قانون سرمایهگذاری سرمایهٔ خارجی
مرسوم سلطانی
شماره ۲۰۱۹/۵۰
در خصوص صدور قانون سرمایهگذاری سرمایهٔ خارجی
ما، قابوس بن سعید، سلطان عمان،
پس از مطالعهٔ اساسنامهٔ دولت صادره بهموجب مرسوم سلطانی شماره ۹۶/۱۰۱،
و قانون وکالتهای تجاری صادره بهموجب مرسوم سلطانی شماره ۷۷/۲۶،
و قانون تملک برای منفعت عمومی صادره بهموجب مرسوم سلطانی شماره ۷۸/۶۴،
و قانون تنظیم و تشویق صنعت صادره بهموجب مرسوم سلطانی شماره ۷۹/۱،
و قانون اراضی صادره بهموجب مرسوم سلطانی شماره ۸۰/۵،
و مرسوم سلطانی شماره ۸۱/۵ دربارهٔ تنظیم انتفاع از اراضی سلطنت،
و قانون تجارت صادره بهموجب مرسوم سلطانی شماره ۹۰/۵۵،
و مرسوم سلطانی شماره ۹۳/۵۷ دربارهٔ صدور احکام ناظر بر سرمایهگذاری خلیجی،
و قانون سرمایهگذاری سرمایهٔ خارجی صادره بهموجب مرسوم سلطانی شماره ۹۴/۱۰۲،
و قانون مالی صادره بهموجب مرسوم سلطانی شماره ۹۸/۴۷،
و مرسوم سلطانی شماره ۲۰۰۳/۶۷ در خصوص اجرای قانون گمرک متحد کشورهای شورای همکاری خلیج عربی،
و قانون (نظام) سازماندهی صنعتی متحدِ کشورهای شورای همکاری خلیج عربی صادره بهموجب مرسوم سلطانی شماره ۲۰۰۸/۶۱،
و قانون مالیات بر درآمد صادره بهموجب مرسوم سلطانی شماره ۲۰۰۹/۲۸،
و نظام «سازمان کل ترویج سرمایهگذاری و توسعهٔ صادرات» صادره بهموجب مرسوم سلطانی شماره ۲۰۱۲/۳۵،
و مرسوم سلطانی شماره ۲۰۱۷/۱۱ در تعیین اختیارات وزارت تجارت و صنعت و تصویب ساختار سازمانی آن،
و قانون شرکتهای تجاری صادره بهموجب مرسوم سلطانی شماره ۲۰۱۹/۱۸،
و پس از عرضه بر مجلس عمان،
و بنا بر مقتضیات مصلحت عمومی،
فرمان دادیم به شرح زیر:
مادهٔ اول
قانون سرمایهگذاری سرمایهٔ خارجیِ پیوست، لازمالاجراست.
مادهٔ دوم
وزیر تجارت و صنعت آییننامهٔ اجرایی قانون پیوست را ظرف مدت حداکثر شش (۶) ماه از تاریخ اجرای آن صادر مینماید و نیز تصمیمهای لازم برای اجرای مفاد آن را صادر خواهد کرد. تا زمان صدور آییننامه، تصمیمات جاری ـ در حدود عدم تعارض با مفاد قانون ـ به قوت خود باقی است.
مادهٔ سوم
مزایا، مشوقها و تضمینهای اعطاشده به پروژههای سرمایهگذاری موجود در زمان اجرای قانون پیوست، تا پایان مدتهای خاص آنها و مطابق قوانین و توافقات مستند به آنها ادامه خواهد یافت.
مادهٔ چهارم
قانون سرمایهگذاری سرمایهٔ خارجی صادره بهموجب مرسوم سلطانی شماره ۹۴/۱۰۲ ملغی میگردد و هرچه مخالف یا متعارض با قانون پیوست باشد نیز ملغی است.
مادهٔ پنجم
این مرسوم در روزنامهٔ رسمی منتشر و پس از گذشت شش (۶) ماه از تاریخ انتشار لازمالاجرا میشود.
صادر در: ۲۷ شوال ۱۴۴۰ هـ ق
مطابق: ۱ ژوئیه ۲۰۱۹ م
قابوس بن سعید – سلطان عمان
قانون سرمایهگذاری سرمایهٔ خارجی
فصل اول: تعاریف و احکام عمومی
ماده (۱)
در اجرای مفاد این قانون، واژگان و عبارات زیر در معانی مقابل به کار میروند، مگر آنکه سیاق، معنای دیگری اقتضا کند:
الف) وزارت: وزارت تجارت و صنعت.
