ماده (۸۱):
دبیرخانه دادگاه باید مدیر تفلیسه را فوراً مطلع کند.
مدیر تفلیسه موظف است حکم را در ثبت تجاری درج کند و خلاصه حکم را ظرف دو (۲) هفته در روزنامه رسمی منتشر نماید. خلاصه باید شامل:
- نام و نشانی تاجر بدهکار،
- شماره ثبت،
- دادگاه صادرکننده،
- تاریخ حکم،
- تاریخ موقت توقف،
- نام قاضی تفلیسه و مدیر تفلیسه و نشانی او،
- دعوت از طلبکاران برای ارائه دیون.
اگر تاریخ توقف تغییر کند، تاریخ جدید نیز باید در آگهی ذکر شود.
مدیر تفلیسه همچنین باید خلاصه حکم را به نام «جماعت طلبکاران» در ثبت املاک ظرف ۳۰ روز ثبت کند. این ثبت موجب ایجاد رهن یا تضمین جدید برای طلبکاران نمیشود.
ماده (۸۲):
هر ذینفعی که طرف دعوی نبوده میتواند ظرف پانزده (۱۵) روز از تاریخ انتشار حکم در روزنامه رسمی، به حکم ورشکستگی اعتراض کند.
ماده (۸۳):
اگر تاجر خود درخواست ورشکستگی دهد و دادگاه آن را رد کند و معلوم شود که او عمداً ورشکستگی را ساختگی جلوه داده است، دادگاه میتواند او را به جریمهای بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ ریال عمانی محکوم کند و خلاصه حکم به هزینه او منتشر شود.
اگر طلبکار درخواست داده باشد و دادگاه رد کند و معلوم شود او قصد تخریب اعتبار تجاری تاجر را داشته، همین جریمه علیه او اعمال میشود و خلاصه حکم به هزینه او منتشر میگردد. این امر مانع از مطالبه خسارت توسط تاجر نیست.
ماده (۸۴):
اگر هنگام صدور حکم ورشکستگی نقدینگی کافی برای هزینههای آن (انتشار، ثبت، مهر و موم، توقیف و …) وجود نداشته باشد، این هزینهها از خزانه عمومی پرداخت میشود. سپس این مبالغ با اولویت بر تمام طلبکاران از اولین وجوه واردشده به تفلیسه بازپس گرفته خواهد شد.
ماده (۸۵):
اگر بدهکار پیش از قطعی شدن حکم ورشکستگی، تمام دیون تجاری خود را پرداخت کند، دادگاه باید حکم ورشکستگی را لغو نماید. هزینههای دعوی به عهده او خواهد بود.
خش سوم – مدیر تفلیسه
ماده (۸۶):
دادگاه در حکم ورشکستگی یک نماینده قانونی برای اداره تفلیسه منصوب میکند که «مدیر تفلیسه» نام دارد. او میتواند از میان کارشناسان ثبتشده در جدول یا افراد دیگر انتخاب شود.
قاضی تفلیسه میتواند رأساً یا به درخواست بدهکار، ناظر یا طلبکاران، دستور دهد یک یا چند مدیر اضافی منصوب شوند.
ماده (۸۷):
نمیتوان فردی را بهعنوان مدیر تفلیسه منصوب کرد اگر:
- همسر بدهکار باشد یا تا درجه چهارم با او خویشاوندی داشته باشد،
- در دو سال اخیر شریک، کارمند، حسابدار یا وکیل او بوده باشد،
- پیشتر به جرم ورشکستگی، سرقت، اختلاس اموال عمومی، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل، رشوه، شهادت دروغ، یا جرایم اقتصادی محکوم شده باشد.
ماده (۸۸):
مدیر تفلیسه وظیفه دارد اموال تفلیسه را اداره و حفظ کند و در همه دعاوی و اقداماتی که لازم است بهجای بدهکار اقدام نماید.
او باید کلیه فعالیتهای مربوط به تفلیسه را روزانه در دفتر ویژه ثبت کند. صفحات دفتر شمارهگذاری میشود و قاضی تفلیسه آن را مهر یا امضا میکند. در پایان، قید خاتمه در دفتر درج میشود.
دادگاه، قاضی تفلیسه و ناظر هر زمان بخواهند میتوانند دفتر را بررسی کنند. بدهکار نیز با اجازه قاضی حق مشاهده دارد.
ماده (۸۹):
اگر چند مدیر تفلیسه منصوب شوند باید بهطور مشترک کار کنند و همگی مسئولیت تضامنی دارند.
قاضی میتواند کارها را میان آنان تقسیم یا وظیفه مشخصی را به یکی بسپارد. در این حالت، هر مدیر فقط در برابر کاری که به او محول شده مسئول است.
مدیران میتوانند به یکدیگر وکالت دهند ولی اجازه وکالت به غیر ندارند.
ماده (۹۰):
بدهکار یا ناظر میتوانند پیش از اجرای عمل، به قاضی تفلیسه نسبت به اقدام مدیر اعتراض کنند. این اعتراض اجرای عمل را متوقف میکند. قاضی باید ظرف هفت (۷) روز تصمیم بگیرد. تصمیم قطعی است.
ماده (۹۱):
دادگاه میتواند بنا به درخواست قاضی تفلیسه، بدهکار یا ناظر، مدیر تفلیسه را عزل کرده و دیگری را منصوب کند یا در صورت تعدد مدیران، تعدادشان را کاهش دهد.
ماده (۹۲):
حقالزحمه و هزینههای مدیر تفلیسه با تصمیم قاضی تفلیسه پس از ارائه گزارش پایانی او تعیین میشود.
قاضی میتواند پیش از پایان کار، مبالغی علیالحساب از دستمزد او پرداخت کند.
