قانون حقوق مالکیت صنعتی
فرمان سلطانی شماره ۶۷/۲۰۰۸
در خصوص صدور قانون حقوق مالکیت صنعتی
ما، قابوس بن سعید، سلطان عمان
پس از مطالعه بر:
- نظام اساسی کشور، صادر شده به موجب فرمان سلطانی شماره ۱۰۱/۹۶،
- قانون علائم و نشانهها و اسرار تجاری و حمایت از رقابت غیرمشروع، صادر به موجب فرمان سلطانی شماره ۳۸/۲۰۰۰،
- قانون رسوم و طرحهای صنعتی، صادر به موجب فرمان سلطانی شماره ۳۹/۲۰۰۰،
- قانون حمایت از دادهها (شاخصهای) جغرافیایی، صادر به موجب فرمان سلطانی شماره ۴۰/۲۰۰۰،
- قانون حمایت از طراحیهای (توپوگرافی) مدارهای یکپارچه، صادر به موجب فرمان سلطانی شماره ۴۱/۲۰۰۰،
- قانون ثبت اختراعات، صادر به موجب فرمان سلطانی شماره ۸۲/۲۰۰۰،
و بر اساس آنچه که مصلحت عمومی اقتضا میکند،
فرمان دادیم به شرح زیر:
ماده اول
در خصوص حقوق مالکیت صنعتی، قانون پیوست اجرا خواهد شد.
ماده دوم
وزیر بازرگانی و صنعت آییننامه اجرایی این قانون پیوست و تصمیمات لازم برای اجرای احکام آن را صادر خواهد کرد. تا زمان صدور این آییننامه و تصمیمات، آییننامهها و مقررات جاری که مغایر با احکام این قانون نباشد، همچنان لازمالاجرا خواهد بود.
ماده سوم
فرمانهای سلطانی شماره ۳۸/۲۰۰۰، ۳۹/۲۰۰۰، ۴۰/۲۰۰۰، ۴۱/۲۰۰۰ و ۸۲/۲۰۰۰ که در بالا ذکر شد، لغو میشوند. همچنین هر چیزی که با مفاد این قانون پیوست مغایرت داشته باشد، باطل خواهد شد.
ماده چهارم
این فرمان در روزنامه رسمی منتشر میشود و از روز بعد از تاریخ انتشار لازمالاجرا خواهد بود.
صادر شده در: ۶ جمادی الاول سال ۱۴۲۹ هجری قمری
مطابق با: ۱۲ ماه مه سال ۲۰۰۸ میلادی
قابوس بن سعید
سلطان عمان
قانون حقوق مالکیت صنعتی
تعاریف
ماده (۱):
در اجرای احکام این قانون، مقصود از اصطلاحات و عبارات زیر، معنای مشخص شده در کنار هر یک از آنهاست، مگر آنکه سیاق متن دلالت بر غیر آن داشته باشد:
- وزیر: وزیر تجارت و صنعت.
- ثبتکننده (مسجّل): مدیر اداره مالکیت فکری در وزارت تجارت و صنعت.
- اختراع: اندیشه یا ابتکار مخترع که بهطور عملی امکان حل یک مشکل مشخص در زمینه فناوری را فراهم آورد، چه اختراع به صورت محصول باشد، چه مربوط به محصول یا فرآیند صنعتی.
- برگه ثبت اختراع (براءة الاختراع): سند مالکیتی که برای حمایت از اختراع اعطا میشود و دلیل قانونی (قابل رد) بر صحت و قابلیت اجرای آن است و به دارنده حق میدهد دیگران را از بهرهبرداری از اختراع مورد حمایت در قلمرو سلطنت منع کند.
- مدل فایده (منفعت): ابتکار فنی که از شکل یا ساختار جدید یک ماده یا از ترکیب یک ماده ایجاد شده و موجب افزایش کارایی یا فایده آن گردد.
- طرح صنعتی: هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها یا شکل سهبعدی، چه همراه با خطوط و رنگها و چه بدون آن، مشروط بر اینکه این ترکیب یا شکل ظاهر خاصی به یک محصول صنعتی یا دستی بدهد و بهصورت بخشی از محصول صنعتی یا دستی قابل درک با چشم غیرمسلح باشد.
- طرح تخطیطی (توپوگرافی): ساختار سهبعدی که حداقل یکی از عناصر آن جزئی فعال برای برخی یا همه اتصالات یک مدار یکپارچه باشد، یا آن ساختار سهبعدی که برای تولید یک مدار یکپارچه طراحی شده است.
- مدار یکپارچه: هر محصولی در شکل نهایی یا میانی که حداقل یکی از عناصر آن جزئی فعال از برخی یا تمام اتصالات باشد و بهطور یکپارچه در یا روی قطعهای از ماده تعبیه شده و هدف آن انجام کارکرد الکترونیکی باشد.
- مجوز انحصاری: قراردادی که طی آن دارنده مجوز، حق بهرهبرداری از حقوق مالکیت صنعتی مشخص را بهطور انحصاری و بدون مشارکت دیگران دریافت میکند.
- مجوز اجباری: مجوزی که توسط وزیر به شخص حقیقی یا حقوقی اعطا میشود تا بدون موافقت صاحب حق، از یک اختراع، مدل فایده، طرح تخطیطی، یا طرح/مدل صنعتی در سلطنت بهرهبرداری کند.
- علامت متمایز: مجموعه ویژگیها و نمادهایی که هر مؤسسه تجاری در حوزه فعالیتهای صنعتی یا بازرگانی برای انعکاس هویت خاص خود نسبت به مؤسسه، محصولات یا خدمات به کار میبرد.
- علامت: هر نشانهای که بتوان آن را بهطور دقیق ترسیم نمود و امکان تمایز کالاها (علامت تجاری) یا خدمات (علامت خدمات) یک واحد تجاری را از واحدهای دیگر فراهم آورد. علامت میتواند شامل واژهها (از جمله اسامی شخصی)، نقوش، حروف، رنگها یا ترکیب رنگها، اعداد، شکل کالا، بستهبندی، تصاویر سهبعدی، نشانههای جغرافیایی، صدا، بو یا طعم باشد. اگر شعاری به اندازه کافی طولانی نباشد که تحت حمایت حق مؤلف قرار گیرد، به عنوان علامت حمایت میشود.
- علامت تضمینی (اعتماد): هر علامت یا مجموعه علامتهایی که بیانگر ویژگی خاصی (از جمله کیفیت، منشاء یا روش تولید کالاها و خدمات) هستند و توسط اشخاص دیگر تحت نظارت مالک علامت استفاده میشوند.
- علامت جمعی: علامتی که به گروهی مانند انجمنهای تعاونی، اتحادیهها یا انجمنهای صنعتگران، تولیدکنندگان و بازرگانان تعلق دارد.
- نام تجاری: نام یا عنوان مشخصی که یک واحد تجاری را شناسایی و متمایز میکند.
- نشانه جغرافیایی: نشانهای که منشاء کالا را در منطقه یا محل مشخصی از یک کشور تعیین میکند، در صورتی که کیفیت، شهرت یا دیگر ویژگیهای کالا اساساً به منشاء جغرافیایی آن بازگردد.
- گواهی: سند مالکیتی که برای حمایت از مدل فایده، طرح یا مدل صنعتی، طرح تخطیطی (توپوگرافی) مدار یکپارچه، علامت یا نشانه جغرافیایی اعطا میشود.
- تاریخ اولویت: تاریخ نخستین درخواست که مبنای اولویت طبق کنوانسیون پاریس است.
- معاهده بوداپست: معاهده بینالمللی درباره شناسایی سپردهگذاری میکروارگانیسمها برای مقاصد ثبت اختراعات (۱۹۷۷).
- معاهده همکاری در خصوص اختراعات (PCT): معاهدهای که در واشنگتن در ۱۹ ژوئن ۱۹۷۰ به امضا رسید و در ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹، ۳ فوریه ۱۹۸۴ و ۳ اکتبر ۲۰۰۱ اصلاح شد.
- معاهده قانون اختراعات: معاهدهای که در ژنو در ۲ ژوئن ۲۰۰۰ تصویب شد.
- معاهده واشنگتن: معاهده مالکیت فکری درباره مدارهای یکپارچه که در ۲۶ مه ۱۹۸۹ در واشنگتن به تصویب رسید.
- کنوانسیون پاریس: کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که در ۲۰ مارس ۱۸۸۳ امضا شد و اصلاحات بعدی آن.
- کنوانسیون لاهه: قانون ژنو مربوط به توافق لاهه درباره ثبت بینالمللی طرحهای صنعتی، تصویبشده در ۲ ژوئیه ۱۹۹۹.
- پروتکل مادرید: پروتکل مربوط به توافق مادرید درباره ثبت بینالمللی علائم، امضا شده در ۲۸ ژوئن ۱۹۸۹.
- طبقهبندی بینالمللی: طبقهبندی اختراعات، گواهی مخترعان، مدلها و گواهیهای فایده، طرحها و مدلهای صنعتی و علائم، طبق توافقهای بینالمللی مربوطه.
- طبقهبندی نیس: توافق نیس درباره طبقهبندی بینالمللی کالاها و خدمات برای مقاصد ثبت علائم، مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۵۷.
- تصمیم شورای عمومی سازمان تجارت جهانی: تصمیم صادره در ۳۰ اوت ۲۰۰۳ در خصوص اجرای بند (۶) از اعلامیه دوحه درباره توافقنامه تریپس و بهداشت عمومی.
باب اول
ابتکارات فنی
فصل اول: براءات اختراع
ماده (۲):
۱- موارد زیر از دریافت براءة اختراع مستثنا هستند:
الف) اکتشافات، نظریههای علمی و روشها و شیوههای ریاضی.
ب) طرحها، قواعد یا روشهای انجام امور تجاری، و اعمال ذهنی صرف و بازیها.
ج) مواد طبیعی، بهجز فرآیندهای جداسازی این مواد از محیط اصلیشان.
د) مواد شناختهشدهای که استفاده جدیدی برای آنها کشف شده است، مگر خود آن استفاده که در این صورت اختراع محسوب میشود.
هـ) حیوانات (بهجز میکروارگانیسمها) و روشهای زیستی عمدتاً برای تولید حیوانات و اجزای آنها، بهجز روشهای غیرزیستی و روشهای میکروبیولوژیکی.
و) اختراعاتی که بهرهبرداری تجاری از آنها در سلطنت برای حفظ نظام عمومی یا اخلاق ضروری است.
۲- احکام بند پیشین شامل اختراعات زیر نمیشود:
الف) فرآیندهای صنعتی که تماماً یا جزئاً شامل مراحلی است که توسط رایانه انجام یا به وسیله برنامه رایانهای هدایت میشود.
ب) محصولاتی که متشکل از عناصر اختراعی هستند که بهوسیله رایانه اجرا میشوند، از جمله:
۱. کد برنامه رایانهای قابلخواندن توسط ماشین که بر روی حامل ملموسی مانند دیسک نرم، هارد یا حافظه ذخیره شده است.
۲. رایانه عمومی که با برنامه رایانهای مشخصی به حالتی پیشرفتهتر از قبل ارتقا یافته باشد.
ماده (۳):
۱- اختراع در صورتی قابل دریافت براءة اختراع است که جدید، مبتنی بر گام ابتکاری و قابل کاربرد صنعتی باشد.
- اختراع زمانی جدید است که پیشتر در هیچ فناوری صنعتی شناخته نشده باشد و پیش از تاریخ ثبت درخواست یا تاریخ اولویت، بههیچوجه (انتشار مکتوب، افشای شفاهی، استفاده یا هر شکل دیگر) در اختیار عموم قرار نگرفته باشد.
- افشای اختراع برای عموم در صورتی در نظر گرفته نمیشود که در ۱۲ ماه پیش از تاریخ ثبت یا اولویت رخ داده و ناشی از اقدام متقاضی یا سلف او یا ناشی از سوءاستفاده شخص ثالث نسبت به متقاضی یا سلف او باشد.
۲- اختراع زمانی مبتنی بر گام ابتکاری محسوب میشود که برای شخصی با دانش تخصصی در حوزه فنی مربوطه، در تاریخ ثبت یا تاریخ اولویت، بدیهی نباشد.
۳- اختراع زمانی قابل کاربرد صنعتی است که بتوان آن را ساخت یا استفاده کرد در هر نوع صنعت، یا اگر منفعت مشخص، اساسی و قابل اطمینانی داشته باشد، در تمامی حوزههای اقتصادی، کشاورزی، دستی، صید و خدمات.
ماده (۴):
۱- حق براءة اختراع از آنِ مخترع است و میتواند واگذار یا منتقل شود.
۲- اگر اختراع توسط دو یا چند نفر مشترکاً ایجاد شود، حق براءة برای همه آنان است. اگر بهطور جداگانه ایجاد شده باشد، حق با کسی است که زودتر درخواست ثبت کرده یا اولویت داده، مگر اینکه درخواست خود را پس گرفته، انصراف داده یا رد شده باشد.
۳- اگر اختراع ناشی از قرارداد کاری باشد که هدف آن اختراع است، حق براءة برای کارفرما خواهد بود مگر اینکه خلاف آن توافق شده باشد. اگر منافع اقتصادی کارفرما از بهرهبرداری از اختراع بسیار بیشتر از حقوق دریافتی کارگر باشد، مخترع حق دریافت پاداش عادلانه دارد.
۴- اگر اختراع توسط کارگر ایجاد شده ولی خارج از وظایف قرارداد کاری باشد، و در آن از امکانات، مواد یا دادههای کارفرما استفاده کرده باشد، حق براءة برای کارفرماست مگر اینکه خلاف آن توافق شده باشد و کارگر دستکم یکسوم سود خالص مستقیم و غیرمستقیم حاصل از بهرهبرداری را دریافت میکند.
۵- تعهد به پرداخت پاداش مذکور در این ماده از لحظه ایجاد و بهرهبرداری از اختراعِ قابل ثبت به وجود میآید و حتی اگر کارفرما برای ثبت آن در داخل یا خارج اقدام نکند، از بین نمیرود.
۶- کارفرما میتواند ظرف ۶۰ روز از اطلاعیافتن از اختراع، به کارگر اعلام کند که علاقهای به آن ندارد. در این صورت، کارگر میتواند بهطور انحصاری برای ثبت براءة اقدام کند. اگر کارگر بهرهبرداری تجاری را آغاز کند، کارفرما حق دریافت پاداش متناسب با ارزش اقتصادی منابعی که کارگر استفاده کرده است دارد.
۷- اگر کارفرما ظرف یک سال از تاریخ اطلاع، درخواست ثبت براءة را ارائه نکند، کارگر میتواند حق براءة را برای خود ثبت کند یا آن را به دیگری منتقل نماید. در این صورت، انتقال مجوز براءة نیز مجاز است. بهرهبرداری کارگر در این حالت رقابت غیرمشروع محسوب نمیشود مشروط به اینکه شامل افشای اسرار تجاری یا استفاده غیرمجاز نشود.
۸- اگر کارگر ظرف یک سال پس از پایان قرارداد کاری، برای اختراعی در حوزه اصلی کارفرمای سابق درخواست ثبت دهد، فرض بر آن است که این اختراع طی قرارداد ایجاد شده مگر خلاف آن ثابت شود.
۹- هرگونه توافق یا وعده قبلی که مخترع را از دریافت پاداش قانونی محروم کند، باطل است.
۱۰- نام مخترع باید در براءة ذکر شود، مگر آنکه او کتباً انصراف دهد. هر تعهدی که پیشتر مبنی بر الزام به انصراف داده باشد، باطل است.
۱۱- این حقوق برای کارکنان دستگاه اداری دولت و کسانی که خدمات خود را با قراردادهای خاص ارائه میدهند نیز برقرار است.
ماده (۵):
متقاضی ثبت براءة اختراع باید:
۱- درخواست خود را همراه با دادخواست، شرح اختراع، ادعای حمایت (یک یا بیشتر)، نقشه (در صورت نیاز) و خلاصهای از اختراع با پرداخت هزینههای مقرر به ثبتکننده تسلیم کند.
۲- دادخواست باید شامل اطلاعات متقاضی، مخترع، نماینده (در صورت وجود)، عنوان اختراع و مستندات اثبات حق متقاضی در صورتی که او مخترع نباشد، باشد.
۳- شرح اختراع باید واضح و کامل بوده و اطلاعات کافی ارائه دهد تا فردی با مهارت معمول بتواند آن را اجرا کند.