ب) وزیر: وزیر تجارت و صنعت.
ج) سازمان: سازمان کل ترویج سرمایهگذاری و توسعهٔ صادرات.
د) مرکز: مرکز خدمات سرمایهگذاری در وزارت.
هـ) مراجع ذیصلاح: دستگاههای دولتیِ صالح برای صدور موافقتها، تصریحها یا مجوزها.
و) سرمایهگذاری خارجی: بهکارگیری مستقیم سرمایهٔ خارجیِ سرمایهگذار برای ایجاد، توسعه، گسترش، تأمین مالی، اداره یا تملک یک پروژهٔ سرمایهگذاری.
ز) پروژهٔ سرمایهگذاری: هر فعالیت اقتصادی که توسط سرمایهگذار خارجی بهتنهایی، یا با مشارکت سرمایهگذار خارجی دیگر، یا با عمانی در قلمرو سلطنت ایجاد شود.
ح) سرمایهگذار خارجی: هر شخص حقیقی یا حقوقیِ غیرعمانی که در سلطنت، پروژهٔ سرمایهگذاری تأسیس کند.
ط) سرمایهٔ خارجیِ سرمایهگذاریشده: همهٔ انواع داراییهایی که ـ از هر نوع ـ وارد پروژهٔ سرمایهگذاری میشود و ارزش مادی دارد؛ اعم از نقدی، عینی یا معنوی.
ی) آییننامه: آییننامهٔ اجرایی این قانون.
ماده (۲)
مفاد این قانون به احکام مرسوم سلطانی خاصِ مربوط به قواعد سرمایهگذاری خلیجی، و نیز به مرسومهای سلطانیِ مرتبط با منطقهٔ اقتصادی ویژهٔ دقم، «مؤسسهٔ عمومی مناطق صنعتی» و «مناطق آزاد» لطمهای وارد نمیکند (ناسخ نیست).
ماده (۳)
هر تبعهٔ خارجی، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، حق ندارد هیچ فعالیت سرمایهگذاری را در قلمرو سلطنت انجام دهد مگر مطابق این قانون.
ماده (۴)
داراییهایی که به پروژهٔ سرمایهگذاری وارد میشود خصوصاً شامل است بر:
الف) وجوه نقد و اوراق مالی و تجاری؛
ب) ماشینآلات، تجهیزات، ملزومات، قطعات یدکی، وسایل نقلیه، مواد اولیه و اقلام مرتبط با تولید؛
ج) حقوق مالکیت فکری یا صنعتی و علائم و نامهای تجاری، اختراعات، شهرت تجاری، اسرار بازرگانی، فرایندهای فنی و طرحهای مهندسی و فناوری؛
د) سود سرمایهگذاری خارجی در صورتی که برای افزایش سرمایه، توسعهٔ پروژههای موجود یا ایجاد پروژههای جدید به کار رود.
ماده (۵)
مرکز، ثبت سرمایهگذار خارجی را بر عهده دارد و اخذ تمام موافقتها، تصریحها و مجوزهای لازم برای پروژهٔ او را تسهیل و سادهسازی میکند.
در هر حال، مرکز و مراجع ذیصلاح مقید به تشریفات و مواعد مقرر برای صدور موافقت/تصریح/مجوز هستند و در صورت عدم پاسخ در مهلتهای قانونیِ آییننامه، درخواست پذیرفتهشده محسوب میشود.
ماده (۶)
سرمایهگذاری خارجی باید از طریق یک مؤسسه یا شرکت در فعالیتهای مجاز انجام گیرد، به تملک کامل یا با مشارکت در سرمایهٔ آن، و برای آن از مرکز مجوز صادر میشود.
ماده (۷)
سرمایهگذار خارجی باید به جدول زمانی ارائهشده و تأییدشده (بر مبنای مطالعهٔ توجیه اقتصادی) برای اجرای پروژه پایبند باشد و هیچ تغییر اساسی در پروژه را جز با موافقت وزارت اعمال نکند.
ماده (۸)
پروژهٔ سرمایهگذاری موظف است از محیط زیست، اخلاق حرفهای، و سلامت و ایمنی عمومی مطابق قوانین و لوایح نافذ در سلطنت حفاظت کند.
ماده (۹)
با رعایت موافقتنامههای بینالمللی نافذ در سلطنتِ مربوط به سرمایهگذاری و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، پروژهٔ سرمایهگذاری تابع تمام قوانین جاری سلطنت است، مگر آنجا که این قانون حکم خاصی داشته باشد.