بخش چهارم – قاضی تفلیسه
ماده (۹۳):
قاضی تفلیسه علاوه بر اختیارات مقرر در این قانون وظایف زیر را دارد:
الف – نظارت بر اداره تفلیسه و صدور دستورات لازم برای حفظ اموال، از جمله دستور به مدیر برای اقامه دعوی یا اقدامات دیگر.
ب – دعوت طلبکاران به جلسات مقرر در قانون و ریاست بر این جلسات.
ج – ارائه گزارش هر سه (۳) ماه به دادگاه درباره وضعیت تفلیسه و گزارش جداگانه برای هر اختلاف مربوط به آن.
د – احضار بدهکار، ورثه، نمایندگان یا کارمندان او یا هر شخص دیگری برای استماع اظهارات در امور تفلیسه.
ماده (۹۴):
تصمیمات قاضی تفلیسه باید روز بعد در دبیرخانه دادگاه ثبت شود. او میتواند دستور دهد تصمیمات به ذینفعان با روشی که مناسب بداند ابلاغ گردد.
ماده (۹۵):
تصمیمات قاضی تفلیسه اصولاً قابل اعتراض نیست مگر:
- قانون اجازه داده باشد، یا
- تصمیم خارج از صلاحیت او باشد.
اعتراض باید ظرف ده (۱۰) روز از تاریخ ثبت تصمیم با دادخواست تقدیم شود. دادگاه در اولین جلسه رسیدگی میکند، بدون حضور قاضی تفلیسه.
اعتراض اجرای تصمیم را متوقف میکند مگر دادگاه خلافش را دستور دهد.
اگر اعتراض بیاساس باشد، دادگاه میتواند معترض را به جریمهای بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ ریال عمانی محکوم کند.
ماده (۹۶):
دادگاه میتواند قاضی تفلیسه را جایگزین کند یا در صورت غیبت یا مانع بودن، قاضی دیگری را موقتاً منصوب نماید. همچنین اگر ادامه حضور او به زیان طلبکاران باشد، دادگاه میتواند او را تغییر دهد.
بخش پنجم – ناظر (مراقب)
ماده (۹۷):
قاضی تفلیسه میتواند یک یا چند ناظر از میان طلبکارانی که خود را نامزد کردهاند انتخاب کند. بدهکار یا هر طلبکار میتواند به این انتخاب اعتراض کند. اعتراض مانع اجرای تصمیم نیست. قاضی باید ظرف هفت (۷) روز تصمیم بگیرد.
ماده (۹۸):
ناظر نمیتواند همسر بدهکار یا خویشاوند او تا درجه چهارم باشد.
ماده (۹۹):
ناظر وظایف زیر را دارد:
- بررسی ترازنامه و گزارشهای ارائهشده از سوی تاجر،
- انجام مأموریتهایی که قاضی برای نظارت بر مدیر تفلیسه به او محول میکند،
- کمک به قاضی در کارها،
- حق درخواست توضیح از مدیر تفلیسه درباره روند، درآمدها، هزینهها و وضعیت دعاوی.
ماده (۱۰۰):
ناظر بابت کار خود دستمزدی نمیگیرد. با این حال، اگر تلاش فوقالعادهای کرده باشد و وضعیت مالی تفلیسه اجازه دهد، دادگاه میتواند پاداشی برای او تعیین کند.
ناظر با تصمیم قاضی قابل عزل است و فقط در صورت خطای فاحش مسئول خواهد بود.
بخش ششم – تحقیق دیون تفلیسه
ماده (۱۰۱):
مدیر تفلیسه باید ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ حکم ورشکستگی، از طریق انتشار در روزنامه رسمی و روزنامهای کثیرالانتشار، از همه طلبکاران بخواهد که اسناد دیون خود را به همراه تضمینهای مربوط ظرف شصت (۶۰) روز از تاریخ انتشار آگهی به دبیرخانه دادگاه تسلیم کنند.
طلبکاران مقیم خارج از عمان میتوانند ظرف نود (۹۰) روز این اسناد را ارائه دهند.
ماده (۱۰۲):
باید در اطلاعیه ذکر شود که اسناد بدهی باید در دبیرخانه دادگاه تسلیم گردد و طلبکار باید اصل سند دین یا رونوشت رسمی آن را ارائه کند. همچنین اگر دین دارای وثیقه باشد، سند مربوط به وثیقه نیز باید تسلیم شود.
اگر دین پیشتر در دادگاه یا اداره رسمی دیگری مورد پذیرش یا اعتراض قرار گرفته، گواهی آن نیز باید ضمیمه باشد.
ماده (۱۰۳):
مدیر تفلیسه پس از پایان مهلت ارائه دیون، فهرستی به نام «فهرست دیون» تنظیم میکند که شامل:
- نام طلبکاران،
- مبلغ دین،
- تضمینها (در صورت وجود)،
- نظر او درباره پذیرش یا رد هر دین.
او باید این فهرست را ظرف پانزده (۱۵) روز به دبیرخانه دادگاه تسلیم کند.
ماده (۱۰۴):
قاضی تفلیسه باید جلسهای برای بررسی فهرست دیون تعیین کند. طلبکاران، بدهکار و ناظر باید حداقل هفت (۷) روز پیش از جلسه مطلع شوند.
ماده (۱۰۵):
طلبکارانی که دیونشان در فهرست آمدهاند میتوانند در جلسه حضور یافته و نسبت به دیون دیگران اعتراض کنند.
بدهکار نیز میتواند در مورد هر دین توضیح دهد یا اعتراض کند.
ماده (۱۰۶):
قاضی تفلیسه پس از بررسی فهرست دیون، تصمیم میگیرد که دین پذیرفته یا رد شود یا موقتاً تا مبلغی پذیرفته شود. این تصمیم باید در دفتر دادگاه ثبت گردد.
ماده (۱۰۷):
هر طلبکار یا بدهکار میتواند ظرف ده (۱۰) روز از تاریخ ثبت تصمیم قاضی، به دادگاه اعتراض کند. اعتراض اجرای تصمیم را متوقف نمیکند مگر اینکه دادگاه خلاف آن را مقرر دارد.