۴- در مورد میکروارگانیسمها، باید سپردهگذاری مطابق معاهده بوداپست انجام شده و رسید مربوطه پیوست شود.
۵- توصیفات گیاهان باید کامل و مطابق اصطلاحات رسمی باشد.
۶- ادعاها باید واضح، مختصر و با کمک نقشهها یا توضیحات، به گونهای بیان شوند که نشان دهد متقاضی در تاریخ ثبت بر اختراع ادعا شده مسلط بوده است.
۷- خلاصه نباید بیش از ۳۰۰ کلمه باشد، مگر در صورت ضرورت.
۸- متقاضی میتواند درخواست خود را هر زمان پیش از تصمیم نهایی پس بگیرد.
۹- اگر درخواست نخستین پس گرفته شود و پیشتر بررسی عمومی نشده باشد و هیچ ادعای اولویتی یا حق معلقی در سلطنت وجود نداشته باشد، متقاضی میتواند درخواست جدید بدهد که بهعنوان نخستین درخواست محسوب میشود.
ماده (۶):
۱- درخواست ثبت براءة باید مربوط به یک اختراع یا گروهی از اختراعات مرتبط باشد که یک مفهوم ابتکاری واحد را تشکیل دهند.
۲- متقاضی میتواند درخواست خود را اصلاح کند، مشروط به اینکه فراتر از موضوع درخواست اولیه نباشد.
۳- پیش از صدور براءة، متقاضی میتواند درخواست خود را به دو یا چند درخواست تقسیم کند، مشروط بر اینکه موضوع فراتر از درخواست اولیه نباشد.
۴- اگر بعداً مشخص شود که شرط وحدت اختراع رعایت نشده، این امر موجب لغو براءة صادرشده نمیشود.
ماده (۷):
۱- متقاضی میتواند در درخواست خود اعلام کند که حق اولویت ناشی از یک یا چند درخواست ملی یا منطقهای پیشین در کشورهای عضو معاهده پاریس یا سازمان تجارت جهانی دارد، به شرطی که ظرف ۱۲ ماه از تاریخ آن درخواستها باشد. اعمالی که پیش از این تاریخ روی اختراع انجام شده (مانند انتشار یا بهرهبرداری) مانع حق اولویت نمیشوند.
۲- ثبتکننده میتواند ارائه نسخه رسمی از درخواست اولویتدار، تأییدشده توسط دفتر مالکیت صنعتی مربوطه را مطالبه کند.
۳- اگر اطلاعات مقرر در بندهای پیشین ارائه نشود، اعلام اولویت بیاعتبار خواهد بود.
ماده (۸)
اگر متقاضی ثبت برائت، خود یا سلف او، برای همان اختراعِ موردِ حمایت در داخل سلطنت (یا اختراعی تا حد زیادی مشابه با آن) در خارج از سلطنت درخواستی داده باشد، ثبتکننده میتواند از او مدارک زیر را مطالبه کند:
- تاریخ و شمارهٔ درخواست خارجی.
- رونوشتِ هرگونه ابلاغ مربوط به تاریخ هر پژوهش یا بررسی انجامشده دربارهٔ درخواست خارجی.
- رونوشتِ برائتی که بر پایهٔ آن درخواست خارجی اعطا شده است.
- رونوشتِ هر تصمیم نهایی مبنی بر ردّ درخواست یا ردّ اعطای موردِ تقاضا در درخواست خارجی.
- رونوشتِ هر تصمیم نهایی مبنی بر ابطال برائتِ اعطاشده بر مبنای درخواست خارجی.
ماده (۹)
الف) ثبتکننده تاریخ دریافتِ درخواست را تاریخ «تودیع/ثبت» محسوب میکند، مشروط بر اینکه هنگام دریافت، درخواست حاوی همهٔ عناصر زیر باشد:
- اشارهٔ صریح یا ضمنیِ مکتوب به زبان عربی که دلالت کند عناصر ارائهشده یک «درخواست» هستند.
- دادههای مکتوب به عربی که امکان شناسایی هویتِ متقاضی و برقراری ارتباط دفتر با او را فراهم کند.
- بخشی که ظاهراً «شرح اختراع» باشد—به هر زبانی.
- در صورت اقتضا، اشارهٔ عربی به درخواستِ پیشتر تودیعشده.
ب) اگر ثبتکننده تشخیص دهد درخواست واجد شرایط لازم نیست، باید متقاضی را برای تصحیح مطلع کند؛ تاریخ دریافتِ تصحیح بهعنوان تاریخ تودیع منظور میشود. اگر تصحیح انجام نشود، درخواست کأنلمیکن است.
ج)
- اگر هنگام تعیین تاریخ تودیع معلوم شود درخواست به نقشههایی ارجاع میدهد که ضمیمه نشدهاند، ثبتکننده متقاضی را به تکمیل نقشههای ناقص اخطار میدهد و تاریخ دریافتِ نقشههای ناقص، تاریخ تودیع محسوب میشود؛ در غیر این صورت تاریخ دریافتِ درخواست، تاریخ تودیع خواهد بود و به ارجاعِ فاقدِ نقشه اعتنا نمیشود.
- اگر هنگام تعیین تاریخ تودیع معلوم شود بخشی از «شرح» در درخواست نیامده است، ثبتکننده متقاضی را به تکمیل نواقص اخطار میدهد و تاریخ دریافتِ اطلاعاتِ ناقص، تاریخ تودیع محسوب میشود؛ در غیر این صورت تاریخ دریافتِ درخواست، تاریخ تودیع است و به ارجاع به بخشِ مفقود اعتنا نمیشود.
- پس از تعیین تاریخ تودیع و طبقهبندی اختراع طبق طبقهبندی بینالمللی، ثبتکننده بررسی میکند که آیا درخواست با همهٔ شرایط قانون و آییننامهٔ اجرایی آن منطبق است یا نه.
الف) ثبتکننده پس از گذشت ۱۸ ماه از تاریخ تودیع، درخواستِ برائت را بررسی میکند و پس از پرداخت هزینههای مقرر، اعلانِ تودیع را در روزنامهٔ رسمی منتشر میکند. این اعلان شامل: شماره و تاریخ تودیع، نام اختراع، نام متقاضی، تاریخ اولویت، طبقهبندی بینالمللی، یک نقشه (در صورت وجود) که عناصر اصلی اختراع را نشان دهد، و خلاصهٔ شرح اختراع است.
ب) هر ذینفعی میتواند پس از پرداخت هزینهٔ مقرر، نسخهٔ کامل محتویاتِ درخواستهایی را که مشاهدهٔ آنها مجاز است دریافت کند.
ج) ثبتکننده پیش از انتشارِ اعلان در روزنامهٔ رسمی، اجازهٔ اطلاع یا ارائهٔ اطلاعات دربارهٔ محتویاتِ درخواست برائت به غیر را ندارد.
د) متقاضی میتواند در هر زمانی بین تاریخ تودیع و پایان دورهٔ ۱۸ ماهه، با پرداخت هزینهٔ مقرر، درخواست کند که پرونده برای «بازبینی عمومی» در دسترس قرار گیرد و اعلان در روزنامهٔ رسمی منتشر شود.
الف) متقاضی یا هر ذینفع دیگری میتواند ظرف ۳۶ ماه از تاریخ تودیع، از ثبتکننده بخواهد که درخواست را از حیث انطباق با شرایط قانونی بررسی «ماهوی» کند—همراه با پرداخت هزینهٔ مربوط با لحاظِ تعداد ادعاها—و ثبتکننده باید درخواستِ بررسی را در روزنامهٔ رسمی منتشر کند.
ب) اگر این التماس ظرف مهلت مقرر تسلیم نشود، درخواست «متنازلٌعنه» محسوب میگردد.
ج) هر ذینفعی میتواند ظرف ۱۲۰ روز از انتشار اعلانِ التماسِ بررسی ماهوی در روزنامهٔ رسمی، اطلاعات و ادلهٔ مرتبط با قابلیتِ برائتپذیری ارائه کند.
- برای بررسیِ مذکور، ثبتکننده در نظر میگیرد:
الف) نتایج هر گزارشِ جستوجو/بررسی بینالمللی طبق PCT دربارهٔ درخواست؛
ب) هر گزارشِ جستوجو/بررسی طبق بندهای (۲) و (۴) مادهٔ (۸) این قانون دربارهٔ ردّ اعطای برائت برای درخواست خارجی مشابه؛
ج) هر گزارشِ جستوجو/بررسی که بنا به درخواستِ او توسط ادارهٔ بیرونی یا نهاد تخصصیِ دولتیِ عمان انجام شده است.
ماده (۱۰)
- اگر درخواست با شرایط قانون و آییننامهٔ اجرایی منطبق باشد، ثبتکننده برائت را اعطا میکند؛ در غیر این صورت «رد» میکند و متقاضی را آگاه میسازد.
- هنگام اعطای برائت، ثبتکننده:
الف) اعلانِ اعطای برائت را منتشر میکند؛
ب) گواهی اعطای برائت و رونوشت برائت را برای متقاضی صادر میکند؛
ج) برائت را ثبت میکند؛
د) پس از پرداخت هزینهٔ مقرر، نسخههایی برای عموم فراهم میآورد. - بنا به درخواستِ مالک برائت، ثبتکننده میتواند متن یا نقشههای برائت را برای تحدید دامنهٔ حمایت، در حدّ موضوعِ مورد مطالبه در درخواستِ اولیه، تغییر دهد؛ در غیر این صورت درخواستِ تغییر کأنلمیکن است.
ماده (۱۱)
- برائت به مالک خود حق میدهد دیگران را از بهرهبرداری از اختراعِ مورد حمایت در سلطنت منع کند.
- بهرهبرداری از اختراعِ دارای برائت شامل:
الف) اگر برائت ناظر به «محصول» است:
- ساخت یا وارداتِ محصول، عرضه برای فروش، فروش و استفاده؛
- ذخیرهٔ محصول برای عرضه/فروش/استفاده.
ب) اگر برائت ناظر به «فرآیند صنعتی» است: - استفاده از فرآیند؛
- انجامِ اعمالِ مندرج در بند (الف) نسبت به هر محصولی که مستقیماً از آن فرآیند به دست میآید.
ج) اگر برائت ناظر به «گیاه» یا «رقم گیاهی» است: - تولید یا تکثیر؛
- آمادهسازی برای تکثیر؛
- عرضه برای فروش؛
- فروش یا سایر اقدامات بازاریابی؛
- صدور؛
- واردات؛
- ذخیره برای هر یک از این مقاصد.
د) احکام فوق شاملِ: - ارقامی که اساساً از رقمِ مورد حمایت مشتق شدهاند (مشروط بر اینکه خود آنها نیز «اساساً مشتق» نباشند)؛
- ارقامی که بهطور روشن از رقمِ مورد حمایت قابل تمییز نیستند؛
- ارقامی که تولیدشان مستلزم استفادهٔ مکرر از رقمِ مورد حمایت است؛
- تعریف «اساساً مشتق» از رقم اصلی: عمدتاً از رقم اصلی یا رقمِ عمدتاً مشتق از آن گرفته شده باشد با حفظِ ویژگیهای ناشی از ترکیب ژنتیکی رقمِ اصلی؛ در عین حال از رقم اصلی «قابل تمییز» باشد و در خصوص ویژگیهای اساسی ناشی از ترکیب ژنتیکی با رقمِ اصلی «مطابق» بماند، جز تفاوتهای ناشی از اشتقاق.
- مالک برائت—علاوه بر سایر حقوق/خسارات/اقدامات—میتواند علیه هرکس که بدون رضایت او اعمال بند (۲) را انجام دهد یا مرتکب اقداماتی شود که احتمال تعدّی را ایجاد کند، طرح دعوا نماید.
- حقوقِ ناشی از برائت تسری نمییابد به:
الف) اعمال مربوط به مصادیقی که توسط مالک برائت یا با رضایت او در بازارِ سلطنت عرضه شدهاند؛
ب) استفاده از دستگاهها بر روی هواپیماها/وسایل زمینی/کشتیهای کشورهای دیگر که بهطور موقت یا عرضی وارد فضای هوایی، خاک یا آبهای سلطنت میشوند؛
ج) اعمال صرفاً برای مقاصد آزمایشی مربوط به اختراعِ مورد حمایت؛
د) اعمال «مستخدم اول» با حسن نیت که پیش از تودیع یا تاریخِ اولویت، استفاده از اختراع یا آمادهسازی جدّی و مؤثر برای آن را در سلطنت آغاز کرده است؛
هـ) ساخت/ایجاد/استفاده/فروشِ اختراعِ دارای برائت، بهمنظور توسعه و ارائهٔ اطلاعاتِ لازم طبق قوانینِ تنظیم تولید/ایجاد/استفاده/فروشِ هر محصول در سلطنت یا کشور دیگر—به شرط اینکه این محصولات در سلطنت صرفاً برای همین مقاصد ساخته/استفاده/فروخته شوند و فقط برای انجام الزاماتِ تأییدِ بازاریابیِ خاصِ سلطنتِ عمان صادر شوند.
همچنین برای برائتهای «نباتات و ارقام گیاهی»، حقوق تسری نمییابد به:
الف) اعمال برای مقاصد شخصی و غیرتجاری؛
ب) اعمال برای مقاصد آزمایشی؛
ج) اعمال بهمنظور اصلاح و ایجاد ارقام دیگر، بهویژه ارقام مشتق؛
د) اعمال کشاورزان—با رعایت منافع مشروع مالکان—برای استفاده از محصولِ حاصل از کشت رقم مورد حمایت یا رقمِ اساساً مشتق، برای تکثیر. - بدون خدشه به بند (۴/الف)، وزیر میتواند رأساً یا به درخواستِ ذینفع اعلام کند «حقِ برائت ساقط است» و لذا به دیگران اجازه دهد محصولِ مورد حمایت یا محصولِ ساختهشده بهواسطهٔ اختراعِ مورد حمایت را—مستقیم یا غیرمستقیم—از قلمروی دیگر وارد کنند، اگر محصول در سلطنت موجود نباشد، یا با کیفیتِ پایین، مقدارِ ناکافی، یا با قیمتهای سَرانجام تعسفی عرضه شود، یا هر دلیل دیگر مرتبط با منفعت عمومی (از جمله رویههای ضدرقابتی)، مشروط بر اینکه:
الف) محصول در کانالهای تجاری قلمروی مبدأ توسط مالک برائت یا با رضایت او عرضه شده باشد؛
ب) برائتِ معتبرِ همان محصول یا فرآیند در قلمروی مبدأ نیز به نام همان شخصِ مالکِ برائت در سلطنت (یا وابستهٔ او) برقرار باشد. - وزیر میتواند رأساً یا بنا به درخواستِ مالک حق، مجوزِ وارداتِ بندِ پیشین را در دو حالت لغو کند:
الف) اگر واردکننده به هدفی که تصمیم وزیر بر سقوط حقوق مبتنی بر آن بوده وفا نکند؛
ب) اگر عللِ صدورِ تصمیمِ سقوط از میان برود—با رعایت منافع مشروع واردکننده، از جمله حق او برای دادوستد موجودیِ باقیمانده. - «مستخدم اول» موضوع بند (۴/د) میتواند حق خود را همراه با بنگاه/مؤسسه (یا بخش مربوط) که استفاده در آن با حسن نیت انجام میشده، انتقال دهد.
ماده (۱۲)
الف) مدتِ برائت ۲۰ سال از تاریخ تودیع درخواست است، با رعایت بند (۲).
ب) اگر اعطای برائت بیش از چهار سال از تاریخ تودیع یا بیش از دو سال از تاریخ تقاضای بررسی بهدلیل عللی خارج از ارادهٔ متقاضی به طول انجامد، مدت حمایت بهاندازهٔ مازاد بر چهار سال افزایش مییابد، حداکثر تا پنج سال پس از انقضای عادی—به درخواستِ مالک و پس از پرداخت هزینههای مقرر.
ج) مدتِ برائت میتواند—به درخواستِ مالک و پس از پرداخت هزینه—حداکثر تا پنج سال پس از انقضای عادی تمدید شود، اگر فرایند اخذ «موافقت بازاریابی» برای نخستین بهرهبرداری تجاری محصول در سلطنت بیش از ۲۴ ماه از تاریخ درخواستِ موافقت، به عللی خارج از ارادهٔ متقاضی/مالک، به طول انجامیده باشد.