ماده (۱۰)
هیئت وزیران میتواند بنا به توصیهٔ وزیر، برای پروژههای استراتژیک (توسعهٔ خدمات عمومی، زیرساخت، انرژیهای نو/تجدیدپذیر، راهها، حملونقل، بنادر) مجوز واحدی برای ایجاد، بهرهبرداری و اداره (از جمله پروانهٔ ساخت و نیروی کار) صادر کند که بهخودیخود نافذ است و نیازی به اقدام دیگری ندارد.
آییننامه، شرایط و شیوهٔ اخذ این مجوز را تعیین میکند.
این مجوز به حق نظارت و پیگیری مراجع ذیصلاح برای اطمینان از رعایت قوانین خدشهای وارد نمیکند.
ماده (۱۱)
پروژهٔ سرمایهگذاری از فعالیتهایی که اهداف سیاسی یا دینی داشته، یا تبعیض میان شهروندان/مقیمان ایجاد کند، یا با نظم عمومی و اخلاق عمومی منافات داشته باشد، منع میشود.
ماده (۱۲)
کارمندانی که به موجب تصمیم مقام ذیصلاح با توافق وزیر تعیین میشوند، در اجرای این قانون ضابط قضایی محسوب میگردند.
آنان حق ورود به سایتها، تأسیسات و دفاتر مؤسسات/شرکتها، و اختیار نظارت و بازرسی، و دسترسی به سوابق، اسناد و نظامهای کاری برای اطمینان از انطباق با قوانین را دارند و مالکان/متصدیان باید تسهیلات لازم را فراهم کنند.
ماده (۱۳)
افشای هرگونه اطلاعاتی که به سبب وظیفه دربارهٔ فرصتهای سرمایهگذاری یا جنبههای فنی/اقتصادی/مالیِ پروژه به دست آمده ممنوع است.
ماده (۱۴)
فهرست فعالیتهای ممنوع برای سرمایهگذاری خارجی با تصمیم وزیر صادر میشود.
ماده (۱۵)
آییننامه ـ پس از هماهنگی با مراجع ذیصلاح ـ شرایط، ضوابط، تشریفات و مواعد صدور موافقتها، تصریحها و مجوزهای مرتبط با پروژههای مشمول این قانون را تعیین میکند.
ماده (۱۶)
در خصوص پروژههایی که سازمان با آنها سروکار دارد، اختیارات وزارت به سازمان و اختیارات وزیر به رئیس هیئت مدیرهٔ سازمان منتقل میشود، چنانکه در این قانون آمده است.
ماده (۱۷)
دادگاههای عمان صالح به رسیدگی هر اختلاف میان پروژهٔ سرمایهگذاری و دیگران هستند و دعاوی این پروژهها در دادگاهها جنبهٔ فوری دارند. حلوفصل اختلافات از طریق داوری نیز مجاز است.
فصل دوم: مشوقهای سرمایهگذاری خارجی
ماده (۱۸)
پروژهٔ سرمایهگذاری از همهٔ مزایا، مشوقها و تضمینهایی که پروژهٔ ملی طبق قوانین سلطنت دارد برخوردار است. هیئت وزیران میتواند بنا به توصیهٔ وزیر، رفتار ترجیحی برای سرمایهگذار خارجی بر پایهٔ اصل رفتار متقابل برقرار کند.
همچنین هیئت وزیران میتواند بستهٔ مزایای اضافی برای پروژههایی که در مناطق کمتر توسعهیافتهٔ سلطنت تأسیس میشوند، اعطا نماید.
ماده (۱۹)
اراضی و املاک لازم برای پروژه میتواند به اجارهٔ بلندمدت یا حق انتفاع تخصیص یابد، بدون تقید به احکام مرسومهای مربوط به انتفاع از اراضی سلطنت و قانون اراضی، طبق قواعدی که آییننامه (پس از هماهنگی با مراجع ذیصلاح) تعیین میکند.
سازمان با وزارتخانهها/نهادهای ذیربط برای تعیین محلهای تخصیصی در هر استان جهت پروژههای سرمایهگذاریِ دارای حق انتفاع هماهنگ میکند و نیز با مراجع مربوط برای تأمین خدمات عمومی (آب، برق، گاز، فاضلاب، راه، ارتباطات و …) تا مرزهای پروژه هماهنگ مینماید.