ماده (۱۰۸):
دیونی که قطعی یا موقتاً پذیرفته شدهاند، در جدول نهایی دیون درج میگردند.
جدول باید ظرف سه (۳) روز پس از قطعیت به دادگاه ارائه و خلاصه آن در روزنامه رسمی منتشر شود.
بخش هفتم – آثار حکم ورشکستگی
ماده (۱۰۹):
از تاریخ صدور حکم ورشکستگی:
الف – بدهکار از اداره کلیه اموال خود (اعم از منقول و غیرمنقول) و حق تصرف در آنها محروم میشود. این اموال شامل اموالی است که در طول تفلیسه نیز به دست میآید.
ب – هر تصرف بدهکار در اموالش نسبت به طلبکاران بیاعتبار است.
ج – دعاوی مربوط به اموال تفلیسه فقط از سوی مدیر تفلیسه اقامه یا دفاع میشود.
ماده (۱۱۰):
ورشکستگی شامل اموال و حقوق زیر نمیشود:
- اموالی که قانوناً غیرقابل توقیفاند،
- حقوقی که صرفاً مربوط به شخص بدهکار است (مثل حق حضانت یا حقوق غیرمالی).
ماده (۱۱۱):
هر دعوایی که بدهکار علیه دیگران اقامه کرده باشد (مگر دعاوی شخصی غیرمالی) ادامه مییابد ولی مدیر تفلیسه در آن وارد میشود.
ماده (۱۱۲):
طلبکارانی که علیه بدهکار اقامه دعوی کردهاند باید مدیر تفلیسه را طرف دعوی قرار دهند.
ماده (۱۱۳):
هر طلبکار نمیتواند علیه بدهکار ورشکسته دعوای فردی جدید اقامه کند یا اقدام اجرایی انجام دهد، مگر آنکه دین او ناشی از هزینههای لازمالاجرا یا پس از حکم ورشکستگی باشد.
ماده (۱۱۴):
با صدور حکم ورشکستگی، تمام دیون مؤجل بدهکار حال میشوند.
ماده (۱۱۵):
بهره دیون پس از تاریخ حکم ورشکستگی متوقف میشود، مگر آنکه دین با وثیقه تضمین شده باشد و ارزش وثیقه از اصل دین بیشتر باشد. در این صورت، بهره تا میزان مازاد ادامه مییابد.
ماده (۱۱۶):
صدور حکم ورشکستگی موجب انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی میشود. اما مدیران میتوانند با موافقت همه شرکا فعالیت شرکت را ادامه دهند.
ماده (۱۱۷):
اگر شریک ضامن یک شرکت ورشکسته اعلام شود، اموال شخصی او نیز جزو تفلیسه قرار میگیرد.
ماده (۱۱۸):
ورشکستگی یک شرکت موجب ورشکستگی شرکای ضامن نیز میشود و برعکس.
بخش هشتم – ابطال اعمال بدهکار
ماده (۱۱۹):
هرگاه تاریخ توقف از پرداخت تعیین شود، هر معاملهای که بدهکار پس از آن تاریخ انجام داده و به زیان طلبکاران باشد، باطل و بلااثر است.
از جمله:
- هر پرداخت نقدی یا انتقال اموال برای دِینی که هنوز سررسید نشده است،
- هر پرداخت به غیر وجه نقد (مانند انتقال کالا یا اسناد) برای دِینی که سررسید آن رسیده باشد،
- هر تأسیس وثیقه یا حق عینی برای تضمین دِینی که قبلاً بدون وثیقه بوده است.
ماده (۱۲۰):
اگر تاریخ توقف مشخص نشده باشد، باطل بودن معاملات فوق شامل معاملاتی است که پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده باشد.
ماده (۱۲۱):
اگر بدهکار پیش از تاریخ توقف (یا در فرض ماده ۱۲۰، پیش از صدور حکم ورشکستگی) هر یک از کارهای زیر را انجام داده باشد، دادگاه به درخواست مدیر تفلیسه، هر ذینفع یا دادستانی کل، میتواند آن را باطل اعلام کند:
- هر معاملهای که به قصد ضرر زدن به طلبکاران یا ترجیح برخی از آنان انجام شده باشد.
- هر بخشش (هبه یا صلح بلاعوض) جز هدایای کوچک متعارف.
- هر معاملهای که ارزش آن بهطور آشکار بسیار بیشتر از عوض دریافتی بدهکار باشد.
ماده (۱۲۲):
در دعاوی بطلان معاملات، باید ثابت شود که طرف معامله (غیر از بدهکار) از وضعیت توقف یا زیانآور بودن عمل آگاه بوده است.
این آگاهی فرض میشود اگر شخص طرف معامله از بستگان بدهکار تا درجه چهارم یا شریک تجاری نزدیک او باشد.
ماده (۱۲۳):
هر دعوای مربوط به بطلان معاملات مذکور باید ظرف سه (۳) سال از تاریخ صدور حکم ورشکستگی اقامه شود.
بخش نهم – اداره اموال تفلیسه
ماده (۱۲۴):
مدیر تفلیسه مکلف است بلافاصله پس از صدور حکم، اقدام به مهر و موم اموال بدهکار کند؛ بهجز اموالی که فوراً باید فروخته شوند یا مورد نیاز خانواده بدهکار هستند.
ماده (۱۲۵):
مدیر تفلیسه باید صورت جامعی از داراییها و بدهیها تنظیم کرده و ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ حکم به قاضی تفلیسه ارائه دهد. این مهلت با تصمیم قاضی قابل تمدید است.
ماده (۱۲۶):
بدهکار باید با مدیر تفلیسه همکاری کند، تمام دفاتر و اسناد خود را تحویل دهد، و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار بگذارد.
اگر همکاری نکند، قاضی میتواند او را جریمه یا بازداشت کند.