- مالک برائت باید از یک سال پس از تودیع، هزینههای سالانهٔ تصاعدی را پیشپرداخت کند تا حقِ برائت یا درخواستِ آن برقرار بماند، با مهلتِ ارفاقی ۶ ماه برای پرداختِ معوق؛ در غیر این صورت درخواست کأنلمیکن است. ثبتکننده میتواند برائتِ منقضی را تا پیش از پایانِ یک سال از پایانِ مهلت پرداخت، در صورتِ موجهبودن عدم پرداخت و عدمِ لطمهٔ جدی به حقوقِ ثالث، اعاده کند.
ماده (۱۳)
الف) «مجوزهای اجباری» اعطا میشوند در موارد:
- اقتضای منفعت عمومی؛
- احرازِ قضایی/اداریِ غیررقابتیبودن شیوهٔ بهرهبرداریِ مالک/مرخصله و اطمینانِ وزیر از اینکه اعطای مجوزِ اجباری این رفتار را متوقف میکند—پس از استماعِ مالک و ذینفع؛
- اعمالِ تعسفیِ حقوقِ انحصاری توسط مالک یا قصور در جلوگیری از اعمالِ تعسفیِ مرخصله؛
- نبودِ عرضهٔ کافی/کیفی/قیمتی مناسب در نتیجهٔ تولید داخلی یا واردات؛
- وجودِ درخواستِ برائتِ دیگری (برائت دوم) حاوی اختراعِ از نظر فنی پیشرفته و با اهمیت اقتصادی نسبت به اختراعِ مورد مطالبه در برائتِ اول، که بهرهبرداری از برائت دوم بدون تعدی به برائت اول ممکن نباشد.
ب) وزیر میتواند بدون رضایتِ مالک، بهرهبرداریِ دولتی یا توسط شخصِ دیگر را برای هدفِ مشخص تجویز کند و در مقابل، پاداشِ کافی با توجه به ارزش اقتصادی و—در صورت لزوم—تصمیمِ شورای عمومیِ سازمان تجارت جهانی (برای دارو/فرآیند دارویی) تعیین میشود.
- صرفِ «کمبود عرضه» قبل از انقضای چهار سال از تودیع یا سه سال از اعطای برائت—هرکدام دیرتر—برای تقاضای مجوز اجباری کافی نیست؛ درخواست رد میشود اگر مالک تأخیر/کمکاری را به علل مشروع توجیه کند.
- به درخواستِ مالک، یا دستگاه دولتی/مرخصلهٔ اجباری، وزیر پس از استماع طرفین میتواند شرایطِ مجوزِ اجباری را متناسب با اوضاعِ جدید تغییر دهد.
الف) به درخواستِ مالک، وزیر مجوز اجباری را لغو میکند اگر—پس از استماع—اقناع شود عللِ صدور از میان رفته و احتمالِ تکرار اندک است یا مرخصلهٔ اجباری به شرایط وفا نکرده است.
ب) وزیر میتواند لغو را رد کند اگر حفظِ حمایتِ کافی از منافعِ مشروع مرخصله اقتضا کند، یا اگر مجوز برای مقابله با «رفتار ضدرقابتی» اعطا شده و احتمالِ تکرار آن وجود دارد.
- انتقالِ مجوزِ اجباری فقط همراه با بنگاه/مؤسسه (یا بخش مربوط) که بهرهبرداری در آن جریان دارد، مجاز است.
- مجوزِ اجباری «غیرانحصاری» است؛ بنابراین مانعِ بهرهبرداریِ مالک، انعقادِ مجوزهای قراردادی یا اعمالِ مستمرِ حقوقِ قانونیِ مالک نمیشود.
الف) درخواستِ مجوزِ اجباری نزد وزیر تقدیم میشود همراه با دلیل بر اینکه مالک از سوی متقاضیِ مجوزِ اجباری، پیشنهادِ «مجوزِ اختیاری قراردادی» دریافت کرده و ظرف حداکثر ۶ ماه به توافقِ معقولِ تجاری نرسیده است— مگر اوضاع خاص خلاف آن باشد.
ب) اثباتِ تلاشِ قبلی برای مجوزِ اختیاری لازم نیست در موارد اضطراری/ملح/استفادهٔ غیرتجاری برای مقاصد عمومی/یا برای درمانِ رفتارِ ضدرقابتیِ احرازشده قضایی/اداری؛ در این موارد مالک باید در اولین فرصت از تصمیم وزیر مطلع شود.
- بهرهبرداریِ ناشی از مجوزِ اجباری برای «صادراتِ» محصول/فرآیندِ داروییِ دارای برائت به بازارِ سلطنت یا کشوری با ظرفیتِ تولیدیِ ناکافی، مطابق با شرایطِ تصمیمِ شورای عمومیِ WTO محدود میشود.
- در حوزهٔ فناوری نیمهرساناها، مجوز اجباری فقط برای استفادهٔ عمومیِ غیرتجاری یا برای درمانِ رفتارِ ضدرقابتیِ احرازشده صادر میشود.
- در اعطای مجوز اجباری طبق بند (۱/الف/۵):
الف) مالکِ برائتِ نخست حق دارد با شرایطِ معقول برای استفاده از اختراعِ مورد مطالبه در برائتِ دوم، مجوز دریافت کند.
ب) مجوز برائتِ نخست جز با انتقالِ برائتِ دوم قابلِ انتقال نیست. - احکام این ماده—در صورت اقتضاء و با تعدیلات لازم—بر «درخواستهای برائتِ هنوز مختومهنشده» نیز جاری است، مگر در موردِ صرفِ کمبودِ محصولِ مورد حمایت.
ماده (۱۴)
- هر ذینفعی میتواند از دادگاه صالح درخواستِ ابطالِ تصمیمِ اعطای برائت را بکند.
- دادگاه در صورت اثباتِ عدمِ انطباق درخواست با شرایطِ قانونی، یا اینکه مالک برائتْ مخترع/قائممقام او نیست، یا ارتکابِ رفتارِ نامشروع (مانند کتمانِ اطلاعاتِ اساسی مؤثر در اعطای برائت)، حکم به ابطال میدهد.
- عدمِ رعایتِ تشریفاتِ شکلی نزد دادگاه موجب ابطال نیست مگر با «قصد تقلب».
- اگر حکمِ ابطال ناظر به «جزئی» از اختراع باشد، فقط ادعا/ادعاهای منطبق با آن جزء ابطال میشود.
- هر برائت یا ادعا (یا بخشِ ادعا) که ابطال شود، از «تاریخ اعطای برائت» ملغی محسوب است، گویی هرگز اعطا نشده است.
- در نزاع بر سر حقِ برائت، ذینفع میتواند از دادگاه بهجای ابطال، «انتقال مالکیت» را بخواهد.
- دادگاه باید حکم نهایی را به ثبتکننده ابلاغ کند تا ثبت و اعلان شود.
فصل دوم — «گواهیهای مدلهای منفعت»
ماده (۱۵)
احکام فصلِ نخستِ بابِ اول دربارهٔ گواهیهای «مدل منفعت»—با تعدیلات لازم—اعمال میشود، بدون خدشه به احکامِ زیر:
- اختراع وقتی قابلِ ثبت بهعنوان «مدل منفعت» است که «جدید»، «دارای گام ابتکاری کافی» و «قابلِ کاربرد صنعتی» باشد.
- مدل منفعت زمانی «دارای گام ابتکاری کافی» است که بهشیوهای ناشناخته نسبت به فناوری پیشین پدید آمده باشد—با لحاظِ وجوهِ شباهت/اختلاف میان مدلِ موردِ حمایت و فناوریِ پیشین.
- شرحِ مدل منفعت باید آنقدر روشن و کامل باشد که شخصِ دارای مهارتِ معمول در حوزهٔ مربوط بتواند آن را اجرا کند، و مدلِ موردِ مطالبه، منفعتِ عملکردیِ الگوی طراحیشده برای هدفِ مدّنظر را بهبود دهد.
- بررسیِ ثبتکننده دربارهٔ درخواستِ گواهیِ مدل منفعت طبق همین قانون انجام میشود.
ماده (۱۶)
- مالک گواهی حق دارد علیه هرکس که بدون رضایت او به گواهی تعدّی کند یا اقداماتی کند که احتمال تعدّی را ایجاد نماید، اقامهٔ دعوا کند. پس از طرح دعوا، دادگاه به ثبتکننده دستور میدهد مطابق قانون گواهیِ مدل منفعت را بررسی کند؛ ثبتکننده نتیجه را ظرف حداکثر ۱۲۰ روز به دادگاه ارائه میدهد و نتیجه «امارهٔ قابلِ خدشه» دربارهٔ صحت/عدمِ صحت گواهی است.
- دادگاه میتواند در مدتِ بررسیِ ثبتکننده، برای جلوگیری از تعدّی یا حفظِ ادلهٔ مربوط، «اقدامات موقت» مقرر کند.
ماده (۱۷)
با رعایت مادهٔ (۱۲/۲)، گواهیِ مدل منفعت ۱۰ سال پس از تاریخ تودیعِ درخواست منقضی میشود.
ماده (۱۸)
1)
الف) متقاضیِ برائت یا «گواهیِ طرح صنعتی» میتواند—پیش از بررسیِ مادهٔ (۵/۹) یا پیش از «رد» یا «اعطا»—پس از پرداخت هزینهٔ مقرر، درخواستِ خود را به «درخواستِ گواهیِ مدل منفعت» تبدیل کند؛ تاریخ تودیعِ اولیه، تاریخِ آن خواهد بود.
ب) متقاضیِ «گواهیِ مدل منفعت» نیز—پیش از رد یا اعطا—میتواند پس از پرداخت هزینهٔ مقرر، درخواست خود را به «برائت» یا «گواهیِ طرح صنعتی» تبدیل کند، با حفظ تاریخ تودیعِ نخستین.
2) تبدیلِ درخواست بیش از یکبار مجاز نیست.
فصل سوم — «طرحهای صنعتی»
ماده (۱۹)
حمایتِ این فصل شامل هر چیزی در طرح صنعتی که فقط برای دستیابی به «نتیجهٔ فنی» یا «بهبود کارکرد عملی» مفید است، نمیشود.
ماده (۲۰)
- طرح صنعتی قابل ثبت است اگر برای عموم افشاء نشده باشد.
- طرح صنعتی «جدید» است اگر بهطور محسوس با طرحهایی که پیشتر از طریق انتشارِ مکتوب، استفاده یا هر روش دیگر در هر جای جهان افشاء شدهاند، تفاوت داشته باشد—قبل از تاریخ تودیع یا (در صورت اقتضا) تاریخ اولویت.
- احکام مواد (۳) و (۷) دربارهٔ طرحهای صنعتیِ قابل ثبت جاری است؛ با این تفاوت که مهلتِ مادهٔ (۷) «شش ماه» است و تودیعِ درخواست در سلطنت پیش از انقضای این مهلت، بهسبب اعمال رخداده در فاصلهٔ میانین (خصوصاً تودیعِ دیگر یا عرضهٔ نسخهها برای فروش)، قابل ابطال نیست، زیرا این اعمال برای غیر حق ایجاد نمیکند.
- طرحِ صنعتی «مغایر با نظم عمومی یا اخلاق» قابل ثبت نیست.
ماده (۲۱)
احکام مادهٔ (۴) دربارهٔ حقِ ثبت و «ذکر نامِ مبتکر» بر طرحهای صنعتی—با تعدیلات لازم—اعمال میشود.
ماده (۲۲)
- درخواستِ ثبتِ طرح صنعتی نزد ثبتکننده تسلیم میشود و شامل: دادخواست، نقشه/عکس/بیانِ تصویریِ کافی برای توصیف کالایی که طرحِ صنعتی را مجسم میکند، و اشاره به نوع محصولاتی که طرح برای آنها بهکار میرود. اگر طرح دوبُعدی است، میتوان نمونهٔ کالا را نیز پیوست کرد. پرداختِ هزینهٔ مقرر الزامی است.
- اگر متقاضی، غیر از «مبتکر» باشد، باید دادخواست حاوی مستندی برای توجیهِ حقِ او در ثبت باشد.
- موضوع درخواست میتواند حداکثر ۱۰۰ طرحِ صنعتی باشد، مشروط بر اینکه به یک «ردهٔ طبقهبندی بینالمللی» یا به یک گروه/ترکیب از کالاها تعلق داشته باشند.
- در زمان تودیع میتوان تقاضای «تأخیرِ انتشار» تا حداکثر ۱۲ ماه از تاریخ تودیع یا تاریخِ اولویت کرد.
- متقاضی میتواند درخواست را هر زمان پیش از تصمیم نهایی پس بگیرد.
ماده (۲۳)
- ثبتکننده تاریخِ دریافت را «تاریخ تودیع» میداند، مشروط بر اینکه در زمان دریافت، دادههایی برای شناساییِ متقاضی و «بیانِ تصویریِ» کالای مجسمکنندهٔ طرح موجود باشد—با رعایت مادهٔ (۹/الف).
- اگر پس از بررسی، درخواست با قانون و آییننامه منطبق باشد، ثبتکننده اعلان را در روزنامهٔ رسمی منتشر و اشارهٔ ثبت را منتشر و «گواهی ثبتِ طرح صنعتی» را صادر میکند—پس از پرداخت هزینههای مقرر ظرف ۹۰ روز از انتشار اعلان، بهنحوی که هزینههای ثبت/انتشار/گواهی و نیز پنج سالِ نخستِ حمایت پوشش داده شود. در صورت عدم پرداختِ بهموقع، ثبتکننده میتواند در صورت اقناع از عذرِ موجه، مهلت ۹۰روزه بدهد؛ وگرنه درخواست را ابطال میکند و طرحهای صنعتیِ موضوعِ درخواستِ ابطالشده اعاده نمیشود.
الف) اگر پس از ثبت، درخواستِ «تأخیرِ انتشار» تقدیم شود، مشاهدهٔ طرح یا هر پروندهٔ مربوط ممنوع است؛ ثبتکننده فقط اطلاعیهٔ تأخیر و اطلاعاتِ تعیینکنندهٔ هویتِ مالک، تاریخ تودیع و مدتِ تأخیرِ مورد درخواست را منتشر میکند؛ پس از انقضای مدت، طرح منتشر میشود.
ب) اگر در دورهٔ تأخیر، اقدام قانونی دربارهٔ طرح ثبتشده طرح گردد، شخصِ طرفِ آن اقدامات از اطلاعاتِ موجود در سجل و پروندهٔ درخواست مطلع میشود.
ماده (۲۴)
- گواهیِ طرح صنعتی به مالک حق میدهد دیگران را که موافقتِ او را ندارند، از ساخت/فروش/وارداتِ کالاهایی که طرحی «رونوشت یا عمدتاً رونوشت» از طرحِ او دارند، برای مقاصدِ تجاری منع کند.
- احکام مادهٔ (۱۱) دربارهٔ طرحهای صنعتی ثبتشده—با تعدیلات لازم—اعمال میشود.
- مالکِ طرحِ ثبتشده حق مراجعه به دادگاه علیه هرکس که بدون رضایتِ او اعمالِ بند (۱) را انجام دهد یا اقداماتی کند که احتمال آن بهرهبرداری را ایجاد کند، دارد.
- مدتِ ثبتِ طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تودیع است و به درخواستِ مالک برای دو دورهٔ متوالیِ پنجساله با پرداختِ هزینهٔ مقرر قابل تمدید است؛ پرداختهای معوق باید ظرف مهلتِ ارفاقی ششماهه انجام شود، وگرنه ثبت ساقط و اعاده نمیشود.
ماده (۲۵)
احکام مادهٔ (۱۳) دربارهٔ «مجوزهای اجباری» در طرحهای صنعتی—با تعدیلات لازم—جاری است.
ماده (۲۶)
احکام مادهٔ (۱۴) دربارهٔ «ابطالِ ثبتِ طرحهای صنعتی»—با تعدیلات لازم—جاری است.
فصل چهارم — «رسوم و نقشههای تخطیطی (طبوگرافی) مدارهای یکپارچه»
ماده (۲۷)
- مالک حق میتواند برای ثبتِ «طرحهای تخطیطیِ مدارهای یکپارچه» درخواست دهد اگر «اصیل» باشند و بیش از دو سال در هیچ کجای جهان بهصورت تجاری بهرهبرداری نشده باشند.
- طرحِ تخطیطی «اصیل» است اگر نتیجهٔ کوششِ فکریِ مبتکر باشد و در زمان ابتکار، در میانِ مبتکرانِ طرحهای تخطیطی و سازندگانِ مدارهای یکپارچه «آشنا/معهود» نباشد.
- طرحی که فقط از عناصر و اتصالاتِ «آشنا» تشکیل شده، حمایت نمیشود مگر آنکه «کلِ مجموعه» طبق بند پیشین اصیل باشد.
