دستورالعمل سلطنتی شماره 77/26 در خصوص “وکالتهای تجاری”
مرسوم سلطانی شماره 77/26
در خصوص وکالتهای تجاری
ما، قابوس بن سعید، سلطان عمان،
پس از بررسی قانون تنظیم دستگاه اداری دولت سال 1975،
قانون ثبت تجاری شماره 3 سال 1974،
قانون شرکتهای تجاری شماره 4 سال 1974،
قانون حمایت از صنایع در حال رشد شماره 6 سال 1974،
و بر اساس پیشنهاد وزیر تجارت و صنعت،
پس از بررسی تایید دیوان سلطنتی،
به موجب این مرسوم، تصمیمات زیر را صادر میکنیم:
مفاد کلی
ماده 1
طبق این قانون، “وکالت تجاری” به هر توافقی اطلاق میشود که به موجب آن یک تولیدکننده یا تأمینکننده خارجی در عمان یک تاجر یا شرکت تجاری را برای فروش، ترویج، توزیع کالا یا ارائه خدمات به عنوان وکیل، نماینده یا واسطه برای تولیدکننده یا تأمینکننده اصلی که در عمان وجود قانونی ندارد، منصوب میکند و این کار در ازای سود یا کمیسیون انجام میشود.
در همه حالات، وکیل تجاری وظایف خود را به صورت مستقل انجام میدهد و فعالیت تجاری خود را سازماندهی میکند.
ماده 2
انجام فعالیتهای وکالت تجاری در داخل عمان یا واردات کالا تنها در صورتی مجاز است که شرایط مندرج در ماده 3 این قانون رعایت شود، مگر آنکه واردات کالا برای مصرف شخصی بدون دخالت در تجارت باشد.
ماده 3
شرایط لازم برای افراد و شرکتها جهت انجام فعالیتهای وکالت تجاری یا واردات به شرح زیر است:
الف – فرد باید تابعیت عمانی داشته باشد و اقامت اصلی او در عمان باشد.
ب – فرد نباید کمتر از 18 سال سن داشته باشد.
ج – فرد باید در ثبت تجاری ثبتنام کرده باشد و عضو اتاق تجارت و صنعت عمان باشد.
د – فرد نباید محکوم به ورشکستگی یا محکومیت کیفری که به اعتبار وی آسیب وارد کند باشد، مگر اینکه اعتبار وی طبق قانون بازسازی شده باشد.
ماده 4
افراد و شرکتهایی که در زمان صدور این قانون فعالیتهای وکالت تجاری را انجام میدهند، تا یک سال پس از اجرایی شدن این قانون فرصت دارند تا فعالیتهای خود را منظم کنند. افرادی که شرایط ماده 3 را ندارند، میتوانند درخواست ثبت موقت نمایندگی تجاری کنند.
ماده 5
هر تاجر یا شرکتی میتواند کالاها را تحت توافقنامه وکالتی از تأمینکننده یا تولیدکننده اصلی خارجی وارد کند، مشروط بر اینکه این کار مطابق با مقررات این قانون باشد.
ماده 6
قراردادهای وکالت تجاری باید شامل شرایط زیر باشد:
الف – نام و ملیت هر یک از طرفین قرارداد (وکیل و موکل).
ب – کالاها یا خدمات تحت پوشش وکالت و نام تجاری، در صورت وجود.
ج – مدت زمان وکالت و منطقه جغرافیایی فعالیت وکیل.
د – قرارداد باید در ثبت تجاری ثبت شود.
ماده 7
این ماده به موجب مرسوم سلطانی شماره 2014/34 لغو شد.
ماده 8
موکل موظف است هزینههای وکیل را جبران کند و مسئولیتهای تحمیلشده در اجرای قرارداد وکالت را برطرف کند.
ماده 9
وکلای تجاری باید در تمام موارد زیر خدمات را به مصرفکنندگان ارائه دهند:
الف – کالاها و خدمات شامل در قرارداد وکالت، شامل خدمات پس از فروش.