ماده (۱۲۷):
مدیر تفلیسه باید اموال را اداره و حفظ کند، دعاوی لازم را اقامه کند، و در صورت لزوم با اجازه قاضی اقدام به فروش اموال نماید.
ماده (۱۲۸):
فروش اموال باید از طریق مزایده عمومی انجام شود، مگر آنکه قاضی روش دیگری را تجویز کند.
ماده (۱۲۹):
اگر فروش فوری لازم باشد (مثلاً به دلیل فساد یا کاهش سریع ارزش)، مدیر میتواند با اجازه قاضی تفلیسه آن را بهطور مستقیم بفروشد.
ماده (۱۳۰):
وجوه حاصل از فروش باید در حساب بانکی به نام تفلیسه واریز شود و فقط با دستور قاضی برداشت گردد.
ماده (۱۳۱):
مدیر تفلیسه موظف است هر سه (۳) ماه گزارشی از وضعیت اموال و حسابها به قاضی ارائه کند.
خش دهم – فروش اموال و پرداخت دیون
ماده (۱۳۲):
فروش اموال بدهکار باید بهگونهای انجام شود که بیشترین منفعت برای تفلیسه حاصل گردد. قاضی تفلیسه میتواند روش فروش را تعیین کند و فروش را بهصورت یکجا یا جداگانه دستور دهد.
ماده (۱۳۳):
هرگاه فروش شامل اموال منقول یا غیرمنقول ثبتشده باشد، مدیر تفلیسه باید تشریفات قانونی مربوط به انتقال مالکیت را رعایت کند.
ماده (۱۳۴):
طلبکارانی که دارای وثیقه عینی هستند (مانند رهن یا حق عینی تضمینی)، میتوانند نسبت به اموال مورد وثیقه خود خارج از تفلیسه اقدام کنند.
اما اگر فروش آن اموال به نفع همه طلبکاران باشد، قاضی تفلیسه میتواند دستور دهد اموال در چارچوب تفلیسه فروخته شود. در این صورت، پس از فروش، طلبکار صاحب وثیقه در اولویت پرداخت قرار میگیرد.
ماده (۱۳۵):
وجوهی که از فروش اموال به دست میآید باید به ترتیب زیر پرداخت شود:
۱. هزینههای اداره تفلیسه و دستمزدها،
۲. دیون ممتاز قانونی (مثل حقوق کارگران، نفقه و مالیاتها)،
۳. دیون دارای وثیقه تا حد ارزش وثیقه،
۴. سایر دیون عادی به نسبت سهم خود.
ماده (۱۳۶):
اگر پس از پرداخت تمام دیون عادی هنوز وجوهی باقی بماند، به بدهکار مسترد میشود.
بخش یازدهم – اتحاد طلبکاران
ماده (۱۳۷):
اگر پس از پایان رسیدگی به دیون، روشن شود که دارایی کافی برای پرداخت همه وجود ندارد، طلبکاران در یک «اتحاد طلبکاران» گرد میآیند.
در این صورت:
- تصمیمات مربوط به اداره تفلیسه توسط طلبکاران گرفته میشود،
- یک نماینده از سوی آنان به نام «امین اتحاد طلبکاران» انتخاب میگردد.
ماده (۱۳۸):
امین اتحاد طلبکاران باید از میان طلبکاران انتخاب شود، مگر آنکه دادگاه تصمیم بگیرد فرد دیگری (حتی غیرطلبکار) را منصوب کند.
ماده (۱۳۹):
امین اتحاد طلبکاران به جای مدیر تفلیسه عمل میکند و وظیفهاش حفاظت از منافع همه طلبکاران است.
قاضی تفلیسه همچنان بر او نظارت دارد.
ماده (۱۴۰):
تصمیمات اتحاد طلبکاران باید با اکثریت طلبکارانی که دستکم دوسوم ارزش دیون را دارند، اتخاذ شود.
تصمیمات برای همه طلبکاران لازمالاجراست.
بخش دوازدهم – پایان تفلیسه
ماده (۱۴۱):
تفلیسه در موارد زیر خاتمه مییابد:
۱. وقتی تمام دیون پرداخت شود،
۲. وقتی داراییها توزیع و چیزی باقی نماند،
۳. وقتی با تصمیم دادگاه به دلیل عدم کفایت دارایی برای پوشش هزینهها متوقف شود.
ماده (۱۴۲):
پس از پایان تفلیسه، مدیر یا امین اتحاد طلبکاران باید گزارش پایانی به دادگاه بدهد.
دادگاه پس از بررسی و تصویب گزارش، حکم به پایان تفلیسه صادر میکند.
ماده (۱۴۳):
حکم پایان تفلیسه باید در ثبت تجاری درج و در روزنامه رسمی منتشر شود.
ماده (۱۴۴):
پس از پایان تفلیسه، بدهکار میتواند درخواست «اعاده حیثیت» کند، مشروط بر اینکه شرایط قانونی مقرر را داشته باشد.
بخش سیزدهم – اعاده حیثیت
ماده (۱۴۵):
هر تاجر ورشکسته میتواند پس از پایان تفلیسه خود، تقاضای اعاده حیثیت نماید.
ماده (۱۴۶):
اعاده حیثیت فقط در صورتی پذیرفته میشود که ورشکسته تمام دیون خود (اصل + بهره + هزینهها) را پرداخت کرده باشد یا طلبکاران او را از پرداخت معاف کرده باشند.
ماده (۱۴۷):
اگر ورشکسته نتواند همه دیون را بپردازد، میتواند پس از گذشت سه (۳) سال از تاریخ پایان تفلیسه، تقاضای اعاده حیثیت کند؛ به شرطی که ثابت نماید در این مدت حسننیت داشته و هیچ محکومیت کیفری علیه او صادر نشده باشد.
در این صورت، دادگاه میتواند اعاده حیثیت را بپذیرد حتی اگر بخشی از دیون پرداخت نشده باشد.