ماده (۲۸)
- حقِ حمایت از طرح تخطیطی برای مبتکر محفوظ است و قابلِ واگذاری/انتقال به قائممقام میباشد؛ اگر چند نفر مشترکاً طرح را ابتکار کردهاند، حق بهطور مشترک برای آنان است.
- احکام مادهٔ (۴) دربارهٔ حمایت از طرحهای تخطیطی—با تعدیلات لازم—اعمال میشود.
ماده (۲۹)
- حمایتِ مقرر در این قانون دربارهٔ طرحِ تخطیطی اعمال میشود، چه مدارِ یکپارچهای که طرح در آن ادغام میشود خود در کالایی ادغام شده باشد یا نه—با رعایت بند (۲). اثر این حمایت شاملِ اعمالِ زیر است اگر بدون اجازهٔ مالک انجام شود:
الف) تکثیرِ کامل یا جزئیِ طرحِ تخطیطیِ مورد حمایت—چه با ادغام در مدار یکپارچه، چه به روش دیگر—جز تکثیرِ بخشی که شرطِ اصالتِ مادهٔ (۲۷) را برآورده نمیکند.
ب) واردات/فروش/توزیعِ طرحِ تخطیطیِ مورد حمایت یا مدارِ یکپارچهٔ حاویِ آن یا کالایی که مدار در آن ادغام شده، برای مقاصدِ تجاری، اگر کالا حاوی طرح تخطیطیِ «بهطور غیرمشروع تکثیرشده» باشد. - اثرِ حمایت تسری نمییابد به:
الف) تکثیرِ طرحِ مورد حمایت برای مقاصد «خصوصی»، «ارزیابی»، «تحلیل»، «پژوهش»، یا «آموزش»؛
ب) ادغامِ طرح در مدار یکپارچه اگر طرحِ «جدید» بر پایهٔ همان تحلیل/ارزیابی ابتکار شده باشد؛
ج) انجامِ اعمالِ بند (۱/ب) اگر در سلطنت توسط مالک یا با رضایت او انجام شود؛
د) انجامِ اعمالِ بند (۱/ب) بهصورت «غیرمشروع» توسط شخصی که نمیدانسته و دلیلی معقول هم برای دانستن نداشته که طرح بهطور غیرمشروع تکثیر شده و در کالا ادغام شده است؛ چنین شخصی پس از آگاهی از غیرمشروعبودن، فقط نسبت به «مقدار موجود/موردنیاز پیشین» میتواند ادامه دهد، مشروط به پرداختِ «غرامتِ عادلانه» توافقی به مالک؛
هـ) انجام هر یک از اعمالِ بندهای (۱) و (۲) اگر مربوط به طرحِ تخطیطیِ «مماثلِ» طرحِ اصلی باشد که بهطور «مستقل» توسط طرفِ ثالث ابتکار شده است
ماده (۳۰)
- بدون prejudicing (اخلال) به احکام مادهٔ پیشین، وزیر میتواند به اقتضای وظیفهٔ خود یا بنا به درخواستِ هر ذینفع، اعلام «سقوطِ حق» در طرحِ تخطیطی را صادر کند و به دیگران «مجوز» دهد که مدارِ یکپارچهٔ ثبتشده یا کالای ادغامکنندهٔ آن (محصول) را از قلمروی دیگر وارد و تملک کنند، اگر این محصول در سلطنت موجود نباشد یا با معیارهای کیفیت پایین، یا با مقدارِ ناکافی برای اشباع بازار داخلی، یا با قیمتهای تعسفی عرضه شود، یا به هر دلیل دیگر مرتبط با مصلحت عمومی؛ مشروط بر اینکه:
أ) محصول در کانالهای تجارتِ قلمروی مبدأ توسط مالک گواهیِ طرح تخطیطی یا با رضایت او عرضه شده باشد.
ب) طرحِ تخطیطی در قلمرویی که محصول از آن وارد میشود مورد حمایت باشد و به همان شخصی تعلق داشته باشد که گواهیِ طرحِ تخطیطی را در سلطنت داراست. - وزیر میتواند به اقتضای وظیفهٔ خود یا بنا به درخواستِ مالکِ حق، مجوزِ یادشده در بندِ پیشین را در دو حالت لغو کند:
أ) اگر واردکننده از تحقق هدفی که تصمیم وزیر بر سقوطِ حقوقِ مالکِ حق مبتنی بر آن بوده، ناتوان بماند.
ب) اگر اوضاعی که به تصمیم وزیر بر سقوطِ حقوق انجامید زایل شود—با رعایتِ منافعِ مشروعِ واردکننده، از جمله حقِ او به دادوستدِ محصولاتی که نزد او در انبار باقی مانده است.
ماده (۳۱)
حمایت از طرحِ تخطیطی به موجب این قانون از این زمانها آغاز میشود:
- از تاریخ نخستین بهرهبرداری تجاری در هر جای جهان، نسبت به طرحِ تخطیطی با آگاهیِ مالک حق یا با رضایتِ او، مشروط بر اینکه مالک حق ظرفِ مهلتِ مقرر در ماده (۲۷) این قانون، درخواستی برای حمایت نزد دفتر ثبتکننده تودیع کند.
- از تاریخِ تودیعِ معتبرِ درخواستِ ثبتِ طرحِ تخطیطی که توسط مالکِ حق ارائه شده است، اگر طرحِ تخطیطی پیشتر در هیچ جای جهان تجارياً بهرهبرداری نشده باشد.
مدتِ حمایت از طرحِ تخطیطی به موجب این قانون با انقضای ده (۱۰) سال از تاریخِ آغازِ حمایت پایان مییابد.
ماده (۳۲)
- درخواستهای ثبتِ طرحهای تخطیطی باید کتبی نزد ثبتکننده تقدیم شود و برای هر طرحِ تخطیطی، درخواستِ جداگانه لازم است. درخواست باید شامل موارد زیر باشد:
أ) فرمِ ثبتِ طرحِ تخطیطی همراه با شرح تفصیلی و خلاصهٔ آن طرح.
ب) نام، نشانی، تابعیت و—در صورت تفاوت—محل اقامتِ معمولِ متقاضی.
ج) وکالتنامهٔ رسمی در صورت تعیینِ وکیل توسط مالکِ حق برای تودیعِ درخواست (اگر وجود داشته باشد)، و نسخهای از طرحِ تخطیطی و اطلاعاتی که «کارکردِ الکترونیکی» آن طرح را تعیین میکند؛ و میتوان برخی اوصافِ مربوط به «روشِ ساختِ مدارِ یکپارچه» را ذکر نکرد، اگر بخشهای ارائهشده برای «شناساندنِ» طرحِ تخطیطی کفایت کند.
د) بیانِ تاریخِ نخستین بهرهبرداری تجاریِ طرح در هر کجای جهان—یا نبودِ آن.
هـ) دادههایی که «حقِ حمایت» را طبق ماده (۲۹) این قانون اثبات کند. - اگر درخواست واجدِ دادههای مذکور نباشد، ثبتکننده متقاضی را آگاه میکند تا ظرف شصت (۶۰) روز از تاریخِ اخطار، آن را تکمیل کند. اگر طی این مهلت تکمیل شد، «تاریخ دریافتِ درخواست» تاریخِ تودیع محسوب میشود، مشروط بر اینکه هنگام دریافت، درخواست حاویِ دلالتِ صریح یا ضمنی بر «درخواستِ ثبتِ طرحِ تخطیطی»، دلالتهای اثباتکنندهٔ هویتِ متقاضی و نسخهای از طرح بوده باشد؛ در غیر این صورت، «تاریخ دریافتِ تصحیح» تاریخِ تودیع است—با اخطار به متقاضی. اگر تصحیح در مهلت انجام نشود، درخواست «کأنْ لَمْ یَکُن» است.
- هر درخواستِ ثبتِ طرحِ تخطیطی مستلزم پرداختِ «هزینهٔ مقرر» در زمانِ تقدیم است؛ اگر ظرف شصت (۶۰) روز از تاریخ اخطارِ ثبتکننده پرداخت نشود، درخواست «کأنْ لَمْ یَکُن» تلقی میشود.
ماده (۳۳)
- اگر درخواست با شرایط مقرر در این قانون منطبق باشد، ثبتکننده «بدون بررسیِ اصالتِ طرحِ تخطیطی یا استحقاقِ متقاضی برای حمایت یا صحتِ وقایعِ مندرج در درخواست»، دادههای طرحِ تخطیطی را در «ثبتِ طرحهای تخطیطی» درج میکند.
- هر شخص میتواند با پرداخت هزینهٔ مقرر، به «ثبتِ طرحهای تخطیطی» دسترسی و از آن رونوشت دریافت کند.
- ثبتِ طرحِ تخطیطی پس از پرداختِ هزینهٔ مقرر در روزنامهٔ رسمی منتشر میشود.
ماده (۳۴)
احکامِ مادهٔ (۱۳) این قانون در خصوص «مجوزهای اجباری» برای طرحهای تخطیطی—با انجامِ تعدیلات لازم—اعمال میشود.
ماده (۳۵)
احکامِ مادهٔ (۱۴) این قانون دربارهٔ «ابطالِ ثبتِ طرحهای تخطیطی»—با انجامِ تعدیلات لازم—اعمال میگردد.
باب دوم — علائم تجاری
فصل اول — علائم خدمات، علائم جمعی، علائم تصدیق (اعتماد) و نامهای تجاری
ماده (۳۶)
- حقِ انحصاریِ علامت از طریق «ثبت» طبق این قانون کسب میشود.
- موارد زیر «علامت تجاری» محسوب نمیشوند و به این عنوان ثبت نمیگردند:
أ) علائمی که قادر به «تمییزِ» کالاها یا خدماتِ یک بنگاه از بنگاههای دیگر نیستند؛ و «بو» یا «مزه» یا سایر خصائصِ مادیِ ناشی از ترکیبِ مألوفِ آن کالاها نیز قادر به تمییز نیستند.
ب) علائمی که مخالف «نظم عمومی» یا «اخلاق حسنه»اند—با این ملاحظه که «ماهیتِ» کالا یا خدمات مانع ثبتِ علامت محسوب نمیشود.
ج) علائمی که ممکن است «عموم یا محافل تجاری» را گمراه کنند، بهویژه دربارهٔ «مبدأ جغرافیایی» کالاها یا خدمات؛ یا حاویِ «بیاناتِ کاذب» دربارهٔ منبع یا سایر اوصاف و خصائصِ محصول باشند؛ همچنین علائمی که شامل «نامِ تجاریِ موهوم» هستند.
د) علائمی که مطابقِ «نشانِ افتخار»، «پرچم»، «نشانِ دیگر»، «اسم»، «مخفف»، «حروفِ اولِ نام»، «علامت رسمی»، یا «مُهرِ موردِ تأیید» هر دولت یا سازمانِ بینالدولی یا هر سازمانِ ایجادشده بهموجبِ موافقتنامهٔ بینالمللی باشد یا تقلیدِ آنها یا مشتمل بر آنها بهعنوانِ عناصرِ خود باشد—مگر با اجازهٔ مقاماتِ صلاحیتدار آن دولت یا سازمان.
هـ) اگر علامتْ «مطابق» یا «مشابه تا حدِّ ایجادِ اشتباه» یا «ترجمهٔ» علامت یا نامِ تجاری «مشهور» در سلطنت برای کالا/خدماتِ همانند یا مشابهِ بنگاهِ دیگر باشد؛ یا اگر علامتی «مشهور و ثبتشده» در سلطنت برای کالا/خدماتی غیرهمانند باشد، مشروط بر اینکه استفادهٔ آن علامت بر روی آن کالا/خدمات (در حالت دوم) «القایِ ارتباط» با مالکِ علامتِ مشهور کند و چنین استفادهای به «منافعِ» مالکِ علامتِ مشهور «ضرر» برساند.
و) اگر علامتْ مطابقِ علامتِ مالکِ دیگری باشد که قبلاً در «ثبت» وارد شده، یا نسبت به کالاها/خدماتِ همان یا مرتبط، «درخواستِ مقدمتری» از حیث تاریخ تودیع یا اولویت وجود داشته باشد؛ یا اگر مشابهت تا حدِّ گمراهی و اشتباه ایجاد کند.
ز) اگر درخواست «با سوءنیت» و برای «اضرار» به علامتِ ثبتشده ارائه شده باشد. - به استثنای بند (۲/أ)، ثبتکننده یا دادگاه میتوانند احراز کنند که علامت از طریق «استعمالِ مستمر»، «معنای ثانویه/تمایز ثانویه» کسب کرده است؛ در این صورت علامت قابلِ ثبت میشود.
- ثبتکننده یا دادگاه میتوانند در صورتِ «استعمالِ همزمان» یا شرایطِ خاص، اجازهٔ ثبتِ علائم «مطابق» یا «نزدیک به مشابه» را برای همان کالا/خدمات توسط بیش از یک مالک بدهند—با قیود و شرایطِ مناسب هر مورد.
- اگر دو یا چند نفر همزمان برای ثبتِ علائم «یکسان یا مشابه» نسبت به کالا/خدمات مرتبط درخواست دهند، ثبتکننده میتواند ثبتِ هر علامت را تا زمانِ تصمیمِ دادگاه «رد» کند.
- واژهها/عباراتِ «شایعِ استعمال» نزد عموم، و واژهها/عباراتِ «فنیِ» خاصِ حوزهٔ کالا/خدمات، توانِ تمییز ندارند طبق بند (۲/أ)—با این ملاحظه که مقررات قانونی/تنظیمی که استعمالِ تعبیرِ مألوفِ زبانِ عمومی بهعنوان «اسمِ عام» کالا/خدمت را مجاز میکند، به استفاده یا کاراییِ علائم تجاریِ مربوط لطمه نمیزند.
- علامت «مشهور» است اگر در حوزهٔ مربوط به کالا/خدمات شناخته شده باشد یا بر اثرِ تبلیغ و ترویج.
- اگر علامتِ مماثل برای کالا/خدماتِ مماثل «استفاده» شود، «لبس/اشتباه» بهموجب بند (۲/و) محقق میشود.
- «مستخدمِ نخستِ» علامتِ ثبتنشده یا بدونِ درخواستِ ثبت، میتواند به درخواستِ ثبتِ علامتِ مماثل/مشابه توسط دیگری برای کالا/خدماتِ مماثل/مشابه «اعتراض» کند، مشروط بر:
أ) اثباتِ استعمالِ با حسن نیتِ علامت حداقل شش (۶) ماه پیش از تاریخِ تودیع یا تاریخِ اولویت؛
ب) اثباتِ کسبِ مشتریان و منسوببودنِ بخشی از «شهرتِ» علامت به آن مشتریان؛
ج) تودیعِ درخواستِ ثبتِ علامت پیش از اعتراض نزد ثبتکننده. - ثبتِ علامتِ مشابه/مماثل توسط غیر، برای کالا/خدماتِ مشابه/مماثل، در صورت «حذف» یا «ترکِ» علامت توسط مالک، پس از گذشتِ سه (۳) سال از تاریخِ انتشارِ الغای علامت در روزنامهٔ رسمی پذیرفته میشود؛ این بند شامل مرخصلهٔ علامتی که مجوز داده و سپس ترک شده، نمیگردد.
- صرفِ «ظهور در همان ردهٔ طبقهبندی نیس» در ثبت یا انتشار، دلیلِ مشابهبودنِ کالا/خدمات نیست؛ و صرفِ «ظهور در ردههای متفاوتِ نیس» دلیلِ «تفاوت» آنها محسوب نمیشود.
ماده (۳۷)
- أ) درخواستِ ثبتِ علامت نزد ثبتکننده طبق شرایطِ آییننامهٔ اجرایی تقدیم میشود و باید «نمودار/شمای» علامت و «فهرستِ کالا/خدماتِ» موردِ تقاضا را در رده/ردههای طبقهبندی بینالمللی، پس از پرداختِ هزینهٔ مقرر، دربرگیرد.
ب) اگر علامت شامل «ویژگیِ متمایزی» باشد که «بصری قابلادراک» نیست، باید با «بیانیهٔ مفصل و روشن» همراه شود.
ج) اگر متقاضی بخواهد «رنگ» را بهعنوان «عنصرِ ممیّز» مطالبه کند، باید بیانیهای مشتمل بر نامِ رنگ(ها)، اوصاف آنها و بخشهای اصلیِ علامت که به آن رنگ است ارائه دهد.