ماده (۲۰)
با عدم خلل به قانون گمرک متحد شورای همکاری، آییننامه پروژههایی را که میتوان از مالیاتها و عوارض گمرکی و غیرگمرکی معاف کرد، و مدت آن را از تاریخ آغاز ارائهٔ خدمات یا تولید واقعی مشخص میکند؛ همچنین ـ با موافقت هیئت وزیران ـ مزایای دیگری که ممکن است به پروژهها اعطا شود و مدت و ضوابط آنها (از جمله عوارض گمرکی بر ماشینآلات، تجهیزات، دستگاهها، ماشینابزار، نهادههای تولید وارداتی برای ایجاد/توسعه/نوسازی پروژه و هر هزینهٔ وارداتی لازم وفق مادهٔ ۲۱) را تعیین میکند.
ماده (۲۱)
پروژه میتواند مستقیماً یا از طریق غیر، نیازهای خود برای ایجاد/گسترش/بهرهبرداری از جمله ملزومات تولید، مواد، ماشینآلات، قطعات و وسایل نقلیه مناسب با ماهیت فعالیت را بدون ثبت در دفتر واردکنندگان وارد کند.
وزارت یا مراجع ذیصلاح، بنا به درخواست سرمایهگذار خارجی، نیازهای پروژه از مواد مزبور را تعیین مینمایند.
ماده (۲۲)
معافیتهای مالیاتی پروژهٔ سرمایهگذاری مطابق قانون مالیات بر درآمد خواهد بود.
فصل سوم: تضمینهای سرمایهگذاری خارجی
ماده (۲۳)
هیچ پروژهٔ سرمایهگذاری جز به حکم دادگاه مصادره نمیشود و نیز توقیف، مسدودسازی، تحفّظ یا حَجر و برقراری قیمومت بر اموال آن جز به حکم قضایی ممکن نیست.
استثنا: بدهیهای مالیاتی دولت.
ماده (۲۴)
نزع مالکیت پروژه فقط برای منفعت عمومی و طبق قانون مربوط، و در مقابل غرامت عادلانه به ارزش زمان نزع مالکیت و با پرداخت بدون تأخیر مجاز است. خاتمهٔ قراردادهای انتفاع یا اجارهٔ اراضی و املاک تخصیصیافته نیز فقط در موارد مقرر قانونی یا به حکم قضایی جایز است.
ماده (۲۵)
مراجع ذیصلاح نمیتوانند موافقت/مجوز/تصریح صادره برای پروژه را جز با تصمیم مستند و پس از اخطار کتبی به سرمایهگذار دربارهٔ تخلف منتسب و استماع نظر او و اعطای مهلتی حداکثر ۳۰ روز از تاریخ اخطار برای رفع تخلف، لغو کنند. در همهٔ حالات باید نظر وزارت اخذ شود.
ماده (۲۶)
با رعایت قوانین جاری سلطنت، سرمایهگذار خارجی در هر زمان آزاد است تمامی انتقالات مالی مرتبط با پروژه را از/به خارج انجام دهد، شامل:
الف) عواید سرمایهگذاری خارجی؛
ب) حاصل فروش یا تصفیهٔ تمام/بخشی از پروژه؛
ج) وجوه حاصل از حلوفصل منازعات پروژه؛
د) غرامتِ ناشی از نزع مالکیت برای منفعت عمومی؛
هـ) اقساط وامها/تأمین مالی اخذشده از خارج؛
و) هر انتقال واردات/صادرات مرتبط با فعالیت پروژه؛
ز) هرگونه مستحقات خارجی بابت اجارهٔ تجهیزات یا قرارداد خدمات در چارچوب فعالیت پروژه.
ماده (۲۷)
سرمایهگذار خارجی میتواند ـ وفق قوانین سلطنت ـ مالکیت پروژه را کلاً یا جزئاً به سرمایهگذار خارجی دیگر یا عمانی منتقل کند، یا در حالت مشارکت به شریک خود واگذار نماید، یا در موارد ادغام، تملک یا تغییر شکل حقوقی انتقال دهد. در این حالات، معاملات ترجیحی این قانون استمرار مییابد مشروط بر آنکه سرمایهگذار جدید فعالیت پروژه را ادامه دهد و قائممقامِ حقوق و تعهدات سرمایهگذار سابق شود.
فصل چهارم: ضمانت اجراهای اداری
ماده (۲۸)
وزارت، در صورت تخلف سرمایهگذار خارجی از هر حکم این قانون/آییننامه/تصمیمات تنفیذی، او را کتباً اخطار میکند تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت، تخلف را اصلاح کند. این مدت در صورت وجود اسباب، برای مدت مشابه قابل تمدید است.