ماده (۱۴۸):
درخواست اعاده حیثیت باید به دادگاه ارائه شود و شامل اسناد زیر باشد:
- مدرک پایان تفلیسه،
- مدارک پرداخت دیون یا اسناد اعفای طلبکاران،
- گواهی عدم محکومیت کیفری در مدت مذکور.
ماده (۱۴۹):
دادگاه باید از طلبکاران نظرخواهی کند و میتواند قبل از صدور حکم، تحقیقات لازم را انجام دهد.
ماده (۱۵۰):
حکم اعاده حیثیت باید در ثبت تجاری درج و در روزنامه رسمی منتشر شود.
ماده (۱۵۱):
اگر پس از صدور حکم اعاده حیثیت معلوم شود که ورشکسته مرتکب تقلب شده یا مدارک جعلی ارائه کرده است، دادگاه باید به درخواست دادستانی کل یا هر ذینفعی حکم به ابطال اعاده حیثیت بدهد.
فصل دوم – جرایم ورشکستگی
ماده (۱۵۲):
هر تاجر ورشکستهای که مرتکب یکی از اعمال زیر شود، به جرم «ورشکستگی به تقلب» محکوم میشود:
۱. پنهان کردن دفاتر یا اسناد تجاری،
۲. مخفی کردن یا از بین بردن بخشی از دارایی،
۳. تصرف غیرقانونی در دارایی به نفع خود یا دیگران،
۴. تنظیم دیون یا داراییهای ساختگی،
۵. بزرگنمایی هزینهها یا دیون برای کاهش دارایی.
ماده (۱۵۳):
مجازات ورشکستگی به تقلب، حبس از دو (۲) تا پنج (۵) سال و جریمه نقدی است.
ماده (۱۵۴):
هر تاجر ورشکستهای که بدون تقلب، ولی به سبب بیاحتیاطی یا سوءمدیریت موجب توقف از پرداخت شود، به جرم «ورشکستگی به تقصیر» محکوم میگردد. از جمله:
- هزینهکرد بیش از حد توان مالی،
- انجام معاملات پرریسک،
- عدم نگهداری دفاتر منظم،
- تأخیر در درخواست ورشکستگی.
ماده (۱۵۵):
مجازات ورشکستگی به تقصیر، حبس از سه (۳) ماه تا دو (۲) سال و جریمه نقدی است.
ماده (۱۵۶):
اگر ورشکستگی به تقصیر با صلح حمایتی یا بازسازی همراه باشد و تقصیر ثابت شود، تاجر نمیتواند از مزایای اعاده حیثیت یا بخششهای قانونی استفاده کند.
فصل سوم – احکام متفرقه
ماده (۱۵۷):
دادگاه میتواند بنا به درخواست دادستانی کل یا هر ذینفع، هر تصمیمی را که در روند ورشکستگی یا بازسازی گرفته شده و باطل یا متقلبانه باشد، لغو کند.
ماده (۱۵۸):
همه دعاوی ناشی از اجرای این قانون دارای فوریت قضاییاند و باید خارج از نوبت رسیدگی شوند.
ماده (۱۵۹):
وزیر تجارت و صنعت با هماهنگی وزیر دادگستری آییننامهها و لوایح اجرایی این قانون را ظرف شش (۶) ماه از تاریخ انتشار تصویب میکند.
ماده (۱۶۰):
این قانون از تاریخ اجرای مرسوم سلطانی شماره ۵۳/۲۰۱۹ (قانون افلاس عمان) لازمالاجراست.
بخش چهاردهم – تقسیم دارایی
ماده (۱۶۱):
مدیر تفلیسه باید پس از نقد کردن اموال، وجوه حاصل را میان طلبکاران تقسیم کند. این کار باید مطابق جدول نهایی دیون و به نسبت سهم هر طلبکار انجام شود، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
ماده (۱۶۲):
پرداخت به طلبکاران باید با حضور قاضی تفلیسه انجام شود. مدیر تفلیسه باید رسید دریافت وجه را از هر طلبکار اخذ و آن را در دفتر مخصوص ثبت نماید.
ماده (۱۶۳):
اگر دارایی تفلیسه کافی نباشد، پرداختها به نسبت میزان دین هر طلبکار (سهمی) انجام میشود.
ماده (۱۶۴):
اگر طلبکاری در هنگام تقسیم حاضر نشود یا آدرس او مشخص نباشد، سهم او در صندوق دادگاه امانت گذاشته میشود.
ماده (۱۶۵):
هرگاه اختلافی در مورد ترتیب یا میزان پرداخت پیش آید، قاضی تفلیسه تصمیم میگیرد.
ماده (۱۶۶):
پرداخت به طلبکاران دارای حق تقدم باید پیش از تقسیم سهمی میان طلبکاران عادی انجام گیرد.
ماده (۱۶۷):
هزینههای اداره تفلیسه، حقالزحمه مدیر و ناظر و سایر هزینههای قضایی، بر سایر دیون مقدم است و ابتدا باید پرداخت گردد.
بخش پانزدهم – حقوق ممتاز
ماده (۱۶۸):
حقوق زیر نسبت به سایر دیون ممتاز محسوب میشوند و در پرداخت برتری دارند:
۱. حقوق کارگران بابت شش (۶) ماه آخر خدمت،
2. مبالغی که بابت مستمری یا نفقه قانونی باید پرداخت شود،
3. مالیاتها و عوارض دولتی،
4. دیونی که ناشی از هزینههای ضروری برای حفظ یا اداره اموال تفلیسه باشد.
ماده (۱۶۹):
دیون دارای وثیقه عینی بر مال مورد وثیقه مقدم بر هر طلب دیگر پرداخت میشود.
اگر ارزش وثیقه بیش از دین باشد، مازاد به تفلیسه برمیگردد.
اگر کمتر از دین باشد، باقیمانده در ردیف دیون عادی قرار میگیرد.