د) اگر علامتِ موردِ درخواست «سهبُعدی» است، متقاضی باید این موضوع را تصریح کند. - أ) متقاضی میتواند «اولویتِ» درخواستِ ملی/منطقهای/بینالمللیِ پیشینِ خود یا سلفش را مطالبه کند؛ ثبتکننده میتواند نسخهٔ مصدَّقِ آن درخواست را ظرف شش (۶) ماه مطالبه نماید؛ در صورت عدمِ استیفای شرایط، مطالبهٔ اولویت بیاثر است.
ب) مدتِ اولویتِ مذکور شش (۶) ماه از تاریخِ تودیعِ نخستین است. - متقاضی میتواند هر زمان «درخواست را پس بگیرد» یا «کالا/خدمات» مندرج را «کاهش» دهد.
ماده (۳۸)
- أ) ثبتکننده هرگاه درخواستْ واجدِ شرایط باشد، آن را بررسی میکند.
ب) ثبتکننده علامت را از حیث «قابلیتِ ثبت» طبق قانون میآزماید. - أ) اگر درخواست همهٔ شرایطِ قانونی را دارا بود، ثبتکننده «درخواست» را به «شکلِ پذیرفتهشده»—پس از پرداخت هزینه—منتشر میکند.
ب) هر ذینفعی میتواند ظرف نود (۹۰) روز از تاریخِ انتشار در روزنامهٔ رسمی، با پرداخت هزینهٔ مقرر، «اعتراضِ کتبی» نزد ثبتکننده تقدیم کند.
ج) متقاضی میتواند ظرف نود (۹۰) روز از تاریخِ دریافت اخطار، «پاسخِ مکتوب» مشتمل بر مبانی و دفاعیاتِ تأییدکنندهٔ پذیرشِ درخواست تقدیم کند.
د) ثبتکننده نسخهای از پاسخِ متقاضی را به «معترض» ابلاغ میکند و پس از استماعِ طرفین—در صورت تمایلِ هر یک—در خصوصِ اعتراض «قبول یا رد» تصمیم میگیرد. - أ) اگر ثبتکننده تشخیص دهد درخواست «مستوفی شرایط» است و اعتراضی نشده، یا اعتراض بهنفعِ متقاضی فصل شد، ثبتِ علامت را انجام، آن را «منتشر» و «گواهی ثبت» برای متقاضی صادر میکند.
ب) ثبتکننده میتواند درخواست را در صورت «عدمِ استیفای شرایط» رد و متقاضی را با ذکرِ دلایل آگاه کند. متقاضی میتواند ظرف شصت (۶۰) روز از دریافتِ اخطار، از «تصمیمِ رد» شکایت کند؛ همچنین میتواند مستقیماً نزد «دادگاهِ صالح» از تصمیمِ ردِ ثبت، بدون لزومِ تظلّمِ مقدماتی، تجدیدنظر بخواهد. - أ) «کشورِ مبدأ» کشوری است که عضوِ «اتحادیهٔ پاریس» یا «سازمان تجارت جهانی» است یا با سلطنت رابطهٔ عملِ بالمثل دارد و متقاضی در آن دارای بنگاهِ صنعتی/تجاریِ واقعی و مؤثر است؛ یا کشوری که محلِ اقامتِ معمولِ اوست؛ یا کشورِ تابعیتِ او اگر اقامتِ معمول در کشورِ مبدأ نداشته باشد.
ب) هر علامتی که طبق قانون در قلمروِ «کشورِ مبدأ» عضوِ اتحادیهٔ پاریس/سازمان تجارت جهانی/یا دارای رابطهٔ بالمثل ثبت شده، در سلطنت پذیرفته و حمایت میشود؛ ثبتکننده میتواند پیش از ثبتِ نهایی، «گواهیِ ثبت» در کشورِ مبدأ را—بدون نیاز به تصدیق—مطالبه کند.
ج) رد یا لغوِ ثبتِ علائمِ مذکور فقط در مواردِ زیر ممکن است:- نقضِ حقوقِ مکتسبهٔ غیر در سلطنت؛
- فقدانِ هرگونه «صفتِ تمایزبخش» یا تشکیلشدن صرفاً از بیاناتی که نامِ عرفیِ کالا/خدمت یا رسومِ مألوف و تصاویرِ عادیِ آنها هستند؛
- مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق یا گمراهکردنِ عموم.
د) احکام «باب سوم (حمایت از رقابتِ غیرمنصفانه)» بر بند (۴/ج) اعمال میشود.
هـ) در تعیینِ قابلیتِ حمایت، همهٔ اوضاعِ واقعی—بهویژه «طولِ مدتِ استعمال»—ملحوظ میشود.
و) ثبتکننده صرفاً به سبب اختلاف در برخی عناصر که «صفتِ ممیّزه» را تغییر نمیدهد یا به «هویتِ» علامتِ ثبتشده در کشورِ مبدأ خللی نمیرساند، نباید ثبتِ علامتِ تجاری را رد کند.
ز) اگر علامت در کشورِ مبدأ ثبت نشده باشد، هیچکس نمیتواند از احکامِ این ماده بهرهمند شود.
ح) اولویتِ درخواست نسبت به درخواستهای ثبتِ واصلشده در مدتِ شش (۶) ماه «محفوظ» میماند، حتی اگر ثبت در کشورِ مبدأ پس از انقضای این مدت انجام شده باشد.
ماده (۳۹)
- مالکِ علامتِ ثبتشده حق دارد دیگران را از استفادهٔ «بدونِ رضایت» از علائمِ مماثل یا مشابه—از جمله نامهای تجاری و نشانهای جغرافیایی—برای کالا/خدماتِ مرتبط با آنچه علامت برایشان ثبت شده، منع کند، اگر احتمالِ «لبس» وجود داشته باشد—بدون اخلال به سایر احکام قانون.
- مالکِ علامتِ ثبتشده حق دارد—طبق «باب چهارم»—علیه هرکس که بدون رضایت او از علامت استفاده کند یا اقداماتی کند که احتمالِ تعدی را ایجاد کند، دعوای قضایی اقامه نماید.
- حقوقِ ناشی از ثبتِ علامت به اعمالِ مربوط به کالا/خدماتِ حاملِ علامتِ ثبتشده که «قبلاً» توسط مالکِ ثبت یا با رضایت او در بازارِ سلطنت عرضه شده و موجبِ «سقوطِ» آن حقوق شده است، تسری نمییابد.
ماده (۴۰)
- بدون اخلال به بند (۳) مادهٔ پیشین، وزیر میتواند به اقتضای وظیفهٔ خود یا بنا به درخواستِ ذینفع، «سقوطِ حقوقِ علامتِ تجاری» را اعلام و به دیگران «مجوز» دهد که محصولِ حاملِ علامتِ ثبتشده/محفوظ را از قلمروی دیگر وارد کنند، اگر محصول موجود نباشد، یا با کیفیتِ پایین، یا با مقدارِ ناکافی، یا با قیمتهای تعسفی عرضه شود، یا به هر دلیل مرتبط با «مصلحتِ عمومی»؛ مشروط بر اینکه:
أ) محصول در «کانالهای تجاریِ» قلمروی مبدأ توسط مالکِ علامتِ تجاری یا با رضایتِ او عرضه شده باشد؛
ب) «علامتِ تجاریِ مشابه/مماثل» در قلمروی مبدأ «ثبت/محفوظ» و به نام همان شخصِ دارندهٔ علامتِ ثبتشده/محفوظ در سلطنت یا شخصِ تحتِ کنترلِ او باشد. - وزیر میتواند به اقتضای وظیفهٔ خود یا بنا به درخواستِ مالکِ حق، مجوزِ یادشده را در دو حالت لغو کند:
أ) اگر واردکننده در تحقق هدفی که تصمیمِ وزیر بر «سقوطِ حقوقِ علامت» مبتنی بر آن بوده، قصور ورزد؛
ب) اگر اوضاعِ موجدِ تصمیمِ سقوط زایل گردد—با رعایت منافعِ مشروعِ واردکننده از جمله حقِ معامله در محصولاتِ انبارشده. - حکمِ مادهٔ (۳۹/۱) دربارهٔ «استفادهٔ رسانهای» طرفِ ثالث از علامتِ ثبتشده—for example ترویجِ فروش یا فعالیتهای تبلیغی مشابه—جاری نیست، مشروط بر اینکه چنین استفادهای «گمراهکننده» نباشد یا «رقابتِ نامشروع» با علامتِ ثبتشده ایجاد نکند.
- وزیرِ بهداشت میتواند تدابیری اتخاذ کند که «استفاده از علائم تجاری» را برای تسهیلِ «نسخهنویسی/توصیفِ محصولاتِ داروییِ ژنریک و تجهیزاتِ پزشکی» و دسترسی به آنها کاهش دهد، یا برای «کاهشِ مصرفِ عمومیِ کالاهای مضرّ به سلامت»—مشروط بر اینکه این تدابیر بر «استفاده یا کاراییِ» علائم تجاری برای تمییزِ کالا از کالاهای بنگاههای دیگر اثر نگذارد.
ماده (۴۱)
مدتِ حمایتِ مترتب بر ثبتِ علامت ده (۱۰) سال از تاریخِ تودیعِ درخواستِ ثبت است و به درخواستِ مالک، برای دورههای مشابه قابلِ تمدید میباشد—پس از پرداختِ هزینهٔ مقرر. به مالک، مهلتِ ارفاقیِ حداکثر شش (۶) ماه برای پرداختِ «هزینهٔ تمدید» بهعلاوهٔ «جریمهٔ تأخیر» داده میشود؛ در غیر این صورت علامتِ ثبتشده «منقضی» و اعاده نمیشود.
ماده (۴۲)
- أ) هر ذینفعی میتواند ظرف پنج (۵) سال از تاریخِ صدورِ گواهی ثبت—یا هر زمان اگر ثبت با سوءنیت یا برای اضرار به علامتِ ثبتشده انجام شده باشد—از دادگاه «ابطالِ ثبتِ علامت تجاری» را بخواهد.
ب) اگر دادگاه احراز کند ثبت «بر خلافِ» این قانون بوده، به «ابطال» حکم میدهد؛ و ثبتکننده باید ابطال را «ثبت» و «در روزنامهٔ رسمی» اعلان کند. - هر ذینفعی میتواند از ثبتکننده «حذف» علامت را نسبت به همان کالا/خدماتِ ثبتشده درخواست کند، بر این اساس که «تا یک ماه پیش از تاریخِ تودیعِ درخواستِ حذف»، علامت توسط مالک/مرخصله، «برای مدت بیش از سه (۳) سالِ متوالی» «استعمال» نشده است. حذف انجام نمیشود اگر برای ثبتکننده ثابت شود «اوضاعِ خاصِ خارج از ارادهٔ مالک/مرخصله» مانعِ استعمال در مدتِ مذکور بوده و مالک «قصدِ عدم استعمال یا ترکِ» علامت را در خصوص آن کالا/خدمات ندارد.
ماده (۴۳)
- احکامِ این قانون بر «علائم جمعی» جاری است؛ و شرط نیست متقاضیِ ثبتِ علامتِ جمعی مالکِ بنگاهِ صنعتی/تجاری در یکی از کشورهای عضوِ اتحادیهٔ پاریس یا سازمان تجارت جهانی باشد.
- باید «ماهیتِ جمعی» علامت در درخواست تصریح و نسخهای از «قواعدِ» (در صورت وجود) ناظر بر استفاده از علامتِ جمعی ضمیمه شود؛ هرگونه «تغییر» در این قواعد باید به ثبتکننده اعلام گردد.
ماده (۴۴)
- احکامِ این قانون بر «علائمِ اعتماد (استاندارد/تصدیق)» جاری است. باید «ماهیتِ علامتِ اعتماد» در درخواست تصریح و نسخهٔ «قواعدِ استفاده» پیوست شود؛ این احکام بر همهٔ علائمِ اعتماد—including علائمِ متعلق به نهادهای دولتی—اعمال میشوند.
- «استفاده از علامتِ اعتماد» صرفاً بر کالا/خدماتی که درخصوص آنها صادر شده، مجاز است.
- ثبتکننده، دادستان، هر ذینفع، رقبای مالک، تولیدکنندگانِ کالا/خدماتِ موردِ اعتماد، و اتحادیهها/سازمانهایی که بهطور قانونی نمایندهٔ مصرفکنندگانِ ذینفع هستند، میتوانند از دادگاه «ابطالِ علائمِ اعتماد» را بخواهند؛ دادگاه در صورتِ اثباتِ استفادهٔ مالک یا اجازهٔ استفادهٔ مغایرِ با قانون، یا استفادهای که محافلِ تجاری یا عموم را دربارهٔ مبدأ یا خصائصِ خاصِ کالا/خدمات «گمراه» کند، حکم به ابطال ثبت میدهد.
ماده (۴۵)
- «قراردادِ مجوزِ علامت» باید حقِ «کنترلِ کیفیتِ» کالا/خدماتِ استفادهکنندهٔ علامت توسط مالکِ علامتِ مرخصدهنده را پیشبینی کند؛ در صورتِ فقدانِ چنین شرطی یا عدمِ اجرای مؤثرِ کنترل، قرارداد «نافذ» نیست؛ در این حالت، دادگاه میتواند حکم دهد که «مالکِ علامت» آن را «ترک» کرده است؛ ترک از «تاریخِ لازمالاجرا شدنِ قراردادِ مجوز» مؤثر است و ثبت و در روزنامهٔ رسمی اعلان میشود.
- ثبتِ «علامتِ جمعی» یا «درخواستِ ثبتِ آن» نمیتواند موضوعِ «قراردادِ مجوزِ علامتِ اعتماد» باشد.
- مالکِ علامتِ ثبتشده «حقِ انتقالِ» آن را «بدون انتقالِ کسبوکارِ تجاریِ» مربوط دارد؛ این حکم دربارهٔ علائمِ اعتماد جاری نیست.
ماده (۴۶)
هر شخصی که «شرایط و معیارهای فنیِ» ثبتِ علامتِ اعتماد را احراز کرده باشد، حق دارد «به همان شرایط و معیارها» از آن استفاده کند.
ماده (۴۷)
- استفاده از «نام یا لقبِ متمایز» بهعنوانِ «نامِ تجاری» مجاز نیست اگر ذاتاً یا در استعمال، با «نظم عمومی» یا «اخلاق» تعارض داشته باشد یا محافلِ تجاری یا عموم را دربارهٔ «ماهیتِ بنگاهی» که آن نام هویتاش را مشخص میکند، «گمراه» سازد.
- أ) نامهای تجاری—even بدون ثبت—از هرگونه تعدّی «محافظت» میشوند.
ب) استفادهٔ غیرقانونی از «حقِ نامِ تجاری» یا «علامت تجاری» یا «علامت جمعی» توسط دیگری که «احتمال گمراهیِ» عموم را ایجاد کند، «عملِ غیرقانونی» محسوب میشود.
فصل دوم — نشانهای جغرافیایی
ماده (۴۸)
برای مقاصد این فصل، واژهٔ «کالا» شامل هر محصولِ طبیعی یا کشاورزی یا هر محصولِ «دستی/صنعتی» است؛ و واژهٔ «تولیدکننده» شامل شخصی است که محصولاتِ کشاورزی/طبیعی را تولید یا بهرهبرداری میکند یا محصولاتِ دستی/صنعتی میسازد یا به آنها تجارت میکند.
ماده (۴۹)
- حمایت در برابر نشانهای جغرافیاییای فراهم میشود که—هرچند در خصوص قلمرو/منطقه/مکانِ منشأ کالا از حیث لفظی «صحیح» باشند—بهطور کاذب به عموم القا میکنند که کالا «در قلمرو دیگری» منشأ دارد.
- حمایت در برابر نشانهای جغرافیاییای فراهم میشود که «مطابق یا مماثلِ» یک علامتِ تجاری باشند و استفادهٔ آنها «لبس/اشتباه یا گمراهیِ» عموم را بهواسطهٔ «پیوند دادنِ نشانِ جغرافیایی با مالکِ علامتِ تجاریِ مرتبط» ایجاد کند، بهگونهای که استفادهٔ نشان، «بهرهبرداریِ ناعادلانه» از شهرتِ علامتِ تجاری محسوب شود.
ماده (۵۰)
در خصوص «نشانهای جغرافیاییِ همنامِ ثبتشده» برای کالاهای مشابه، با رعایت مادهٔ پیشین، برای هر نشان «حمایت» اعطا میشود؛ ثبتکننده در موارد «استعمالِ همزمانِ مجاز» شرایطِ عملیِ تمایزِ میانِ نشانهای همنامِ ذیربط را—با لحاظِ ضرورتِ «رفتارِ منصفانه با تولیدکنندگان» و «عدمِ گمراهیِ مصرفکنندگان»—تعیین میکند.