ماده (۲۹)
اگر سرمایهگذار در مهلت مادهٔ ۲۸ تخلف را اصلاح نکند، بسته به جسامت تخلف یکی از مجازاتهای اداری زیر اعمال میشود:
الف) محرومیت از همه یا برخی مشوقها و مزایای مقرر؛
ب) تعلیق فعالیت تا مدت حداکثر شش (۶) ماه؛
ج) لغو قطعی مجوز در صورت تکرار تخلف، با رعایت مادهٔ ۲۵.
آییننامه، شرایط و تشریفات اعمال این ضمانت اجراها را تعیین میکند.
ماده (۳۰)
در وزارت، یک یا چند کمیتهٔ رسیدگی به تظلّمات ناشی از تصمیمات وزارت یا مراجع ذیصلاح تشکیل میشود.
کمیته با ریاست یک مشاورِ دیوان عدالت اداری (به پیشنهاد رئیس دیوان)، و عضویت یک قاضیِ دادگاه بدویِ اول (به پیشنهاد رئیس شورای امور اداری قضا)، و یک کارشناسِ معرفیشده از اتاق بازرگانی و صنعت عمان تشکیل میگردد. دبیرخانهٔ کمیته را یکی از کارکنان وزارت بر عهده دارد.
نام اعضا، نظام کار و آیین رسیدگیِ کمیته با تصمیم وزیر تعیین میشود.
ماده (۳۱)
تظلّم باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ یا علم یقینی صاحبمنصب به تصمیم مورد اعتراض، به کمیتهٔ مادهٔ ۳۰ تقدیم شود.
کمیته میتواند با وزارت و مراجع ذیصلاح برای اخذ توضیحات و پاسخ استعلامات لازم تماس بگیرد و از نظر متخصصانِ وزارت/مراجع بهره گیرد.
کمیته باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ تقدیم، با تصمیم مستند در تظلّم فصل کند؛ در صورت عدم آمادگی برای فصل، این مدت یکبار برای مدت مشابه قابل تمدید است. تصمیم کمیته نهایی و برای وزارت و مراجع ذیصلاح لازمالاتباع است.
متعترض میتواند به دادگاه صالح برای طعن در تصمیم مراجعه کند.
فصل پنجم: مجازاتها
ماده (۳۲)
بدون prejudice به هر مجازات شدیدتر در قوانین دیگر، جرائم مذکور در این قانون به مجازاتهای پیشبینیشده در همین قانون مجازات میشوند.
ماده (۳۳)
هر تبعهٔ خارجی که برخلاف این قانون به فعالیت سرمایهگذاری مبادرت کند، به جزای نقدی حداقل ۲۰٬۰۰۰ و حداکثر ۱۵۰٬۰۰۰ ریال عمانی محکوم میشود. هر عمانی که با خارجی، برخلاف این قانون، در پروژهٔ سرمایهگذاری مشارکت کند به همان مجازات محکوم میگردد.
ماده (۳۴)
هر کس مانع انجام وظیفهٔ کارکنانِ موضوع مادهٔ ۱۲ این قانون شود، به جزای نقدی حداقل ۱٬۰۰۰ و حداکثر ۵٬۰۰۰ ریال عمانی محکوم میشود.
ماده (۳۵)
هر کس اطلاعاتی را که به سبب وظیفه دربارهٔ فرصت سرمایهگذاری یا جنبههای فنی/اقتصادی/مالیِ پروژه به دست آورده و افشای آن موجب تفویت فرصت یا تأثیر مستقیم بر پروژه شود، افشا کند، به حبس حداقل ۶ ماه تا حداکثر ۳ سال و جزای نقدی حداقل ۵٬۰۰۰ تا حداکثر ۵۰٬۰۰۰ ریال عمانی یا یکی از این دو محکوم میشود؛ مگر در مواردی که قانون اجازه داده یا به موجب حکم/دستور قضایی انجام شود.
ماده (۳۶)
جز دربارهٔ جرم مادهٔ ۳۵، وزیر یا نمایندهٔ او میتواند در هر مرحلهٔ دادرسی و قبل از صدور حکم، نسبت به جرائم مذکور در این قانون صلح نماید؛ در برابر پرداخت مبلغی که کمتر از دو برابر حداقل و بیشتر از دو برابر حداکثر جزای مقرر برای آن جرم نباشد. با صلح، دعوای عمومی در آن جرم منقضی میشود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!