ماده (۱۷۰):
کارگرانی که نسبت به کارفرما وثیقه ندارند، در ردیف دیون ممتاز (ماده ۱۶۸) از دارایی کلی بهرهمند میشوند.
ماده (۱۷۱):
در صورت تزاحم میان چند طلب ممتاز، ترتیب تقدم طبق قانون خاص یا به نسبت میان آنان خواهد بود.
بخش شانزدهم – جدول توزیع
ماده (۱۷۲):
مدیر تفلیسه باید پس از پایان نقد کردن اموال، «جدول توزیع» تنظیم کند که شامل مبالغ دریافتی هر طلبکار است.
این جدول باید به تأیید قاضی تفلیسه برسد.
ماده (۱۷۳):
جدول توزیع باید در دبیرخانه دادگاه در دسترس طلبکاران قرار گیرد و هر ذینفعی میتواند ظرف ده (۱۰) روز نسبت به آن اعتراض کند.
ماده (۱۷۴):
اعتراض به جدول توزیع مانع اجرای پرداختها نمیشود مگر آنکه دادگاه دستور توقف دهد.
ماده (۱۷۵):
پس از قطعیت جدول توزیع، پرداختها طبق آن انجام میشود و طلبکاران حق اعتراض مجدد ندارند.
بخش هفدهم – تقسیم نهایی
ماده (۱۷۶):
هرگاه همه اموال تفلیسه نقد شد و دیگر مالی باقی نماند، مدیر تفلیسه باید «جدول تقسیم نهایی» تهیه و آن را به دادگاه تسلیم کند.
ماده (۱۷۷):
جدول تقسیم نهایی باید به اطلاع طلبکاران برسد و در صورت عدم اعتراض ظرف پانزده (۱۵) روز قطعی میشود.
ماده (۱۷۸):
پرداخت طبق جدول تقسیم نهایی موجب برائت ذمه مدیر تفلیسه از مسئولیت در برابر طلبکاران خواهد بود.
ماده (۱۷۹):
اگر پس از تقسیم نهایی مالی کشف شود، مدیر تفلیسه باید آن را میان طلبکاران بر اساس جدول نهایی توزیع کند.
ماده (۱۸۰):
پس از پایان تقسیم نهایی، قاضی تفلیسه گزارش پایانی مدیر را بررسی کرده و در صورت تأیید، حکم به بستن پرونده تفلیسه صادر میکند.
بخش هجدهم – احکام ویژه برخی دیون
ماده (۱۸۱):
دیونی که ناشی از نفقه قانونی هستند، در هر حال مقدم بر سایر دیون پرداخت میشوند و در ردیف دیون ممتاز محسوب میگردند.
ماده (۱۸۲):
دیونی که دولت بابت مالیاتها، عوارض یا حقوق گمرکی دارد، پس از نفقه و حقوق کارگران و قبل از سایر دیون پرداخت میشود.
ماده (۱۸۳):
طلبکارانی که در خارج از عمان اقامت دارند، اگر در مهلت مقرر دیون خود را اعلام نکنند، میتوانند تا پیش از تنظیم جدول تقسیم نهایی، مدارک خود را ارائه دهند.
ولی در این حالت فقط در باقیمانده وجوه موجود سهیم خواهند شد و حقی نسبت به مبالغی که قبلاً تقسیم شده ندارند.
ماده (۱۸۴):
اگر یکی از شرکای ضامن در شرکت تجاری ورشکسته اعلام شود، طلبکاران شرکت میتوانند دیون خود را هم از دارایی شرکت و هم از دارایی شخصی شریک ضامن مطالبه کنند.
ماده (۱۸۵):
اگر چند شرکت دارای شرکای مشترک ورشکسته شوند، دارایی هر شرکت بهطور جداگانه بین طلبکاران همان شرکت تقسیم میشود.
اما اگر حسابها بههم آمیخته باشد یا تمایز میان داراییها ممکن نباشد، داراییها یکجا محاسبه و میان همه طلبکاران تقسیم میشود.
ماده (۱۸۶):
هرگاه شریک ضامن شرکت تجاری ورشکسته اعلام شود و اموال شخصی او برای پرداخت کفایت نکند، بدهیهای شرکت نیز در ردیف سایر دیون عادی شخص او قرار میگیرد.
بخش نوزدهم – دعاوی مرتبط با ورشکستگی
ماده (۱۸۷):
همه دعاوی ناشی از ورشکستگی باید در دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده اقامه شوند، حتی اگر در صلاحیت محلی دادگاه دیگری باشند.
ماده (۱۸۸):
اگر در جریان رسیدگی به دعوی عادی معلوم شود که خوانده در حالت توقف از پرداخت قرار دارد، دادگاه باید رسیدگی را متوقف و پرونده را به دادگاه ورشکستگی ارجاع دهد.
ماده (۱۸۹):
مدیر تفلیسه میتواند به نام تفلیسه علیه بدهکاران تاجر ورشکسته یا علیه کسانی که به زیان طلبکاران از اموال استفاده کردهاند اقامه دعوی کند.
ماده (۱۹۰):
اگر بدهکار فوت کند، دعاوی ناشی از ورشکستگی همچنان ادامه مییابد و علیه ورثه او تعقیب میشود.
بخش بیستم – مرور زمان
ماده (۱۹۱):
هر دعوی علیه مدیر تفلیسه بابت اعمال مربوط به وظایف او باید ظرف سه (۳) سال از تاریخ ارتکاب یا کشف عمل اقامه شود، وگرنه مشمول مرور زمان خواهد شد.
ماده (۱۹۲):
دعوی مربوط به بطلان معاملات بدهکار پس از توقف از پرداخت (مواد ۱۱۹ تا ۱۲۳) باید ظرف سه (۳) سال از تاریخ صدور حکم ورشکستگی طرح گردد.