ماده (۵۱)
موارد زیر «بهعنوانِ نشانِ جغرافیایی» مشمولِ حمایت نیستند:
أ) نشانهایی که با تعریفِ ماده (۱) منطبق نیستند.
ب) نشانهایی که با نظمِ عمومی یا اخلاق متعارضاند.
ج) نشانهایی که در «کشورِ مبدأ» حمایت نمیشوند یا حمایتشان پایان یافته یا دیگر در آن کشور «موردِ استفاده» نیستند.
د) نشانهایی دربارهٔ کالاهای «مطابق با لفظِ مألوفِ زبانِ عمومی بهعنوانِ اسمِ رایجِ» آن کالاها در سلطنت.
هـ) نشانهایی که ممکن است «تا حدِّ زیادی با علامتِ ثبتشده یا در حالِ ثبتِ با حسنِ نیت» «مشابه» باشند.
و) نشانهایی که ممکن است «تا حدِّ زیادی» با «علامتی که در سلطنت طبق قانون ملی برای آن حقوق کسب شده» «مشابه» باشند.
ماده (۵۲)
- درخواستِ ثبتِ نشانِ جغرافیایی نزد ثبتکننده توسط اشخاصِ حقیقی/حقوقی یا هر «مرجعِ صلاحیتدار» که فعالیتِ تولیدی در «منطقهٔ جغرافیاییِ مشخصشده» نسبت به کالاهای مذکور در درخواست انجام میدهند، تقدیم میشود.
- ثبتکننده میتواند رأساً یا بنا به درخواستِ یکی از اشخاصِ بند (۱)، برای «کالاهایی که تولیدکنندگانشان بهطور رسمی سازماندهی/متحد نیستند» درخواستِ ثبتِ نشانِ جغرافیایی تودیع کند. در این حالت، آن تولیدکنندگان «حقِ درخواست یا تحصیلِ ثبتِ نشان» را ندارند. نشانِ مزبور از «حمایتِ قانونی» برخوردار است و ثبتکننده «قیّم/متولی» آن تا زمانی است که برای او یا دادگاه ثابت شود تولیدکنندگانِ کالاهایی که محقّ به «مالکیت و اجرای حقوقِ نشان» هستند، طبق این قانون «سازماندهی/متحد» شدهاند.
- حقوقِ ناشی از «ثبتِ نشانهای جغرافیایی» به «حمایتِ نشانها بهعنوانِ علائمِ تجاری/جمعی/اعتماد» یا احکامِ «منعِ رقابتِ غیرمنصفانه» لطمه نمیزند.
ماده (۵۳)
- اگر ثبتکننده پس از بررسی، درخواستِ ثبتِ نشانِ جغرافیایی را پذیرفت، باید پس از پرداختِ هزینهٔ مقرر، در روزنامهٔ رسمی اعلام کند.
- أ) هر ذینفع یا مرجع صلاحیتدار میتواند ظرف شصت (۶۰) روز از تاریخِ انتشار در روزنامهٔ رسمی، «اعتراضِ کتبی» نزد ثبتکننده تقدیم کند.
ب) ثبتکننده «متقاضی» را از اعتراض آگاه میکند؛ متقاضی باید ظرف نود (۹۰) روز از تاریخِ اخطار، «پاسخِ کتبی» ارائه کند؛ در غیر این صورت «متنازل» از درخواست محسوب میشود.
ج) ثبتکننده پس از ابلاغِ نسخهٔ پاسخ به معترض و «استماع طرفین»—در صورت تمایل—و بررسیِ اوضاعِ پرونده، تصمیم میگیرد که ثبتِ نشانِ جغرافیایی «موجه است یا خیر». - اگر درخواست «مستوفیِ شرایط» تشخیص داده شد و در مهلتِ بند (۲/أ) اعتراضی نشد، یا اعتراض به نفعِ متقاضی فصل شد، ثبتکننده باید «ثبتِ نشانِ جغرافیایی» را انجام، «اعلان» و «گواهی ثبت» صادر کند.
- هر ذینفعی میتواند طبق قانون از «تصمیم ثبتکننده به قبول یا ردِ» درخواستِ ثبتِ نشان نزد «دادگاه صالح» تجدیدنظر کند.
ماده (۵۴)
- تولیدکنندگانی که در «منطقهٔ جغرافیاییِ معین» فعالیت میکنند، میتوانند دیگران را از استفادهٔ «علائمِ مطابق/مشابه» در تجارت برای کالا/خدماتِ «مطابق/مشابه» با آنچه نشانِ جغرافیایی برایشان ثبت شده، «منع» کنند.
- احکامِ مادهٔ (۳۹)—با تعدیلات لازم—بر نشانهای جغرافیایی اعمال میشود.
ماده (۵۵)
- هر ذینفع یا مرجع صلاحیتدار میتواند از دادگاه بخواهد:
أ) «ابطالِ ثبتِ» نشانِ جغرافیایی بر اساسِ «عدمِ قابلیتِ حمایتِ ذاتی»؛
ب) «تصحیحِ ثبتِ» نشانِ جغرافیایی بر این اساس که «منطقهٔ جغرافیاییِ» معینشده در ثبت با نشان مطابقت ندارد، یا «بیانِ محصولات» یا «بیانِ کیفیت/شهرت/سایر خصائصِ» خاصِ آن کالاها «ناموجود/ناکافی» است. - «متقاضیِ ثبتِ نشانِ جغرافیایی» یا «درخواستِ ابطال/تصحیح» تقدیمی به دادگاه مطابق بندِ پیشین باید به «شخصِ او» اعلام شود؛ همچنین اشخاصی که بهموجب ماده (۵۴) حقِ استفاده از نشان را دارند، از طریق انتشار در روزنامهٔ رسمی «آگاه» میشوند؛ آنان و هر ذینفعی میتوانند ظرف سی (۳۰) روز از تاریخِ اخطار، «وارد دعوا» شوند.
ماده (۵۶)
دادگاه میتواند بنا به درخواستِ ذینفع حکم دهد به «رد یا ابطالِ ثبتِ» هر علامتِ تجاری که «مشتمل بر نشانِ جغرافیاییِ مربوط به کالاهایی است که در قلمروی مذکور منشأ ندارند»، اگر استفادهٔ آن نشان در علامت برای آن کالاها در سلطنت «عموم را دربارهٔ مکانِ منشأ واقعی گمراه» کند.
ماده (۵۷)
مستثنیات از احکامِ این قانون:
- اگر برای «علامتِ متمایز» پیش از نهم نوامبر ۲۰۰۰م در سلطنت «درخواست تقدیم یا ثبت با حسنِ نیت» شده باشد، یا حقوقی از طریق «استعمالِ با حسنِ نیت» یا «مشهور شدن» تا پیش از آن تاریخ یا پیش از «حمایتِ نشانِ جغرافیایی در کشورِ مبدأ» کسب شده باشد؛ این قانون مانعِ «قابلیتِ» چنین علامتِ متمایزی—even اگر مطابق/مشابهِ نشانِ جغرافیایی باشد—نمیگردد.
- نشانِ جغرافیاییِ هر کشوری دربارهٔ کالا/خدمات، هرگاه «مطابقِ عبارتِ مألوفِ زبان» بهعنوانِ «اسمِ رایج» آن کالا/خدمات در سلطنت باشد؛ یا دربارهٔ نشانِ جغرافیاییِ هر کشورِ دیگر دربارهٔ محصولاتِ تاک که نشانِ مربوط «مطابقِ اسمِ رایجِ نوعی از انگور موجود در سلطنت» تا ۱ ژانویهٔ ۱۹۹۵ (تاریخِ لازمالاجرا شدنِ WTO) باشد.
- هر «درخواستِ جبران» طبق «باب چهارم» در رابطه با «استفاده/ثبتِ علامتِ متمایز» باید ظرف «پنج (۵) سال» پس از «شایع شدنِ استفادهٔ مخالفِ نشانِ حفاظتشده در سلطنت»، یا «پس از تاریخِ ثبتِ علامتِ تجاری در سلطنت»—مشروط بر انتشارِ علامت در یا قبل از آن تاریخ، اگر مقدم بر شایع شدنِ استفادهٔ مخالف بوده—تقدیم شود؛ به شرطِ آنکه «نشانِ جغرافیایی» با «سوءنیت» «استفاده/ثبت» نشده باشد.
- حقِ هر شخص در «استفاده از نامِ خود یا نامِ قائممقامِ او» در تجارت—مگر آنکه این استفاده موجبِ گمراهیِ عموم شود.
ماده (۵۸)
با رعایت «باب چهارم»، هر شخص یا هر گروه از تولیدکنندگان/مصرفکنندگانِ ذینفع میتواند از دادگاهِ صالح بخواهد «منعِ»:
أ) استفاده از هر وسیله در «نامگذاری/عرضهٔ» کالایی که القا کند کالا در «منطقهٔ جغرافیاییِ غیر از منشأ واقعی» پدید آمده، بهنحوی که عموم را دربارهٔ «منشأ جغرافیایی» گمراه کند؛
ب) هر استفادهای که «عملِ رقابتِ غیرمنصفانه» طبق مادهٔ ۱۰ (بندِ دوم) «کنوانسیون پاریس» محسوب میشود.
باب سوم — حمایت از رقابتِ غیرمشروع
ماده (۵۹)
- احکامِ این باب بر «اعمالِ رقابتِ غیرمشروع» علاوه بر هر حکمِ قانونیِ دیگری که از «اختراعات، مدلهای منفعت، طرحهای صنعتی، طرحهای تخطیطی، علائمِ ممیّزه، آثارِ ادبی/هنری، و سایر موضوعاتِ مالکیت فکری» حمایت میکند، جاری است.
- أ) هر «عمل/رویه» در حوزهٔ فعالیتهای صنعتی/تجاری که با «رویههای مشروع» منافات داشته باشد، «رقابتِ غیرمشروع» محسوب میشود.
ب) از جمله «اعمال/رویههای غیرمشروع»: «نقضِ قرارداد و اعتماد»، «ترغیب به نقض»، «تحصیلِ اطلاعاتِ غیرعلنی» توسط طرفهای دیگر که میدانند یا باید بدانند این رویهها به «فرآیندِ تحصیلِ اطلاعاتِ غیرعلنی» مربوط است؛ همچنین «نقضِ الزاماتِ قانونی» که منجر به «مزیتهای نامشروع» بر رقبا میشود—مانند «نقض قوانینِ محیطزیست یا کار».
ج) هر شخص حقیقی/حقوقی که از «رقابتِ غیرمشروع» «متضرر» شده یا احتمالِ ضرر دارد، مستحقِ «خسارات» مذکور در «باب چهارم» است.
ماده (۶۰)
- هر «عمل/رویه» در حوزهٔ فعالیتهای صنعتی/تجاری که «موجب یا محتملِ ایجادِ اشتباه/التباس» دربارهٔ «بنگاهِ رقیب یا فعالیتهای آن»—خصوصاً کالاها/خدماتِ عرضهشده—باشد، «رقابتِ غیرمشروع» محسوب میشود.
- «التباس» میتواند نسبت به موارد زیر رخ دهد:
أ) «علامت تجاریِ» ثبتشده یا ثبتنشده، یا «نامِ تجاری»؛
ب) «علامتِ ممیّز» غیر از علامتِ تجاری یا نامِ تجاری؛
ج) «شکلِ هر محصول»، «شیوهٔ عرضهٔ محصولات/خدمات»، و «محلِ کسبوکار».
ماده (۶۱)
هر «عمل/رویه» که «به شهرتِ تجاری یا معروفیتِ رقیب» لطمه زند یا محتملِ لطمه باشد—بهنحوی که بهویژه «شهرتِ تجاری را تضعیف کند»، «صفتِ ممیّزه» یا «ارزشِ تبلیغاتیِ» علامتِ تجاری/نامِ تجاری/هر علامتِ ممیّزِ دیگر/شکلِ محصول/شیوهٔ عرضه/محلِ کسبوکار/یا «شخصیتِ مشهورِ حقیقی یا خیالی» را—«فارغ از اینکه موجبِ لبس بشود یا نه»، «رقابتِ غیرمشروع» محسوب میشود.
ماده (۶۲)
- هر «عمل/رویه» در حوزهٔ فعالیتهای صنعتی/تجاری که «عموم را گمراه کند» یا محتملِ گمراهی باشد دربارهٔ «بنگاه یا فعالیتهای آن»—بهویژه «محصولات/خدماتِ ارائهشده»—«رقابتِ غیرمشروع» است.
- «گمراهی» میتواند از طریق «آگهی/ترفیع» نسبت به موارد زیر رخ دهد:
أ) «فرآیندِ صنعتیِ» محصول؛
ب) «مناسبتِ» محصول/خدمت برای «هدفِ معیّن»؛
ج) «کیفیت/کمّیت/سایر خصائصِ» محصولات/خدمات؛
د) «منشأ جغرافیاییِ» کالا/خدمات؛
هـ) «شرایطِ عرضه/ارائهٔ» محصولات/خدمات؛
و) «قیمتِ» محصولات/خدمات یا «شیوهٔ احتسابِ» آن.
ماده (۶۳)
- هر «ادعای غیرواقعی» در حوزهٔ فعالیتهای صنعتی/تجاری که «مقام/اعتبارِ بنگاهِ رقیب یا فعالیتهای آن» را بکاهد یا احتمالاً بکاهد—بهویژه نسبت به محصولات/خدماتِ آن—«رقابتِ غیرمشروع» است.
- «کاستنِ مقامِ بنگاه» میتواند از طریق «آگهی/ترفیع»، بهویژه دربارهٔ موارد زیر رخ دهد:
أ) «فرآیندِ ساختِ» محصول؛
ب) «مناسبتِ» محصول/خدمت برای «هدفِ معیّن»؛
ج) «کیفیت/کمّیت/سایر خصائصِ» محصولات/خدمات؛
د) «شرایطِ عرضه/ارائهٔ» محصولات/خدمات؛
هـ) «قیمتِ» محصولات/خدمات یا «شیوهٔ محاسبهٔ» آن.
باب سوم — حمایت از رقابتِ غیرمشروع (ادامه)
ماده (۶۴)
- «رقابتِ غیرمشروع» است هر عمل/رویه در حوزهٔ فعالیتهای صنعتی یا تجاری که بدون رضایت «دارندهٔ قانونی» اطلاعات (مالک مشروع)، به افشا، تحصیل یا استفاده از «اطلاعات غیرعلنی» توسط دیگران بینجامد، به شیوهای خلاف «رویههای منصفانهٔ تجاری»؛ مانند نقض قرارداد و اعتماد، ترغیب به نقض، و تحصیل اطلاعات غیرعلنی توسط اشخاصی که میدانند یا باید بدانند این اقدامات به فرآیند تحصیل اطلاعات غیرعلنی مربوط است.
- اطلاعات «غیرعلنی» است اگر: محرمانه باشد و در کل یا در ترکیب یا ساختار دقیقِ اجزایش بین اشخاص حرفهایِ معمول در این حوزه شایع نباشد؛ ارزش تجاری داشته باشد؛ و تحت «اقدامات معقول» از سوی دارندهٔ قانونی برای حفظ محرمانگی قرار گرفته باشد.
- أ) رقابتِ غیرمشروع است هر عمل/رویه در فعالیتهای صنعتی/تجاری که منجر شود به:
- «استفادهٔ تجاریِ نامشروع» توسط یک مرجع دولتی از «دادههای آزمونِ غیرعلنی» یا هر دادهٔ دیگر مربوط به «ایمنی و کارایی محصول» که برای اخذ «مجوز بازاریابی» داروهای انسانی برای حداقل ۵ سال یا «مواد شیمیایی کشاورزیِ جدید» برای حداقل ۱۰ سال ارائه شده است، بدون موافقتِ صاحبِ داده؛
- «افشای» آن دادهها، مگر برای «حفاظت از عموم» ضروری باشد یا در خصوصشان اقداماتی برای تضمینِ حمایت در برابر «استفادهٔ تجاریِ نامشروع» اتخاذ نشده باشد.
ب) «محصول داروییِ جدید» محصولی است که شامل «جزء شیمیایی»ای باشد که پیشتر در سلطنت برای استفادهٔ دارویی مجاز نبوده است؛ «مادهٔ شیمیاییِ کشاورزیِ جدید» نیز شامل جزئی است که پیشتر در سلطنت برای استفادهٔ کشاورزی مجاز نبوده است.