ب – قطعات یدکی برای خودروها، ماشینآلات، لوازم برقی و سایر تجهیزات مکانیکی.
ماده 10
این ماده به موجب مرسوم سلطانی شماره 2014/34 لغو شد.
ماده 11
یک ثبتنام ویژه برای “ثبت تجاری و وکالتهای تجاری” در وزارتخانه آماده و توسط وزیر یا نمایندگان وی انجام خواهد شد، و اقدامات لازم برای صدور و نگهداری فرمها و دستورالعملهای لازم صادر خواهد شد.
ماده 12
هر کسی که بخواهد فعالیتهای وکالت تجاری انجام دهد، باید ابتدا اقدام به ثبت وکالت خود در ثبت مربوطه در وزارتخانه کند، قبل از شروع هرگونه فعالیت تجاری.
ماده 13
در صورتی که درخواست ثبت وکالت تجاری در مدت زمان 5 روز از تاریخ ثبت در وزارتخانه ارسال شود، وزارتخانه مسئولیت تأیید درخواست ثبت را خواهد داشت و ثبت نام در روز کاری مشخص انجام خواهد شد.
ماده 14
در صورت وجود تسلط و تاثیر برخی کالاها و خدمات خاص که تأثیر منفی بر عرضه و تقاضا دارند و موجب افزایش بیدلیل قیمتها میشوند، شورای وزیران میتواند تعداد مجاز وکالتها برای هر وکیل و نوع آنها را محدود کند. این تصمیم بر اساس پیشنهاد مراجع مربوطه صورت خواهد گرفت.
ماده 15
وزارتخانه مسئول است که ثبتنام وکالتهای تجاری را لغو کند، در صورتی که اثبات شود ثبت بر اساس دادههای نادرست یا دلیل دیگری که طبق قانون مشخص میشود انجام شده باشد.
ماده 16
هر کسی که خواستار ثبت یا لغو ثبت وکالت خود باشد، میتواند از وزارتخانه درخواست کند که در صورتی که ثبت یا لغو ثبت طبق قوانین پیشبینی شده انجام نشود، اعتراض خود را به وزیر ارسال کند. تصمیم وزیر در این مورد نهایی است.
ماده 17
در صورتی که وکیل یا نماینده در حین انجام فعالیتهای وکالتی فوت کند یا قرارداد وکالت فسخ یا مدت آن به پایان برسد، باید وزارتخانه را از این امر مطلع کنند. در غیر این صورت، وزارتخانه به طور خودکار وکالت را از ثبت حذف خواهد کرد.
ماده 18
یک هیئت مخصوص برای رسیدگی به اختلافات تجاری بین موکل و وکیل تشکیل میشود که وظیفه حلوفصل اختلافات و تعیین جبران خسارتها را بر عهده دارد. این هیئت باید مطابق با اصول تجاری و عدالت محلی عمل کند، مگر اینکه طرفین تصمیم به داوری بگیرند.
ماده 19
هر کسی که مقررات ماده 3 یا 4 را نقض کند یا وظایف مربوط به قرارداد وکالت را رعایت نکند، یا در ثبتنام دادههای نادرست وارد کند، به جریمه مالی از 500 ریال عمانی تا 10,000 ریال عمانی محکوم خواهد شد. در صورت تکرار تخلف، ممکن است مغازه تجاری یا بخشی از آن برای انجام فعالیتهای تجاری بسته شود و ثبتنام وکالت از فهرست تجاری حذف شود.
ماده 20
وزیر میتواند به برخی از کارمندان وزارتخانه اجازه دهد تا به اسناد و مدارک مربوط به هر وکالت تجاری دسترسی پیدا کنند تا صحت ثبتنامها و انجام وظایف طبق مقررات این قانون بررسی شود.
ماده 21
وزیر تجارت و صنعت مسئول اجرای این قانون و صدور دستورالعملهای لازم برای اعمال آن است. این دستورالعملها شامل نحوه نظارت و ثبت دادهها و اطلاعات مربوط به وکالتها خواهد بود.
ماده 22
این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور به اجرا درمیآید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!