ماده (۱۹۳):
سایر دعاوی ناشی از ورشکستگی که قانون مدت خاصی برای آنها معین نکرده، پس از گذشت پنج (۵) سال از تاریخ صدور حکم ورشکستگی مشمول مرور زمان میشوند.
بخش بیست و یکم – احکام کیفری تکمیلی
ماده (۱۹۴):
هر مدیر تفلیسهای که عمداً مرتکب یکی از اعمال زیر شود، به مجازات حبس از شش (۶) ماه تا سه (۳) سال محکوم خواهد شد:
۱. سوءاستفاده از اموال تفلیسه برای نفع شخصی،
۲. اختلاس یا پنهان کردن اسناد،
۳. تبانی با بدهکار یا برخی طلبکاران به زیان سایرین.
ماده (۱۹۵):
هر طلبکاری که بهطور متقلبانه دِینی غیرواقعی ارائه کند یا مبلغ دین خود را بیش از واقع نشان دهد، به حبس از سه (۳) ماه تا دو (۲) سال و جریمه محکوم خواهد شد.
ماده (۱۹۶):
هر کسی که در جریان تفلیسه بهطور غیرقانونی اسناد یا اموال متعلق به بدهکار ورشکسته را مخفی کند، به حبس از شش (۶) ماه تا سه (۳) سال محکوم میشود.
ماده (۱۹۷):
اگر بدهکار ورشکسته از همکاری با مدیر تفلیسه امتناع کند یا عمداً اطلاعات غلط بدهد، به جریمه نقدی یا حبس تا یک (۱) سال محکوم خواهد شد.
خش بیست و دوم – رسیدگیهای قضایی و تجدیدنظر
ماده (۱۹۸):
احکام صادره در امور ورشکستگی فوریالاجرا هستند، مگر آنکه قانون یا دادگاه دستور تعلیق اجرا را صادر کند.
ماده (۱۹۹):
احکام و تصمیمات دادگاه بدوی در دعاوی ورشکستگی ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ صدور قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه استیناف است.
مگر در مواردی که قانون صراحتاً قطعی بودن حکم را مقرر کرده باشد.
ماده (۲۰۰):
مهلت تجدیدنظر برای کسانی که مقیم خارج از عمان هستند، شصت (۶۰) روز خواهد بود.
ماده (۲۰۱):
اعتراض و تجدیدنظر در امور ورشکستگی باید به طرفیت مدیر تفلیسه و جماعت طلبکاران مطرح شود.
ماده (۲۰۲):
احکام دادگاه استیناف در دعاوی ورشکستگی قطعی است و جز در مواردی که قانون اجازه دهد، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی نمیباشد.
ماده (۲۰۳):
دادگاه باید در تمامی مراحل ورشکستگی به فوریت رسیدگی کند و نمیتواند به بهانه تراکم کار یا دلایل دیگر رسیدگی را طولانی سازد.
ماده (۲۰۴):
هر دعوایی که به نحوی با ورشکستگی مرتبط باشد باید در شعبهای که به تفلیسه رسیدگی میکند مطرح گردد، حتی اگر اصولاً در صلاحیت شعبه دیگری باشد.
ماده (۲۰۵):
اگر چند پرونده ورشکستگی مرتبط با هم وجود داشته باشد، دادگاه میتواند آنها را تجمیع و به صورت یکجا رسیدگی کند.
ماده (۲۰۶):
دبیرخانه دادگاه مکلف است نسخهای از همه احکام قطعی مربوط به ورشکستگی را به اداره ثبت تجاری ارسال کند تا در پرونده تجاری بدهکار ثبت شود.
ماده (۲۰۷):
همه احکام ورشکستگی باید در روزنامه رسمی منتشر شود. هزینه انتشار بر عهده تفلیسه است.
ماده (۲۰۸):
دادگاه میتواند برای حسن اجرای احکام ورشکستگی، پلیس یا مأموران اجرا را مأمور سازد.
ماده (۲۰۹):
هر کس که عمداً اجرای احکام ورشکستگی را مانع شود یا در برابر مدیر تفلیسه مقاومت کند، به حبس تا شش (۶) ماه یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده (۲۱۰):
هرگاه در روند ورشکستگی اختلافی بین طلبکاران، یا بین آنان و بدهکار، یا بین طلبکاران و مدیر تفلیسه ایجاد شود، دادگاه صالح به رسیدگی است و تصمیم آن لازمالاجرا خواهد بود.
ماده (۲۱۱):
دادگاه میتواند برای بررسی حسابها و عملیات مالی تفلیسه، یک یا چند کارشناس رسمی منصوب کند.
ماده (۲۱۲):
کارشناسان موظفند گزارش خود را ظرف مهلتی که دادگاه تعیین میکند تسلیم نمایند. این گزارش باید شامل جزئیات کامل و مستندات باشد.
ماده (۲۱۳):
اگر کارشناس مرتکب تقصیر یا تخلف شود، دادگاه میتواند او را تغییر دهد و او را به جبران خسارت محکوم نماید.
ماده (۲۱۴):
دادگاه میتواند در هر زمان دستور رسیدگی مجدد به حسابهای تفلیسه را صادر کند اگر دلایلی بر وجود خطا یا تقلب ارائه شود.
ماده (۲۱۵):
کلیه دعاوی ناشی از ورشکستگی و بازسازی در صلاحیت دادگاه تجاری است، مگر آنکه قانون صلاحیت دادگاه دیگری را مقرر کند.
ماده (۲۱۶):
دادگاه میتواند برخی دعاوی ناشی از ورشکستگی را به داوری ارجاع دهد، مشروط بر اینکه به حقوق عمومی و نظم عمومی لطمهای وارد نشود.
ماده (۲۱۷):
در صورت ارجاع به داوری، باید رضایت کتبی مدیر تفلیسه و اکثریت طلبکارانی که دوسوم ارزش دیون را دارند، اخذ شود.