- أ) احکام بند (3) اجرا میشود اگر سلطنت نظامِ «صدور مجوز بازاریابی بر مبنای اثباتِ مجوزِ صادره در کشور دیگر» را بپذیرد—با تعدیلات لازم.
ب) اگر مرجع ذیصلاح در سلطنت برای «اجازهٔ دارو» اطلاعات «تحلیلیِ جدید» (غیر از دادههای «همارزی زیستی») مطالبه کند، بهعنوان شرطِ مجوزِ بازاریابی برای دارویی که «جزء شیمیایی» آن پیشتر در داروی دیگری مجاز شده است، آن مرجع—بدون اجازهٔ صاحبِ اطلاعات—نمیتواند برای «حداقل ۳ سال» از تاریخ مجوزِ بازاریابی در سلطنت، به دیگری اجازهٔ بازاریابی «محصولِ یکسان یا مشابه» بدهد که متکی بر آن دادههای تحلیلیِ جدید یا بر «دلیلِ مجوزِ بازاریابی مبتنی بر آن دادهها» باشد.
ج) حکمِ فوق جاری است اگر سلطنت نظامِ «اعطای مجوز بر مبنای دلیلی مربوط به اطلاعاتِ تحلیلیِ جدیدِ محصولی که پیشتر در کشور دیگر بر مبنای همان اطلاعات مجاز شده» را بپذیرد—با تعدیلات لازم.
د) اگر محصول تحت «برائت اختراعِ معتبر در سلطنت» حمایت میشود، مرجع ذیصلاح نباید بدون موافقتِ مالکِ برائت، به محصولِ دیگر مجوز دهد؛ و باید مالکِ برائت را از «درخواستِ شخصِ دیگر» برای مجوزِ بازاریابیِ همان محصول—متکی بر دادههای مالک—در «دوران اعتبار برائت» آگاه سازد.
باب چهارم — اجرای حقوق مالکیت صنعتی
فصل اول — تعدی و خسارات
ماده (۶۵)
- با رعایت مواد (۱۱)، (۱۳) و (۱۷)، هر عملی از اعمالِ مذکور در ماده (۲/۱۱) که در سلطنت توسط غیرِ مالکِ برائت و «بدون موافقتِ» او انجام شود، «تعدی به برائت اختراع یا مدل منفعت» است.
- دادگاه—به درخواستِ مالکِ برائت/مدل منفعت یا مرخصلهٔ انحصاری یا غیرانحصاری یا اجباری، اگر هر کدام از آنان از مالک خواسته باشند علیه متعدّی اقامهٔ دعوا کند و مالک ظرف ۹۰ روز اقدام نکرده یا ناکام مانده—میتواند «دستور منعِ تعدیِ موجود یا قریبالوقوع» و «خسارات» صادر کند، اگر متعدّی میدانست یا بهطور معقول باید میدانست عملش غیرقانونی است.
- «خساراتِ قانونی» برای دارندگانِ برائت در سلطنت، هرگاه مناسب باشد، برای دارندگانِ «برائتهای خارجیِ» مشمول «مجوز اجباری» جهت تأمین بازارِ سلطنت با محصولات دارویی مطابقِ تصمیمِ شورای عمومیِ سازمان تجارت جهانی، در جهت «جلوگیری/جبرانِ وارداتِ غیرمصرّح» و نیز هنگامِ «صادرکردن مجدد یا تغییر مسیر محصولات»، فراهم است. گمرک میتواند «اقدامات مرزی» لازم را اجرا کند و باید «تعلیق ترخیصِ» کالاهای توقیفشده را به مالک حق اطلاع دهد و «۱۰ روز» به او فرصت دهد تا ادلهٔ کافی ارائه کند که کالاها ظاهراً منطبق با ادعای برائت اوست.
- با رعایت بند (3)، تدابیر این قانون دربارهٔ «تعلیق ترخیص» نسبت به کالاهای حامل «علائمِ جعلی» یا «ناقض حقوق مؤلف» نیز جاری است، برای جلوگیری از واردات/صادرکردنِ مجددِ غیرمصرّحِ محصولاتی که بالفعل به سلطنت وارد شدهاند طبق بند (3).
- دادگاه میتواند «دستور موقت یا نهایی» را—بدون prejudice نسبت به مطالبهٔ خسارت—در موارد زیر ندهد:
أ) گذشت «۴ سال از تاریخ تودیعِ درخواست برائت» یا «۳ سال از تاریخِ اعطای برائت» (هرکدام دیرتر است) بدون آغازِ «تدارکات جدّی» یا «نیتِ جدّی» برای بهرهبرداریِ تجاریِ اختراع به مقدار کافی برای نیازِ بازار؛ یا بهرهبرداریای که کیفیتِ بازار را تامین نکند؛
ب) اگر دستور به «منافعِ عمومی» زیانِ جدّی بزند؛
ج) اگر محصولاتِ تحت برائت یا محصولاتِ تولیدشده بهواسطهٔ فرآیندِ تحت برائت «بهوسیلهٔ مدعی یا با موافقتِ او» به «قیمتهای بالا» فروخته شوند (با لحاظِ قدرتِ خریدِ متوسطِ مصرفکنندگان و ماهیتِ نیازها) و «محصول رقیب» در بازار نباشد؛
د) اگر مالکِ برائت «رفتار/رویههای ضدرقابتی» داشته باشد؛
هـ) اگر در فرایند تحصیلِ برائت «رفتار نامشروع» کرده باشد—با رعایت ماده (۱۴). - أ) احکام این باب در خصوص «اعمالِ پزشکیِ پزشکان» که متضمن تشخیص/درمان/جراحیِ انسان یا حیوان است، اجرا نمیشود؛ همچنین دربارهٔ مؤسساتِ درمانیِ مرتبط.
ب) تعاریف:- «فعالیتِ پزشکی»: اقدام مستقیم پزشکی/جراحی بر بدن؛ شامل نمیشود: استفاده از «دستگاهِ تحت برائت» یا ساخت/ترکیب ماده بهنقضِ برائت؛ استفاده از دستگاه تحت برائت برای ترکیب ماده بهنقض برائت؛ یا «فرآیندِ فناورانهٔ زیستی» ناقض برائت.
- «ممارسِ پزشکی»: شخص حقیقی دارای پروانهٔ ارائهٔ فعالیتِ پزشکی از هر کشور، یا کسی که تحت هدایتِ او فعالیت را انجام میدهد.
- «نهادِ مراقبتِ سلامتِ مرتبط»: هر نهادی که ممارس بهطور حرفهای بدان وابسته است و در آن فعالیت میکند (خانهٔ سالمندان، بیمارستان، دانشگاه/دانشکدهٔ پزشکی، سازمان توانبخشی، گروهپراکسیس پزشکی، درمانگاه و…).
ماده (۶۶)
- با رعایت ماده (۳/۴۰)، «تعدی به علامتِ ثبتشده/علامت جمعیِ ثبتشده/علامتِ اعتمادِ ثبتشده یا نامِ تجاری» است هر عملی از مواد (۱/۴۰) و (۴۶) که در سلطنت توسط غیرِ مالک و «بدون موافقت» او انجام شود.
- «تعدی به علامتِ مشهور» است استفاده از علامتِ متمایزِ مماثل/مشابه—مُضلّل—بر روی کالا/خدماتِ مشابهِ علامت مشهور (ثبتشده یا نشده)، «بدون رضایتِ» مالک؛ یا بر روی کالا/خدمات «غیرمشابه» در صورتی که استفاده، «رابطهای» با مالک القا کند و «احتمالِ اضرار» به منافعِ مالکِ علامتِ مشهور را داشته باشد.
- دادگاه—به درخواست مالک علامتِ ثبتشده یا «مشهور» (ولو ثبت نشده) یا مرخصله—اگر از مالک خواسته شده و او ظرف ۹۰ روز اقدام نکرد—میتواند «دستور منع تعدی» و «خسارات» صادر کند. این حکم در صورت اقامهٔ دعوا به درخواستِ مراجع ذیصلاح، اشخاص/گروهها/اتحادیهها/اصنافِ ذینفع—از جمله تولیدکنندگان/صنعتگران/تجار—نیز جاری است.
ماده (۶۷)
- «تعدی به طرح صنعتیِ ثبتشده» است هر عملی از اعمالِ ماده (۲/۲۴) توسط غیرِ مالک و بدون رضایت او.
- دادگاه—به درخواستِ مالک طرح یا مرخصله—در فرض مطالبه از مالک و عدم اقدام او ظرف ۹۰ روز—میتواند «دستور منع» و «خسارات» صادر کند.
ماده (۶۸)
- «تعدی به نشان جغرافیاییِ حمایتشده» است هر عملی از اعمالِ ماده (۵۴) یا استفاده از نشان بدون موافقت مالک.
- دادگاه—به درخواستِ هر ذینفع/گروهِ تولیدکنندگان/مصرفکنندگانِ ذینفع یا مرجع ذیصلاحِ موضوع ماده (۵۲)—میتواند «منعِ تعدی» و «خسارات» حکم کند.
ماده (۶۹)
- «تعدی به طرحِ تخطیطیِ مدارِ یکپارچهٔ حمایتشده» است هر عملی از اعمالِ ماده (۱/۳۱) توسط غیرِ مالک و بدون رضایت او.
- دادگاه—به درخواستِ مالکِ طرح یا مرخصله (انحصاری/غیرانحصاری/اجباری)، در فرض مطالبه از مالک و عدم اقدام ظرف ۹۰ روز—میتواند «منعِ تعدی» و «خسارات» حکم کند.
ماده (۷۰)
اگر دادگاه احراز کند عملی از اعمالِ ماده (۶۴) «رقابتِ غیرمشروع» است، باید به «مرجع دولتی» دستور «لغو مجوز بازاریابی» دهد و به «رقیبِ صاحبِ دادههای غیرعلنی»—که ثبت او عملِ رقابتِ غیرمشروع ایجاد کرده—دستور «عدمِ بازاریابی یا توقفِ بازاریابی» بدهد؛ زیرا ثبت مبتنی بر اتکای غیرمجاز به دادههای آزمونِ غیرعلنی/دیگر دادهها بوده است. همچنین دادگاه باید مرجع دولتی را به «پرداختِ خسارت مناسب» بابت «اعلانِ غیرمجازِ دادههای غیرعلنی» و رقیب را به «پرداختِ خسارت مناسب» بابت بازاریابیِ محصولاتِ ناشی از آن ثبت، محکوم کند.
ماده (۷۱)
اقداماتِ قانونیِ مواد (۶۵) تا (۷۰) باید ظرف «۵ سال» از تاریخی که مالک آگاه شد یا باید آگاه میبود، اتخاذ شود؛ «تعدی به علائمِ ممیّز با سوءنیت» از این مهلت مستثنی است و هر زمان قابل پیگیری است.
فصل دوم — تدابیرِ موقت
ماده (۷۲)
- دادگاه—طبق آیین دادرسی مدنی و تجاری یا قانون دیگر—باید «فوراً» تدابیرِ موقت برای «منعِ تعدی/استفادهٔ غیرمجاز از حقِ حمایتشده» یا «حفظِ ادلهٔ مرتبط» صادر کند.
- دادگاه باید «بدون استماعِ طرفِ مقابل» تدابیرِ موقت صادر کند اگر تأخیر «زیانِ جبرانناپذیر» به مالک حق وارد آورد یا «خطرِ روشنِ اتلافِ ادله» باشد؛ مشروط به ارائهٔ:
أ) دلیلی که دادگاه را قانع کند متقاضی «مالک حق» است و تعدی «واقع/قریبالوقوع» است؛
ب) «تضمین/وثیقهٔ کافی» برای حمایت از خوانده و جلوگیری از سوءاستفاده—بیآنکه مانع دسترسی به تدابیر شود. - أ) در اوامرِ بدون استماع، دادگاه باید «اسرع وقت» مراتب را به طرفهای ذینفع ابلاغ کند.
ب) تدابیرِ موقت باید «فوراً» اجرا شود یا در موارد استثنایی حداکثر ظرف «۱۰ روز». - خوانده میتواند ظرف «دو هفته» از ابلاغ، «درخواستِ تجدیدنظر» از دستورِ موقت بدهد؛ دادگاه باید به طرفین فرصتِ استماع دهد و تصمیم بگیرد.
- دادگاه «بنا به درخواستِ خوانده» دستور را لغو میکند اگر خواهان ظرف «۲۰ روز کاری یا ۳۱ روز (هرکدام دیرتر)» یا در مهلتِ مقرر در دستور، «دعویِ ماهوی» را اقامه نکند.
- اگر دستور لغو شد یا دعوی به سبب «عدمِ تعدیِ موجود/محتمل» رد شد، دادگاه باید خواهان را به «جبرانِ زیانِ خوانده» ناشی از اجرای دستورِ موقت محکوم کند.
- دادگاه میتواند تدابیرِ موقتِ فوق را برای «حفظِ ادلهٔ مرتبط» حتی «پیش از تصمیم در ثبت» موضوعِ دعوی، در ظرف «۲۰ روز کاری یا ۳۱ روز» از تاریخِ انتشارِ اعطای ثبتِ مورد اختلاف، صادر کند، اگر ضروری بداند.
فصل سوم — بارِ اثبات
ماده (۷۳)
- اگر یکی از طرفین «دلیل کافی» ارائه کند و دلالت بر «دلیلِ مرتبطِ دیگری» کند که نزدِ طرف مقابل است، دادگاه میتواند طرف مقابل را به «ارائهٔ آن دلیل» ملزم کند—با رعایتِ «حفاظت از اطلاعات محرمانه».
- اگر طرفی «بدون دلیلِ موجه» از ارائهٔ اطلاعاتِ در اختیار در «مهلتِ معقول» خودداری کند یا بهطور اساسی «جریانِ رسیدگیِ اجرایی» را مانع شود، دادگاه—پس از استماع—میتواند «بر مبنای اطلاعات موجود» حکم دهد.
- أ) در دعاوی مدنیِ تعدی به «برائتِ اختراع» وقتی «موضوعِ برائت، فرآیندِ صنعتیِ تحصیلِ محصول» است، دادگاه میتواند خوانده را ملزم کند «اثبات کند فرآیندِ مورد استفادهاش با فرآیندِ تحتِ برائت متفاوت است».
ب) اگر «محصولِ مشابه» بدون موافقتِ مالک تولید شده باشد، فرض میشود با «فرآیندِ تحت برائت» تولید شده، در دو حالت مگر خلافش ثابت شود: (1) محصولِ مشابه «جدید» است؛ یا (2) احتمالِ جدّی وجود دارد که محصولِ مشابه «با فرآیند» سازنده تولید شده و مالکِ برائت با «کوششِ معقول» قادر به تعیینِ فرآیند نیست. - در دعاوی مدنیِ «تقلب در علائم»، دادگاه میتواند دستور «ضبطِ کالاهای مظنون، مواد/تجهیزات یا ادلهٔ مستندیِ مرتبط» بدهد.
- دادگاهِ مدنیِ صالح باید «هزینهها و حقالزحمهٔ کارشناسان و ماهیتِ مأموریت» آنان را متناسب با حجمِ مأموریت تعیین کند، بیآنکه مانع توسل به چنین اقداماتی شود.
فصل چهارم — خسارات
ماده (۷۴)
- أ) در صورت حکم به «خسارت» طبق مواد (۶۵ تا ۷۰)، دادگاه باید «جبرانِ مناسب» به مالک حق بابت تعدی را مقرر کند.
ب) بدون اخلال به سایر خساراتِ قانونی، دادگاه مالکِ علائم یا برائت را مستحقِ:- «خساراتِ کافی برای جبران زیان» وارده؛ و
- «منافعِ حاصل از تعدی» توسط متعدّی (سودهای تحصیلشده) میداند—که در ارزیابیِ خسارت لحاظ میشود.
ج) دادگاه هنگام تعیین خسارت، «ارزشِ کالا/خدمتِ مورد تعدی» را—بر اساس «قیمتِ خردهفروشیِ پیشنهادی» یا معیار قانونیِ دیگرِ ارائهشده از سوی مالک—ملحوظ کند.
د) در «تعدی به برائت»، دادگاه میتواند «تا سهبرابر» خسارتِ برآوردی را حکم کند.
- دادگاه «به درخواست مالک»، میتواند بهجای بندهای فوق «خسارتِ از پیشمقدر» تا سقف «۱۰,۰۰۰ ریال عمانی برای هر فعلِ تعدی» حکم کند، بهنحوی که جبرانِ زیان حاصل آید.
- دادگاه در ارزیابی خسارت، «هزینههای دادرسی و حقالوکالهٔ وکیلِ مالک» را—جز در موارد استثنایی—با توجه به میزانِ مطالبهٔ خسارت، لحاظ میکند.
- دادگاه میتواند متعدّی را به «خساراتِ اعمالِ تعدی» که در «تاریخِ انتشارِ قبولِ درخواستِ ثبت (اگر باشد)» یا «تاریخِ اعلامِ محتویاتِ درخواست به متعدّی» یا «تاریخی که متعدّی از محتویات آگاه شد» واقع شده یا پس از آن رخ داده، محکوم کند. اقامهٔ دعوا در این موارد «پس از صدورِ سندِ مالکیتِ صنعتی» ممکن است.
ماده (۷۵)
- دادگاه باید—جز در شرایط استثنایی—«دستور امحای کالاهای متعدّی» را بدون پرداخت هر نوع غرامتی صادر کند.
- «زدودنِ علائمِ جعلی» برای آزادسازیِ کالا در تجارت کافی نیست.
- دادگاه باید «مصادرهٔ عوایدِ حاصل از تعدی» و «مواد اولیهٔ بهکاررفته» را دستور دهد؛ و—جز در موارد استثنایی—«مصادره و امحای همهٔ کالاهای متعدّی و مواد/تجهیزاتِ تولیدِ آنها» را، بدون پرداخت غرامتی به خوانده. دادگاه میتواند «فهرستِ کالا/موادِ مشمول امحا» را نگه دارد و «موقتاً» از امحا برای حفظِ ادله خودداری کند و از مالک حق بخواهد اگر مایل است «دعوی مدنی/اداریِ خسارت» اقامه کند.
ماده (۷۶)
دادگاه میتواند در دعاوی اجرای حقوق، متعدّی را ملزم کند «اطلاعاتِ مربوط به هویتِ هر شخص/اشخاصِ مرتبط با تولید/توزیعِ کالا/خدماتِ متعدّی و سایر اطلاعاتِ مرتبط» را به مالک حق ارائه کند.
ماده (۷۷)
اگر ثابت شود دارندهٔ دستورِ موقت «از تدابیرِ اجرای آن سوءاستفاده» کرده، دادگاه باید او را به «جبرانِ مناسبِ» زیانِ خوانده محکوم کند.
فصل پنجم — تدابیر مرزی
ماده (۷۸)
- أ) مالک حق میتواند از «گمرک» بخواهد «تعلیقِ تشریفات ترخیص و آزادسازی» کالاهای «ناقضِ علامت» را دستور دهد؛ مشروط به ارائهٔ «دلایلِ ظاهراً کافی» بر انجام یا قریبالوقوع بودن واردات، «ظهورِ تعدی»، و اطلاعاتِ لازم برای شناساییِ مناسبِ کالا توسط مقامات؛ نبودِ اطلاعاتِ کافیِ معقول مانع توسل به این تدابیر نیست.
ب) درخواستِ تعلیق برای «یک سال» از تاریخ تقدیم یا تا مدتِ حمایتِ ثبتِ علامتِ مربوط—هرکدام کوتاهتر—معتبر است. - اگر گمرک رأساً «آزادسازی» را تعلیق کند، باید مالک را آگاه کند و میتواند ظرف «۳ روز کاری» از او «تضمین» بخواهد؛ وگرنه کالا را آزاد میکند.
- اگر مالک وفق بند (1) تقاضا کند، باید به «مقررات قانون و آییننامه»—با تعدیلات لازم—پایبند باشد.
ماده (۷۹)
در تعلیقِ رأساً، گمرک باید «واردکننده و مالک حق» (اگر شناخته شدهاند) را از «ادعای تعدی و تعلیق» آگاه کند.
ماده (۸۰)
گمرک باید به «مالک و واردکننده» اجازه دهد «بازرسیِ کالا، اخذ نمونه برای آزمون/تحلیل» بدهند تا ادعاهای طرفین دربارهٔ تعدی را اثبات کنند—با حفظِ محرمانگی.
ماده (۸۱)
- در تعلیقِ موضوع ماده (۷۸)، گمرک باید «نام/نشانیِ واردکننده، فرستنده، گیرنده، مقدار کالا و هر اطلاعاتِ درخواستی دیگر» را به مالک اعلام کند.
- گمرک—به درخواست و با رعایت محرمانگی—نسخهٔ «اسنادِ مرتبط با کالا» یا اطلاعات/اسناد دربارهٔ «هر واردات پیشینِ مشابه/مماثل» توسط همان واردکننده/فرستنده/گیرنده را به مالک ارائه میکند.
ماده (۸۲)
دادگاه میتواند «تدابیر مرزی» برای جلوگیری از وارداتِ کالاهای ناقضِ حقوق مالکیت فکری یا کالاهایی که تولید/تجارتشان در سلطنت «رقابتِ غیرمشروع» است، در صورت تحققِ شرایط این فصل، دستور دهد.
ماده (۸۳)
مالکِ حق که «دلایل موجه برای ظنِ وقوعِ وارداتِ ناقض» دارد، میتواند از دادگاه بخواهد «تعلیق ترخیصِ گمرکی» را به گمرک دستور دهد.
ماده (۸۴)
با رعایت ماده (۸۳)، دادگاه به درخواست مالک میتواند «بدون استماع طرف مقابل» دستور «تعلیقِ آزادسازی برای گردش آزاد» کالاهای مورد ادعای تعدی را صادر کند و «مهلت اقدام گمرک» را در دستور تعیین نماید. اعتبار درخواست تعلیق: «یک سال» یا تا مدت حمایتِ ثبتِ علامتِ مربوط—هرکدام کوتاهتر.
ماده (۸۵)
دادگاه میتواند «متقاضیِ تعلیق» را به «جبرانِ مناسبِ» زیانِ واردکننده/گیرنده/مالک کالا محکوم کند اگر کالا «به سوءنیت» توقیف شده یا به سببِ عدم طرحِ بهموقعِ دعویِ ماهوی، کالا آزاد شده است.
ماده (۸۶)
اگر «۱۰ روز کاری» پس از اخطارِ متقاضیِ تعلیق بگذرد و «غیر از خوانده» هیچ طرفی دعویِ ماهوی را اقامه نکند، در صورت احراز شرایط واردات، «کالا آزاد» میشود. گمرک میتواند یکبار «تا ۱۰ روز کاری» تمدید کند؛ دادگاه نیز میتواند «به هر مدت مناسب» تمدید نماید. واردکننده/مالک/گیرنده میتواند با «سپردن تضمینی کافی برای حمایت از مالک حق» و انقضای مهلتها بدون دستورِ ادامهٔ توقیف، «آزادسازی» را بخواهد.
ماده (۸۷)
- با اقامهٔ دعویِ موضوع مادهٔ پیش، هر مرجعِ صادرکنندهٔ تعلیق (دادگاه یا گمرک) باید «به درخواستِ خوانده» در دستورِ تعلیق «تجدیدنظر» و آن را «تعدیل/لغو/تأیید» کند.
- اگر تعلیق به «دستور موقتِ دادگاه» ادامه یابد، مدتِ تعلیق اضافی توسط دادگاه تعیین میشود؛ در غیر اینصورت نباید از «۲۰ روز کاری یا ۳۱ روز»، هرکدام دیرتر، تجاوز کند.
ماده (۸۸)
«صادرکردنِ مجددِ» کالاهای متعدّی یا قرار دادنِ آنها تحت «رژیم گمرکیِ متفاوت» مجاز نیست.
ماده (۸۹)
«مقادیر اندک» در «اموال شخصیِ مسافر» یا «ارسالهای کوچکِ غیرتجاری» میتواند از تدابیر مرزی مستثنی شود.
ماده (۹۰)
تدابیر مرزیِ این قانون بر «کالاهای وارداتی/صادراتی/ترانزیتی یا ترانسشیپمنت (انتقال از کشتی به کشتی)» اجرا میشود.
ماده (۹۱)
ذینفعان حق «تظلم نزدِ دادگاه صالح» از «تصمیمِ گمرک به تعلیقِ ترخیصِ آزاد» دربارهٔ کالاهای متعدّی را ظرف «۶۰ روز» از تاریخِ اخطار دارند.
فصل ششم — مجازاتهای کیفری
ماده (۹۲)
بدون prejudice به مجازاتهای شدیدتر:
أ) هرکس «عمداً و در مقیاس تجاری» به «حقِ مالکیتِ صنعتی» تعدی کند، به «حبسِ حداقل ۳ ماه تا حداکثر ۳ سال» و «جزای نقدیِ حداقل ۲۰۰۰ تا حداکثر ۱۰,۰۰۰ ریال عمانی» یا یکی از این دو محکوم میشود؛ در تکرار، «حداقل و حداکثرِ مجازات» دو برابر میشود.
ب) هرکس از اصحاب دعوا «دستور دادگاه دربارهٔ اقدامی مرتبط با اجرای این قانون» را نقض کند، به «حبسِ ۷ روز تا ۱ ماه» و «جزای ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال» یا یکی از آنها محکوم میشود.
ج) هرکدام از اصحاب دعوا/وکلایشان/کارشناسان/معاضدان قضات که «دستور دادگاه دربارهٔ حفاظت از اطلاعات محرمانهٔ ارائه/مبادلهشده در دعوا» را نقض کند، به «جزای ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ ریال» محکوم میشود.
باب پنجم — احکام پایانی و انتقالی
ماده (۹۳)
- دادستانی «بدون نیاز به شکایتِ مالک یا نمایندهٔ او» یا «به درخواستِ مراجع دولتیِ ذیربط»، در جرایمِ این قانون «تعقیب کیفری» را آغاز میکند.
- هر «تغییر در مالکیتِ حقِ حمایتشده» یا «در مالکیتِ درخواستِ آن» باید «کتبی» به ثبتکننده ارائه، «ثبت و منتشر» شود؛ در علائم تجاری، تا ثبت نشود «در برابر ثالث» مؤثر نیست.
- هر تغییر در «مالکیتِ نامِ تجاری» باید در صورت انتقالِ بنگاه یا بخشی از آن «با همان نام» شناخته شود و درخواستِ تغییر در همه حال «کتبی» باشد.
- هر تغییر در «مالکیتِ ثبتِ علامت/علامت جمعی» اگر «احتمال گمراهیِ عموم» بدهد، «باطل» است.
- هر «قراردادِ مجوز» حقِ حمایتشده باید به ثبتکننده تسلیم شود تا «محتوا حفظ و محرمانگی تضمین» شود؛ «ثبت و اشارهٔ انتشار» صورت میگیرد؛ در علائم تجاری، تا ثبت نشود «در برابر ثالث» مؤثر نیست.
- ثبتکننده باید «ثبت هر قراردادِ انتقال/واگذاری/مجوز» را که «شروط تعسفی/ضدِ رقابتی یا قیودِ تجاری» دارد یا احتمالِ چنین اثری را میدهد، رد کند؛ و بر اعتراض به رد، پس از استماعِ طرفین، تصمیم به «رد اعتراض یا قبول ثبت» بگیرد؛ هر طرف میتواند ظرف «۶۰ روز» به دادگاه صالح شکایت کند.
- أ) هر قیدی که بر «متنازلله/مرخصله» تحمیل شود و «از حقوق ناشی از ثبتِ موضوعِ انتقال/مجوز» مایه نگیرد و برای «حفاظت از آن حق ضروری» نباشد، «تعسفی/ضدِ رقابتی» است.
ب) با این استثنا، قراردادِ مجوز میتواند شاملِ: (1) «تعیینِ دامنهٔ استفاده، قلمرو و مدت»؛ (2) «شروطِ کنترلِ کیفیتِ کالا/خدمت» (با رعایت ماده ۴۵)؛ (3) «تعهد مرخصله به خودداری از اعمالِ مضر به شهرتِ مالک یا موضوع حق» باشد. - اثرِ «انتقال/مجوز» با «ابطالِ موضوعِ حق» زایل میشود؛ بدون prejudice به استردادِ وجوه/عوایدِ پرداختی مطابق قرارداد—مگر ذینفع «با حسن نیت» باشد.
- دادستانی در دعاوی مدنیِ «جعلِ علائم» اختیار «ضبطِ کالاهای متعدّی و مواد/تجهیزاتِ مرتبط و اسناد اثباتِ تعدی» را دارد.
ماده (۹۴)
- اگر متقاضیِ تودیع «مقیم یا مقرِ رسمیاش خارج از سلطنت» باشد، باید «وکیلِ قانونیِ مقیمِ سلطنت و مجاز به فعالیت در مالکیت فکری» معرفی کند که صلاحیتِ انجام هر اقدام مطابق این قانون را دارد؛ شرایط/هزینهها در آییننامه تعیین میشود.
- هر ذینفعی میتواند «شخصاً» نزدِ ثبتکننده برای هر اقدام مرتبط با درخواستش حاضر شود.
- «پرداختِ هزینههای مقرر» بهموجب این قانون توسط «هر شخصی» ممکن است.
ماده (۹۵)
- ثبتکننده «دفاترِ جداگانه» برای هر حقِ مالکیتِ صنعتیِ موضوعِ این قانون و تغییرات آن نگاه میدارد؛ «علامتهای جمعی و اعتماد» در «دفترِ خاص» ثبت میشوند.
- صاحبان حقوق میتوانند به «مالکیتِ موضوعِ حمایت» توسط «نشانهای ممیّزِ خاص» اشاره کنند.
- هر شخصی با «پرداختِ هزینههای مقرر» میتواند «به دفاتر دسترسی و رونوشتِ رسمی» دریافت کند—مطابق آییننامه.
ماده (۹۶)
- ثبتکننده میتواند هر «خطای غیرجوهری» در «درخواست/سند/ثبت» را تصحیح کند؛ «خطاهای جوهریِ مؤثر بر حقوق» باید توسط «دادگاه صالح» تصحیح شود.
- ثبتکننده—در صورت لزومِ تصحیح—میتواند «مهلتِ اجرای هر اقدام» را به درخواستِ کتبیِ ذینفع «تمدید» کند.
ماده (۹۷)
هر ذینفعی میتواند از «هر تصمیمِ وزیر/ثبتکننده/مرجعِ ذیربط» دربارهٔ «حقوق مالکیت صنعتی» ظرف «۶۰ روز از تاریخِ اطلاع»، نزدِ «دادگاهِ صالح» شکایت کند.
ماده (۹۸)
«انتشارِ احکامِ قطعیِ قضایی» و «تصمیماتِ اداری» مربوط به «اجرای حقوق مالکیت صنعتی» مطابق «مصلحتِ عمومی» و بهنحوی که آییننامه مشخص میکند انجام میشود؛ «دسترسپذیر ساختن در اینترنت» نیز انتشار محسوب میشود.
ماده (۹۹)
- لازمالاجرا شدنِ این قانون، «اخلالی» در مقرراتِ «معاهدات و توافقهای بینالمللیِ چندجانبه/دوجانبهٔ مرتبط با مالکیت صنعتی» که حقوقِ اتباعِ دولتهای عضو و همتایانشان را تنظیم میکند و سلطنت طرف آنهاست یا بعداً میشود، ایجاد نمیکند.
- مگر خلافش تصریح شود، «احکام این قانون از تاریخ اجرای آن نافذ» است و بر «درخواستهایِ مفتوح» نیز جاری میشود—جز درخواستهایی که «تصمیمِ نهاییِ ثبتکننده» دربارهشان صادر و دارای نتایجِ مؤثر بر سایر درخواستهای مفتوح بوده (مانند «نتیجهٔ فحص نهایی»)، که ابقا میشود. این احکام بر «تصمیماتِ قضاییِ نهایی یا غیرنهایی» نیز که دربارهٔ «درخواستهای حقوق مالکیت صنعتیِ مفتوح» اثر گذاشتهاند، جاری است.
- «درخواستهای ثبتشده» از هر «حق/مزیتی» ناشی از اجرای این قانون بهرهمند میشوند و از هر «کاهش/حذفِ حقی» که پیش از اجرای قانون کسب شده، متأثر نمیشوند—جز «احکام اجرای» مندرج در این قانون.
- اگر این قانون «نظامهای طبقهبندیِ جدید» پیشبینی کند، «طبقهبندیِ ثبتهای موجود» فقط هنگام «تمدید»—اگر باشد—بازنگری میشود؛ «رویهها و هزینههای بازطبقهبندی» در آییننامه تعیین میشود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!