ماده (۲۱۸):
رأی داور در دعاوی ورشکستگی باید به تأیید دادگاه برسد تا قابلیت اجرا داشته باشد.
ماده (۲۱۹):
هر دعوی ناشی از ورشکستگی که در خارج از عمان مطرح شود، فقط در صورتی در عمان اثر خواهد داشت که مطابق قواعد شناسایی احکام خارجی به تصویب دادگاه عمانی برسد.
ماده (۲۲۰):
وزارت دادگستری و وزارت بازرگانی باید هماهنگیهای لازم را برای اجرای بینالمللی احکام ورشکستگی و بازسازی انجام دهند، بر اساس معاهدات و توافقهای دوجانبه و چندجانبه.
خش بیست و سوم – جرایم و ضمانت اجراها
ماده (۲۲۱):
هر تاجر ورشکستهای که پس از صدور حکم ورشکستگی بدون اجازه دادگاه از محل اقامت خود خارج شود یا اموال خود را پنهان کند، به حبس تا دو (۲) سال محکوم خواهد شد.
ماده (۲۲۲):
هر طلبکاری که با بدهکار تبانی کند تا در تقسیم دارایی سهم بیشتری بگیرد یا امتیاز ویژهای به دست آورد، به حبس از شش (۶) ماه تا سه (۳) سال و جریمه نقدی محکوم میشود.
ماده (۲۲۳):
هر کسی که اسناد، دفاتر یا دارایی مربوط به ورشکستگی را عمداً از بین ببرد یا جعل کند، علاوه بر مجازات مقرر در قوانین جزایی، از حقوق تجاری محروم خواهد شد.
ماده (۲۲۴):
مدیر تفلیسه یا ناظری که عمداً به زیان طلبکاران یا بدهکار اقدام کند یا با آنان تبانی نماید، به حبس از یک (۱) تا سه (۳) سال محکوم خواهد شد.
ماده (۲۲۵):
هر کارمندی از دادگاه یا اداره ثبت تجاری که در جریان ورشکستگی یا بازسازی مرتکب فساد، رشوه یا افشای اسرار شود، علاوه بر مجازات قانونی، از تصدی وظایف عمومی نیز محروم خواهد شد.
بخش بیست و چهارم – اعاده حیثیت و آثار کیفری
ماده (۲۲۶):
تاجرانی که به جرم ورشکستگی به تقلب محکوم شدهاند، نمیتوانند درخواست اعاده حیثیت کنند مگر پس از گذشت ده (۱۰) سال از تاریخ اجرای کامل مجازات.
ماده (۲۲۷):
تاجرانی که به جرم ورشکستگی به تقصیر محکوم شدهاند، میتوانند پس از گذشت پنج (۵) سال از تاریخ اجرای کامل مجازات، اعاده حیثیت درخواست کنند.
ماده (۲۲۸):
احکام کیفری ورشکستگی باید در ثبت تجاری درج شود و تا زمان اعاده حیثیت یا گذشت مدت قانونی باقی خواهد ماند.
بخش بیست و پنجم – مقررات متفرقه
ماده (۲۲۹):
همه دعاوی ورشکستگی، بازسازی و صلح حمایتی باید در شعب تخصصی دادگاه تجاری رسیدگی شود.
ماده (۲۳۰):
در صورتی که در تفسیر مقررات این قانون ابهامی وجود داشته باشد، دادگاه باید اصل حمایت از طلبکاران و اصل حفظ تجارت سالم را ملاک قرار دهد.
ماده (۲۳۱):
وزارت بازرگانی موظف است سامانهای الکترونیکی برای ثبت و پیگیری پروندههای ورشکستگی و بازسازی ایجاد کند.
ماده (۲۳۲):
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در فرایند ورشکستگی نقش دارند، موظفند اطلاعات مورد نیاز را در سامانه مذکور ثبت کنند.
ماده (۲۳۳):
هرگونه تأخیر یا امتناع از ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه الکترونیکی، موجب جریمه نقدی خواهد شد که میزان آن توسط آییننامه اجرایی تعیین میشود.
ماده (۲۳۴):
وزارت دادگستری و وزارت بازرگانی مکلفند برای قضات، وکلا و کارشناسان دورههای آموزشی در زمینه اجرای این قانون برگزار کنند.
ماده (۲۳۵):
اجرای احکام ورشکستگی نباید موجب تعطیلی کامل فعالیتهای اقتصادی شود مگر در مواردی که ادامه فعالیت به زیان جدی طلبکاران باشد.
ماده (۲۳۶):
بدهکار ورشکسته میتواند با موافقت دادگاه در طول روند ورشکستگی برخی فعالیتهای تجاری محدود را ادامه دهد، مشروط به نظارت مدیر تفلیسه.
ماده (۲۳۷):
طلبکارانی که در روند ورشکستگی همکاری مؤثر داشته باشند، میتوانند از دادگاه درخواست پاداش یا اولویت در برخی امتیازات کنند.
ماده (۲۳۸):
احکام این قانون بر تمام تجار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال میشود، مگر آنکه قانون خاصی در مورد اشخاص حقوق عمومی یا مؤسسات دولتی مقرر شده باشد.
ماده (۲۳۹):
در صورت ورشکستگی بانکها، شرکتهای بیمه یا مؤسسات مالی که قوانین خاص دارند، مقررات این قانون در مواردی اعمال میشود که مغایر با قوانین ویژه آنها نباشد.
ماده (۲۴۰):
در صورت تعارض میان این قانون و سایر قوانین تجاری، مقررات این قانون مقدم خواهد بود.
ماده (۲۴۱):
آییننامههای اجرایی این قانون ظرف شش (۶) ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر بازرگانی با هماهنگی وزیر دادگستری تدوین و منتشر خواهد شد.
ماده (۲۴۲):
کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون در تعارض باشند، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ملغی میگردند.
ماده (۲۴۳):
این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا است.
